باكستان: لا خلاف على إعادة القضاة إلى مناصبهم

اسلام اباد: قال رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني اليوم ان لا خلافات بين حزبي الائتلاف الحكومي، الشعب الباكستاني والرابطة الإسلامية- جناح نواز شريف بشأن إعادة القضاة المخلوعين إلى مناصبهم.

ونقلت محطة "جيو تي في" التلفزيونية المستقلة عن جيلاني قوله في مؤتمر صحافي أنه "ليس هناك اختلافات بين الائتلاف الحاكم بشأن استعادة القضاة المخلوعين".

وأردف أن ما يعوق الموضوع مسألة إجرائية، مشيراً إلى أنه لا يريد حصول مواجهات بين المؤسسات الدستورية.

وقال جيلاني إنه يريد الحرية للقضاء، موضحاً أنه سيتم حل قضية إعادة القضاة بـ "طريقة إيجابية".

وتعهد بحماية دستور العام 1973 الذي وضع في عهد الرئيس السابق ذو الفقار علي بوتو.

وأضاف أن إعادة القضاة إلى مناصبهم هي جزء من إعلان حزب الشعب الباكستاني.

وكانت مصادر في إسلام آباد كشفت اليوم أن حزب "الرابطة الإسلامية- جناح نواز شريف سينسحب من الحكومة الائتلافية التي يشكلها مع حزب الشعب الباكستاني بزعامة آصف زارداري إذا لم يتفق كل من الأخير وشريف على إعادة القضاة المخلوعين إلى مناصبهم.

يشار إلى أن الاختلاف بين فريقي الائتلاف الحكومي الرئيسيين يتركز على تفاصيل هامة تتعلق بموضع القضاة.

ويطالب حزب الرابطة الاسلامية بزعامة شريف بعودة غير مشروطة للقضاة، ويأمل أن يعلن البرلمان ان حالة الطوارئ التي فرضها مشرف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي غير قانوينة مما يمهد الطريق لعزله.

لكن حزب الشعب يقول انه في حال عودة القضاة فينبغي ان يفقد القضاة الذين حلوا مكانهم مناصبهم لأنهم، كما يقول الحزب، قد تصرفوا بشكل غير قانوني حين ايدوا اعلان حالة الطوارئ.

ويريد حزب الشعب ان يربط عودة القضاة بحزمة شاملة من الاصلاحات الدستورية تعيد تحديد سلطات الرئيس ونائب الرئيس والبرلمان وكبار القضاة.

وكان مشرف استغل إعلان الطوارئ لعزل قضاة المحكمة العليا الذين كانوا ينظرون في دستورية ترشحه للرئاسة في الوقت الذي ما زال يحتفظ فبه بمنصب قائد الجيش.