الأردن: إغراق عروس في البحر الميت بداعي الشرف

سابع جريمة منذ بداية العام
الأردن: إغراق عروس في البحر الميت بداعي الشرف

خلف خلف - إيلاف: في حادثة هي الثانية خلال أقل من أسبوع، والسابعة منذ بداية العام الحالي، أقدم شاب أردني على قتل شقيقته على خلفية ما يسمى بالدفاع عن الشرف. وفي التفاصيل أن الفتاة الضحية البالغة من العمر (20 عامًا) والمتزوجة فقط منذ أسبوعين، ردها زوجها إلى أهلها متهمًا إياها بمعرفة شباب قبل الزواج، فقام أخوتها وأهلها بضربها بشكل عنيف، وطالبها أحد أشقاؤها أن تصعد لسيارته حتى يعيدها إلى بيت زوجها، ولكنه غير مسار الطريق للبحر الميت، وحينما سألته عما يريد فعله، أجابها أنه يريد "غسل عاره"، وطلب منها أن تتشهد، ثم ضغط على جسدها بقوة تحت الماء حتى فارقت الحياة.

واهتمت الصحف الأردنية الصادرة اليوم الأحد بالقضية، لكونها الثانية خلال أيام، وبحسب صحيفة الغد فأن الشاب سلم فجر أمس جثة شقيقته إلى المركز الأمني في جبل الحسين، بعدما اعترف بأنه قام بإغريقها في البحر الميت، ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إيضاحه أن إغراق الفتاة وتدعى آيات، جاء بعد أن انهال أشقاؤها وشقيقاتها عليها بالضرب بذريعة "غسل شرفهم". وأوضح المصدر أن "شقيق آيات اصطحبها عنوة إلى البحر الميت، وقام بإغراقها في مياه البحر شديدة الملوحة ليغسل شرفه".

وقال شقيق الفتاة في اعترافاته بانه اصطحب شقيقته إلى البحر الميت، ولما وصل الماء سألته عما يود فعله، فأجابها أريد قتلك، فقام بغمس رأسها في المياه حتى لفظت أنفاسها. وفي غضون ذلك كان الشاب يلح على شقيقته بترديد الشهادتين كما جاء في إفادته، وبعدها قام بوضعها جثة هامدة في الكرسي الخلفي لسيارته. وبين المصدر الأمني أن "شقيق آيات لم يشف غليله بقتل شقيقته وإغراقها، بل اقتحم مركز أمن الحسين في عمان وهو يحمل شقيقته بين ذراعيه قائلا بزهو: "لقد قتلتها دفاعا عن الشرف".

هذا وقد قرر مدعي عام الجنايات الكبرى توقيف قاتل شقيقته ويدعى (على فليفل) ووالده ووالدته وشقيقه لاشتراكهم في جريمة قتال ابنتهم (آيات)، وذلك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق. وتفيد المعلومات الأولية أن المدعي العام استدعى ذوي الشاب، وتبين من التحقيق معهم أن لهم ضلعا في الجريمة، حسبما ذكر موقع عمون الإلكتروني.

وفي العادة يوجه المدعي العام للجنايات الكبرى تهمة القتل المتعمد في جرائم الشرف، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام، بيد أن المحاميين يستفيدون من قانون العقوبات في مثل هذه القضايا، ليعدل الاتهام إلى "القتل تحت تأثير الغضب"، ويخفف الحكم لمدة قد تصل لستة شهور.

ومن ناحيتها، نقلت صحيفة "العرب اليوم" عن مصادر قضائية قولها إن عائلة المغدورة أفادت حين التحقيق معها أن ابنهم (القاتل) أوهمهم بأنه يريد أن يسلم شقيقته لزوجها إلا انه اصطحبها على منطقة البحر الميت، ولكونها كانت تعاني من تأثير الضرب والتعذيب وإصابتها بدوخة لم تجادل شقيقها عندما انزلها إلى مياه البحر وطلب منها أن تتشهد عندها قام بالضغط على جسدها تحت الماء، وقام بإخراجها بعد تأكده، من وفاتها، ووضع الجثة بالمقعد الخلفي للسيارة، وقام بعدها بتسليم نفسه وتسليم الجثة لمركز أمن الحسين معترفا بارتكاب الجريمة.

