الرأي العام الإسرائيلي يتخلى عن أولمرت

القدس: تخلى الرأي العام الاسرائيلي الاثنين عن رئيس الوزراء ايهود اولمرت الذي يواجه قضية فساد تتعلق بتلقيه رشوة وطالب باستقالته.واعرب ما لا يقل عن 59 بالمئة من الاسرائيليين عن رغبتهم في استقالة اولمرت في حين قال 60 بالمئة انهم لا يصدقونه حين يدفع ببراءته، بحسب استطلاع للراي نشرته الاثنين صحيفة "يديعوت احرونوت".

وقال 60 بالمئة من الاسرائيليين ان اولمرت ليس بوسعه تحمل مسؤولياته بسبب الشكوك التي تحوم حوله في الوقت الذي تنتهي فيه ولايته التي بدأها في 2006 في تشرين الثاني/نوفمبر 2010.

وقالت الصحيفة انه حتى وان اقر اولمرت بنفسه انه ليس محبوبا من الشعب خصوصا بعد اخطاء حرب صيف 2006 ضد حزب الله الشيعي اللبناني فانه "لم يحصل ان تدنت شعبيته الى هذا المستوى".

وتشتبه وزارة العدل في تلقي اولمرت من رجل الاعمال الاميركي موريس تالانسكي "مبالغ كبيرة" و "غير مشروعة" اثناء فترة طويلة حين كان رئيس بلدية القدس ثم وزير التجارة والصناعة في تسعينات القرن الماضي وحتى 2002.وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد الاثنين لوكالة فرانس برس "سيتم استجواب اولمرت مجددا بموجب التحقيق الجاري". وكان تم استجوابه للمرة الاولى من قبل الشرطة في الاول من ايار/مايو.

واوضح "ان مشتبها بهم آخرين استدعيوا مجددا وخصوصا شولا زاكين ويوري ميسير" في اشارة الى المديرة السابقة لمكتب اولمرت وشريكه السابق في مكتب محاماة.

ويشتبه في قيام زاكين وميسير بتلقي مئات ملايين الدولارات في شكل صكوك مصرفية او نقدا، وذلك لتمويل الحملات الانتخابية لاولمرت لتولي بلدية القدس وفي الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود.

واكد م. تالانسكاي مساء الاحد لقناة التلفزيون العاشرة (خاصة) ان "اولمرت كان في الليكود محترما وكنت احترمه (..) وافترض ان الاموال التي دفعتها له كانت تستخدم في حملاته الانتخابية".

ومع اقراره بانه تلقى مساهمات مالية لحملاته الانتخابية فان اولمرت اكد نزاهته وتعهد بالاستقالة في حال وجه القضاء له الاتهام.وقال وزير النقل شاوول موفاز انه "في حال استقال (اولمرت) يجب تنظيم انتخابات مبكرة داخل حزبه كاديما" (وسط).ومن جانبه قال وزير الداخلية مئير شيتريت "من الممكن الا تنهي حكومة اولمرت فترة ولايتها".

وبحسب استطلاع الراي الذي نشرته "يديعوت احرونوت" فان حزب كاديما برئاسة اولمرت لن يحصل حاليا الا على 12 مقعدا مقابل 27 مقعدا في حال قادته وزيرة الخارجية تسيبي ليفني و17 مقعدا في حال قاده موفاز.

وقال المحلل السياسي اكيفا الدار "لا مجال لتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة لان حزب العمل وهو حجر الزاوية للغالبية لا يرغب فيها حاليا".

ويخضع اولمرت لثلاثة تحقيقات اخرى للشرطة تتعلق بصفقات عقارية مريبة وتعيينات سياسية مع استغلال نفوذ حين كان وزيرا للصناعة والتجارة.وكثيرا ما تصف الصحف الاسرائيلية اولمرت ب "المشتبه به باستمرار" مشيرة الى حنكته في مجال الاجراءات القانونية.

غير ان ذلك لا يمنع بحسب الدار القول ان "العد العكسي بدأ بالنسبة لاولمرت وحتى ان تمكن من النجاة من الشبهات القضائية الحالية فان الرأي العام بدأ يشمئز واصبح (اولمرت) يشكل عبئا على حزبه ولم يعد ورقة رابحة".