باكستان: شريف يسحب وزراءه من حكومة جيلاني

إسلام أباد: أعلن رئيس الوزراء الباكستاني السابق، نواز شريف، الاثنين، أنه قرر سحب جميع وزراء حزب "الرابطة الإسلامية" الذي يتزعمه، من الحكومة الائتلافية التي يقودها حزب "الشعب"، الذي كانت تقوده زعيمة المعارضة الراحلة، بنظير بوتو. وقال شريف إن وزراء حزب الرابطة سوف يلتقون رئيس الحكومة الباكستانية، يوسف رضا جيلاني، في وقت لاحق الثلاثاء، حيث سيقومون بتسليم استقالاتهم إليه، إلا أنه استبعد أن ينهي تحالفه مع حزب الشعب في البرلمان، وفقاً لما نقلت اسوشيتد برس.

جاء الإعلان عن هذه الخطوة الاثنين، بعد فشل المباحثات التي عقدها رئيس الوزراء الباكستاني السابق، على مدى الأيام القليلة الماضية، مع زعيم حزب الشعب، عاصف علي زرداري، زوج بوتو، بشأن إعادة القضاة الذين كان الرئيس برويز مشرف قد أبعدهم عن وظائفهم في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ومن شأن سحب حزب الرابطة وزراءه من الحكومة الباكستانية، أن يلقي ظلالاً من الشك على مستقبل الحكومة الجديدة، التي يُنظر إليها على أنها نقطة تحول مهمة نحو الديمقراطية في باكستان، بعد نحو ثمان سنوات من الحكم العسكري للبلاد.

وكان التحالف بين الحزبين، اللذين خاضا صراعاً مريراً ضد بعضهما على مدى عقد تقريباً قبل أن يستولي مشرف على الحكم في انقلاب أبيض عام 1999، قد شكل خطوة مهمة نحو إنشاء إدارة مدنية تحكم الدولة الإسلامية.

وفي منتصف أبريل/ نيسان الماضي، أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الباكستاني السابق، صديق الفاروق، أن نواز شريف يستعد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في يونيو/ حزيران المقبل. وكان مسؤولو الانتخابات قد منعوا شريف من المنافسة في الانتخابات التشريعية الأخيرة في شهر فبراير/ شباط الماضي، مشيرين إلى أن ذلك يعود إلى اتهامات جنائية سابقة.

وقال الفاروق إن شريف "جُرد من أحقيته في ترشيح نفسه عن طريق الخطأ"، وتنبأ بأنه سيصبح قادراً على الترشح للانتخابات المقبلة، حيث تم تأجيل الانتخابات على عدد من مقاعد البرلمان حتى الشهر المقبل، بسبب وفاة المرشحين أو لأسباب أخرى. يذكر أن حزب نواز شريف احتل المركز الثاني من حيث عدد مقاعد البرلمان، كما أنه ثاني أكبر حزب تمثيلاً في الحكومة الحالية، بعد حزب الشعب، الذي كانت تقوده زعيمة المعارضة الراحلة، بنظير بوتو.

وكان رئيس الحكومة الباكستانية الجديد، يوسف رضا جيلاني، قد حظي في التاسع والعشرين من مارس/ آذار الماضي على تأييد البرلمان بالإجماع في التصويت على الثقة، لكن عليه بعد ذلك أن يعرض على نواب البرلمان خطته للأيام المائة الأولى من توليه منصبه.