وفي السادس من الشهر الجاري، أقدم أيضا شاب أردني على قتل شقيقته المتزوجة قبل ثلاثة أشهر، وبحسب المصادر الأمنية فقد قتلت الضحية في منطقة وادي السير من خلال أطلاق الرصاص على رأسها مباشرة، وذلك تحت ذريعة الدفاع عن الشرف.

ولعل ما أثار هذه ضجة حول هذه القضية، ما كشفه الطب الشرعي والذي أوضح أن الضحية حامل في الشهر الثالث. وفي المعلومات أن الدافع وراء الجريمة يعود لخلافات بين المغدورة وذويها بسبب علاقتها مع أحدا أقاربها قبل زوجها. وبداية الشهر الماضي وجه مدعي عام محكمة الجنايات كذلك تهمة القتل العمد لشخص أعترف بقتل أبنته، تحت ذريعة الدفاع عن الشرف، بحجة تكرار غيابها عن البيت لفترات طويلة. وحسبما أعلن مصدر قضائي حينها فإن "الجاني أطلق النار على ابنته قبل أشهر لتكرار تغيبها عن بيتها، وقام بدفنها بعد الإبلاغ عن حادثة انتحار وهذا ما أكدته إفادات أفراد عائلتها في ذلك الوقت".

وبحسب إحصائيات غير رسمية يرتكب في الأردن قرابة 14 جريمة شرف سنويًا معظم ضحاياها من النساء، ولكن خلال العام الماضي لقيت 18 فتاة حتفهن تحت بند "جرائم الدفاع عن الشرف". وفي دراسة نشرت عام 2004 جاء أنه تسجل في الأردن 21 جريمة شرف سنويا. وتشير التقارير الأمنية والطبية إلى أن 80% من ضحايا جرائم الشرف كنّ عذراوات.

ومن المعروف أن القانون الأردني، وبالأخص المادة (340) من قانون العقوبات، المتعلقة بجريمة قتل الزوج لزوجته في حال الزنا، تنص على: "يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه حال التلبس بالزنا مع شخص آخر وأقدم على قتلهما أو جرحهما أو إيذائهما كليهما أو أحداهما"، ولكن هذه المادة عدلت عام 2001، واستبدل العذر المحل، بالعذر المخفف، وهو ما يعطي القاضي الحق في تقدير الحكم.

والتعديل الحكومي جاء نتيجة ارتفاع الأصوات في المجتمع الأردني وبخاصة المؤسسات النسوية، التي طالبت بإلغاء هذه المادة، وهو ما حظي بالكثير من الجدل والنقاش خلال العامين الماضيين في الأردن، ورفض مجلس النواب المنحل بأغلبية واسعة إلغاء المادة بذريعة إن ذلك يتعارض مع المجتمعات العربية ويخدم المصالح الغربية والأميركية.

ويذكر أن الملكة رانيا العبد الله دعت قبل مدة وجيزة مستخدمي موقع "اليوتيوب" للمشاركة بإرسال تجارب لنساء استطعن التغلب على العوائق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في مختلف أنحاء العالم، وقامت بعدها بالرد على المشاركات، مؤكدة أنه يجب العمل من أجل محاربة مظاهر العنف ضد المرأة، وعلى رأسها جرائم الشرف في الوطن العربي، مؤكدة العمل من اجل محاربتها، بالقول "نحن نحاول القضاء عليها". وأكدت في الوقت ذاته، أن بعض المشاكل التي تم التطرق إليها مثل العنف ضد المرأة قضايا عالمية لا يعاني منها العالم العربي فقط.