الصدر ينفي دعوة صهره له لحل جيش المهدي

أسامة مهدي من لندن : نفى الزعيم الشيعي مقتدى الصدر ان يكون مساعده القوي وصهره الشيخ رياض النوري الذي اغتيل في النجف الشهر الماضي قد طلب منه حل جيش المهدي مؤكدا انه على العكس من ذلك كان من الداعين لتأسيس هذا الجيش اثر سقوط النظام السابق عام 2003 .. فيما ابدى مرصد الحريات الصحافية استغرابه الكبير من غلق الحكومة العراقية لاذاعة "العهد" الناطقة باسم التيار الصدري في بغداد من دون سابق انذار او امر قضائي مطالبا باعدة النظر في القرار . وجاء نفي الصدر في رد على رسالة تلقاها ممن وصفوا بأنهم "مجموعة من اتباع الحوزة الناطقة" يسألونه عن صحة تقارير اشارت الى ان النوري طلب منه حل جيش المهدي قبل اغتياله في مدينة النجف (160 كم جنوب غرب بغداد) في الحادي عشر من الشهر الماضي . ووجهت هذه المجموعة رسالة الى الصدر تقول "بعد الحادث الاليم لاستشهاد السيد رياض النوري ظهرت رسالة على بعض مواقع الانترنيت منسوبة اليه وموجهة اليكم يطلب فيها منكم الاسراع بحل جيش الامام المهدي وكذلك الاجراءات الحازمة لمعالجة الاخطاء والتجاوزات من قبل بعض العناصر تحت غطاء جيش الامام المهدي .. فهل وصلت اليكم مثل هكذا رسالة وهل من صحة لنسبتها ؟". وكانت مواقع تابعة لاحزاب شيعية منافسة قد نشرت الرسالة وروجت لها ملمحة الى ان اغتيال النوري تم باوامر من الصدر ردا على دعواته لحل الجيش واجراء اصلاحات . وقد نفى الصدر بشده في اجابته على هذه الرسالة ان يكون النوري طلب منه ذلك . وقال في رد مكتوب نشره موقع الكتروني ناطق بأسمه " لم تصلني مثل هذه الرسالة وحسب فهمي انها لاوجود لها الا في هذه الافكار الهدامة لهذه المواقع (الاميركية) منهجا . فتغمد الله شهيدنا الغالي برحمته الواسعة فهو من محبي الامام المهدي وفكرة تأسيس جيش له فجزاه الله خيرا . ولايفوتنا ان نعلمكم بأنه كان اخا عزيزا ومناصرا وعضيا قويا ولنا معه عشرة طويلة فهو صاحب رفقة الدرب في المصائب والمصاعب وفي السراء والضراء فقدس الله سره" . وكان مسلحون مجهولون اغتالوا النوري القيادي البارز في "مكتب الشهيد الصدر" في النجف في اثناء عودته من صلاة الجمعة بمسجد الكوفة القريبة مما دعا الحكومة الى فرض حظر للتجوال في المدينة. فقد اطلق المسلحون الذين كانوا يستقلون سيارة بلا لوحة تسجيل النار على النوري فاصابوه برصاصة في الراس ما ادى لمقتله على الفور قريبا من منزله في حي الفرات حيث مقر دائرة الجنسية والسفر ومبنى المحافظة. ودعا الصدر اثر ذلك الحكومة العراقية الى فتح تحقيق فوري في مقتل النوري للوصول الى الجناة وتقديمهم الى العدالة. وكان النوري يعد أحد أبرز القيادات المعتدلة في التيار الصدري وكان له دور بارز في الحفاظ على امن واستقرار النجف خلال الاحداث الأخيرة التي عصفت بعدد من مدن العراق خلال عملية "صولة الفرسان" العسكرية في البصرة التي بدأـ اواخر اذار (مارس) الماضي . وجاء حادث الاغتيال بعد أيام من المواجهات الدامية التي نشبت في مدينة البصرة بين القوات الأمنية ومجموعات من جيش المهدي والتي امتدت لتشعل معارك أخرى في المحافظات الجنوبية وأنحاء من العاصمة بغداد. ولم تهدأ المواجهات التي أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى من المسلحين وقوات الأمن والمدنيين بمدينة الصدر في بغداد بعد . دعوة لقرار قضائي حول اغلاق اذاعة الصدر
ابدى مرصد الحريات الصحفية استغرابه الكبير من غلق الحكومة العراقية لاذاعة "العهد" الناطقة باسم التيار الصدري في بغداد من دون سابق انذار او امر قضائي مطالبا باعدة النظر في القرار .
وقال المرصد في بيان الى "ايلاف" اليوم ان الحكومة العراقية قد اغلقت امس اذاعة ( العهد) وإوقفت بثها و اخرجت العاملين خارج المبنى الذي كان يطوقه العشرات من الجنود التابعين لقوات مشتركة من الجيش العراقي والقوات الأميركية . وتتخذ الاذاعة مبنى تابع لاملاك للدولة العراقية مقراً لها في منطقة البلديات شرقي بغداد قال عنه مدير علاقاتها قاسم الرديني انه "مستأجر بعقد ابرم بينهم وبين نقابة العمال لغاية سنة (2014) " . واوضح الرديني ان قوات عراقية تابعة لوزارة الداخلية تسيطر الان على مداخل الاذاعة حيث اتخذت من اماكن الحراس السابقين للاذاعة مقرات لهم واضاف اننا " نقلنا الاجهزة المهمة لمكان اخر خوفاً عليها من العبث " . ورفض الرديني تهمة التحريض على الطائفية والعنف التى وجهتها الحكومة العراقية للاذاعة ووصف سير عملها في " اطار الموضوعية " ويقتصرعلى تقديم برامج متابعة الخدمات العامة وبرامج منوعة وثقافية وفكرية تعتمد جميعها على اتصالات المستمعين . وبحسب العاملين في الاذاعة فان القوات المشتركة اقتحمت مبنى الاذاعة في الساعة التاسعة من صباح الخميس واطلعتهم على بيان من رئاسة الحكومة العراقية ينص على اغلاق اذاعتهم حتى دخل احد المذيعين الى استديو البث المباشر وابلغ مستمعيه انه اطلع على بيان يأمرهم بايقاف البث ثم "ودعت المستمعين على اثره " . واذاعة العهد التي كان بثها يغطي مناطق عدة من العاصمة ووسط وجنوب العراق كانت تأسست عام 2006 وهي تابعة للتيار الصدري .
وأكد مرصد الحريات الصحفية انه كان على الحكومة العراقية ان تستند في قرار غلقها لاذاعة العهد على امر قضائي يستند على تقرير من لجنة خبراء اعلاميين يؤكد ان هذه الاذاعة او ائ مؤسسة اعلامية اخرى خرجت عن نطاق حرية التعبير الى الاساءة ويكون ذلك وفق معايير واسس اعلامية . وطالب باحالة قضية الاغلاق الى القضاء العراقي للبت فيها مع ضرورة اشراك خبراء اعلاميين للاخذ بتوصياتهم .