هيومن رايتس تطالب الأردن بالتحقيق لوفاة أحد السجناء

رانيا تادرس من عمان: لم تهمل منظمة هيومن رايتس ووتش ما حدث من أعمال شغب في سجن الموقر شرق العاصمة الأردنية في 14 نيسان (ابريل ) الماضي والتي أكدت في معظم تقاريرها الصادرة عن سؤء المعاملة التي يتلقاها السجناء داخل السجون الأردنية حيث جددت اليوم طلب الأردن اليوم بإجراء تحقيق مستقل حول الظروف المحيطة بوفاة ثلاثة سجناء في 14 نيسان الماضي في سجن الموقر.

وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان صادر عنها إنه رغم الأدلة المتوفرة عن وجود إساءة معاملة وسلوك جرمي محتمل من قبل مسؤولي السجن؛ إلا أن إدارة جهاز الشرطة أبلغت هيومن رايتس ووتش بأن التحقيق الذي يجرونه حول الحادث سيثبت براءة مسؤولي السجن ويؤكد بأنهم تصرفوا بشكل صحيح. لكن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن تعتقد ان: "تحقيق الشرطة هو محاولة لتبييض الأحداث التي أدت إلى وفاة ثلاثة سجناء حرقاً في الأردن". وأضافت: "لقد فقد التحقيق كل مصداقيته".

وعلمت المنظمة من مصادر انه منذ وفاة السجناء الثلاثة قامت الشرطة الأردنية بوضع العديد من نزلاء سجن الموقر ممن كانوا شهوداً على الأحداث في الحبس الانفرادي، ومنع مسؤولي الأمن المحامين وعائلات السجناء ومحققي حقوق الإنسان من زيارتهم. واكد " شهود العيان بأن الشرطة قامت بترهيبهم وأنها تجاهلت روايات تشير إلى أن اثنين على الأقل من السجناء الذين ماتوا حرقاً قد تعرضا لتعذيب شديد قبيل اشتعال الحريق؛ مما ألقى بظلال من الشكوك حول ما إذا كانت وفاة السجناء قد حصلت بالفعل بشكل عرضي.

ويبدو ان المنظمة اعتمدت في بيانه الصادر على تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان الصادر في 16 نيسان (ابريل ) الماضي بعد يومين من إحداث شغب طالت معظم السجون الأردنية استند فيه على التحقيقات التي أجراها داخل سجن الموقر والتي كشف سوء معاملة وضرب داخل السجن قبيل اشتعال الحريق.

وقالت هيومن رايتس ووتش في بيانها ما لا جدال فيه أنه في ظهيرة يوم 14 نيسان قام 28 سجينا في الزنزانة رقم 3 من مهجع (أ) في سجن الموقر المشيد حديثاً بإضرام النار بـ بطانيات النوم الإسفنجية للاحتجاج على ما يجري في السجن، وشارك في الاحتجاج سجناء يقطنون في الزنزانة المجاورة بالصراخ وإيذاء أنفسهم بأدوات حادة، ورداًَ على ذلك قام الحرس المحيط بالسجن (الدرك) بالدخول إلى مبنى السجن لتأمين الزنازين التي اشتعل فيها الحريق. وما حصل بعد ذلك هو محل خلاف، ولكن في النهاية حين نجح الدفاع المدني في إخماد الحريق في الزنازين تم العثور على الجثث المحترقة لكل من فراس العطي و حازم زيادة وإبراهيم العليان.

ولكن اجهزة الامن بررت أن السجناء سدوا باب الزنزانة باستخدام الأسرّة لمنع حرس السجن من فتحه، إلا أن أحد شهود العيان نفى ذلك ووصف بالتفصيل كيف كان يصرخ السجناء على رجال الدرك وحراس السجن لفتح باب الزنزانة التي اشتعلت فيها النيران، لكنهم وقفوا موقف المتفرج لنحو 10 دقائق قبل أن يفتحوا أبواب الزنزانة المشتعلة، كما قال شاهدا عيان آخران إنه وقبل فتح الباب قام رجال الدرك بإطلاق عبوة غاز داخل الزنزانة.

وبينت التقارير أن رجال الدرك أطلقوا النار على أحد السجناء وأصابوه في صدره بطلقة واحدة أو أكثر من الرصاص المطاطي، وحين فتح رجال الدرك الباب ادعى شهود العيان أن كل المساجين وعددهم 28 غادروا الزنزانة،فيما أشار المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى أن أبواب الزنازين تفتح إلى الخارج مما يسمح لحراس السجن بفتحها بغض النظر عن أي حواجز توضع من داخلها.