اليمن: تحميل الحوثيين مسؤولية الإعتداءات المتكررة

صنعاء:عبر مصدر مسؤول بوزارة الدفاع اليمنية عن آسفه لاستمرار الحوثيين في ارتكاب الخروقات المتكررة، وعدم التزامها باتفاق التهدئة، ورفضها لكل الجهود والمساعي المبذولة في هذا الاتجاه، وفي مقدمتها المساعي الخيرة لدولة قطر الشقيقة، والرامية إلى حقن الدماء، وإحلال السلام والأمن في محافظة صعدة. وأكد المصدر إن تلك العناصر "تأبى إلاّ الاستمرار في إشعال نار الفتنة التي لطالما سعت الدولة، وحرصت على إنهائها، ومعالجة آثارها حرصا منها على حقن الدماء اليمنية".

وقال المصدر:" إن عناصر الفتنة والتمرد دأبت وبشكل متواصل على ارتكاب الخروقات الاستفزازية من خلال قيامها باعتداءات غادرة ومتكررة على النقاط والمواقع العسكرية والأمنية والممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرقات والاعتداء على المواطنين واختطافهم وتشريدهم من منازلهم بالقوة لتقوم بتحويلها إلى ثكنات عسكرية تنطلق منها في تنفيذ اعتداءاتها وعملياتها التخريبية الإرهابية الغادرة التي أسفرت كذلك عن استشهاد العديد من أبناء القوات المسلحة والأمن والمواطنين العزل من أبناء محافظة صعدة".

واعتبر المصدر أن ما تقوم به تلك العناصر من خروقات واعتداءات وأعمال مخلة بالأمن والاستقرار والسكينة العامة, إنما يعكس النية المبيتة لديها منذ البداية في الالتفاف على اتفاق إنهاء الفتنة، وعدم الالتزام بما تضمنه ذلك الاتفاق من بنود تهدف إلى حقن الدماء وإحلال الأمن والاستقرار والسلام والسكينة العامة في ربوع محافظة صعدة.

وقال المصدر:" إنه، ورغم الفرص العديدة والمتكررة التي أتيحت لعناصر الفتنة والتمرد لعلها تراجع حساباتها، وتحتكم إلى لغة العقل والمنطق والحوار, لكنها أبت إلاّ أن تستمر في غيها ونهجها القائم على لغة العنف والإرهاب والتمرد وسفك الدماء رافضة وبشكل يعبر عن افتقادها لأدنى شعور بروح المسؤولية أن يحل الأمن والسلام والطمأنينة في أوساط المواطنين من أبناء محافظة صعدة، وهو ما يكشف عن نوايا سيئة، وأهداف مشبوهة لتلك العناصر".

وأضاف المصدر:" إن تلك المواقف المتعنتة من جانب عناصر الفتنة والتمرد التابعة للمتمرد الحوثي تحتم على الدولة القيام بمهامها ومسؤولياتها لبسط سلطة النظام والقانون والسكينة العامة، وحماية المواطنين ومصالحهم والممتلكات العامة والخاصة بكافة السبل والوسائل التي كلفها الدستور".

وحمل المصدر عناصر الفتنة والتمرد المسؤولية الكاملة التي سوف تترتب عن تلك الاعتداءات والخروقات، وما تقوم به من أعمال تخريبية ومخالفتها لاتفاق الدوحة، وللنظام والقانون.