الأنظار تتركز على أميركي في تحقيق مع أولمرت

القدس: تركزت الأضواء على رجل أعمال يهودي أميركي بشأن تحقيق تجريه الشرطة الإسرائيلية في مزاعم رشوة تهدد بالاطاحة بالمستقبل السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت.

ويقول رجل الاعمال موريس تالانسكي انه لم يخض قط مجال السياسة.

وبعد ان تم رفع حظر اعلامي امرت به الشرطة واستمر اسبوعا امكن لوسائل الاعلام يوم الخميس القول ان علاقة اولمرت مع موريس ترجع الى عقدين من الزمن عندما كان الرجلان يشاركان في جمع تبرعات لمستشفى في القدس.

وفيما بعد عمل تالانسكي كأمين صندوق لمؤسسة خيرية تسمى مؤسسة القدس الجديدة كان اولمرت قد أسسها عام 1999 لتمويل مشروعات في القدس التي عمل رئيسا لبلديتها. وساعد تالانسكي في وقت سابق في تمويل الحملات الانتخابية التي خاضها اولمرت لرئاسة بلدية القدس.

وفي اول تصريحات علنية لتالانسكي في القضية قال رجل الاعمال الذي تتركز انشطته في نيويورك والذي يحتفظ بعلاقات عائلية وطيدة باسرائيل ترجع الى عقود من الزمن وهو يرفع ابهاميه امام عدسات الكاميرا في احد شوارع القدس "لا افهم لماذا كل هذه الضجة."

وقالت الشرطة ان التحقيقات تتركز على الفترة من عام 1998 وحتى اصبح اولمرت رئيسا لوزراء اسرائيل عام 2006 .

وقالت مصادر قضائية ان القضية تتضمن مئات الالاف من الدولارات فيما قالت مصادر اخرى على دراية بالتحقيقات ان الشرطة تعتقد ان تالانسكي كان يشار اليه بوصفه ".

تزايد الضغوط على اولمرت من اجل استقالته

هذا وتضاعفت الدعوات الجمعة الى استقالة رئيس الوزراء الاسرائيلي على خلفية الشبهات بتلقيه رشاوى، غير ان ايهود اولمرت الوارد اسمه في قضايا اخرى يتشبث بمنصبه.

وتصدر هذه الدعوات على السواء من احزاب معارضة ويمينية ويسارية وعن حزب العمل المشارك في السلطة، فيما تشكك الصحف بفرص اولمرت في استعادة ثقة الاسرائيليين بالرغم من اثباته في الماضي عن قدرة مدهشة على البقاء السياسي.

وكتبت صحيفة "معاريف" متسائلة "لماذا يجب علينا ان نؤمن هذه المرة باولمرت حين يتورط مرة جديدة في مسائل تتضمن مبالغ مالية ضخمة جدا؟"
واشارت صحيفة يديعوت احرونوت الواسعة الانتشار من جهتها الى "انعكاس تزايد التحقيقات (بشأن اولمرت) على الرأي العام"، مذكرة في الوقت ذاته بان رؤساء الحكومة الثلاثة السابقين ارييل شارون وايهود باراك وبنيامين نتانياهو تعرضوا جميعهم لاتهامات مماثلة.

ولم تفض اي من التحقيقات الى توجيه تهمة رسمية لكن عمري شارون ابن ارييل شارون يمضي حاليا عقوبة بالسجن بتهمة مماثلة.

وعبرت السلطة الفلسطينية التي تخوض مفاوضات مكثفة مع حكومة اولمرت عن خشيتها من ان تؤدي الازمة السياسية في اسرائيل الى "تصعيد في العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين" وان "تعلق عملية السلام".

اما البيت الابيض الحليف الرئيسي لاسرائيل فاعتبر ان الصعوبات القضائية التي يواجهها اولمرت هي شأن داخلي اسرائيلي ولن يكون لها تأثير على زيارة الرئيس جورج بوش الى الشرق الاوسط الاسبوع المقبل.

واعتبر الامين العام لحزب العمل ايتان كابيل الجمعة ان على اولمرت التنحي موضحا ان "هذا التحقيق الجديد هو القشة التي قصمت ظهر البعير نتيجة تراكم قضايا" الفساد على رئيس الوزراء.

ودعا زعيم كتلة ليكود النيابية جدعون سار الى "استقالة الحكومة واجراء انتخابات مبكرة". وقال "نظرا الى خطورة الشبهات التي تحوم حول اولمرت فهو غير قادر على تولي مهامه".

وفي اعلان ادلى به مساء الخميس في مقر اقامته رفض اولمرت الشبهات التي تحوم حوله مؤكدا "لم اتلق رشاوى. لم يدخل جيوبي اي قرش".
لكنه اقر في المقابل بانه تلقى "مساهمات مالية" في اطار حملات انتخابية مختلفة من رجل الاعمال الاميركي اليهودي موريس تالانسكي (75 عاما) المقيم في نيويورك، مشددا على ان هذه الاموال "ليست غير قانونية".

واضاف اولمرت اثر اعلان القضاء رسميا في بيان ان هناك شبهات حول احتمال ضلوع رئيس الوزراء في قضية فساد، "اذا قرر القضاء اتهامي فاستقيل".

وجاء في البيان ان اولمرت تلقى من تالانسكي "مبالغ كبيرة" و"غير مسموح بها" خلال فترة طويلة "عندما كان رئيسا لبلدية القدس ووزيرا للتجارة والصناعة".

ويشتبه في ان رجل الاعمال هذا جمع من مصادر عدة مبالغ تصل الى مئات الاف الدولارات وسلمها الى اولمرت.واستخدمت هذه الاموال في تمويل حملاته الانتخابية لرئاسة بلدية القدس في 1993 وكذلك في 1998 و1999 كممثل لحزب الليكود اليميني.

واولمرت الذي سيتم استجوابه مجددا قريبا بعدما استجوب للمرة الاولى في الاول من ايار/مايو، هو موضع ثلاثة تحقيقات اخرى تجريها الشرطة حول شبهات بصفقات عقارية غير قانونية في اطار شراء منزل في القدس من جهة وتعيينات سياسية في غير محلها عندما كان وزيرا للصناعة والتجارة من جهة اخرى.