ملاحقة المطلوبين وإنهاء التسلح وإزالة الالغام وإعادة المهجرين

توقيع اتفاق تضمن 16 بنداً بموافقة المالكي ومباركة الصدر
ملاحقة المطلوبين وإنهاء التسلح وإزالة الالغام وإعادة المهجرين

تخفيض عدد افراد قوات البيشمركة الى 75 الفا
بدء تشكيل فرقتين عسكريتين كرديتين ضمن الجيش العراقي

أسامة مهدي من لندن: وقّع الائتلاف العراقي الشيعي الحاكم والتيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر في بغداد اليوم على اتفاق ضم 16 بنداً تنص على تطبيع الاوضاع في مدينة الصدر من خلال إنهاء المظاهر المسلحة وتطهيرها من العبوات الناسفة والألغام وملاحقة المطلوبين وإعادة المهجرين الى مناطقهم وتعويض العوائل التي تضررت بالعمليات العسكرية لكنه لم يتضمن نزع سلاح جيش المهدي حيث حظي الاتفاق بموافقة رئيس الوزراء نوري المالكي ومباركة الصدر. وقد تم توقيع الاتفاق عقب موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي على بنوده وذلك خلال اطلاعه عليها لدى استضافة مجلس النواب له اليوم حيث القى كلمة عن الاوضاع الامنية والسياسية والاقتصادية في البلاد.

ومن جهته اصدر الصدر بياناً اشار فيه الى انه "في حال التزام هذه الحكومة بالبنود الموقعة من الاخوة المخولين من قبلنا والمختومة بختم المكتب الشريف فعلى المؤمنين الالتزام بما يصدر منهم وطاعتهم على ان تكون لجنة مشرفة على تطبيق الاتفاق بمايحفظ للشعب العراقي والمقاومة العراقية عزتها". ودعا القوى السياسية "ان تأخذ على عاتقها انجاح المساعي السلمية لانهاء اراقة الدم العراقي". واشار الى انه خول لجنة تضم شخصيات من التيار الصدري للاجتماع مع الائتلاف الضامن للحكومة العراقية" وهي تضم الشيوخ محمد رضا النعماني وصلاح العبيدي وفاضل الشرع ووليد الكريعاوي ونصار الربيعي.

وخلال مؤتمر صحافي في بغداد شارك فيه قياديون من الائتلاف الشيعي والتيار الصدري ظهر اليوم اعتبر الطرفان الاتفاق بمثابة خارطة طريق لانهاء الازمة بين الحكومة والتيار وتطبيع الاوضاع بمدينة الصدر في ضواحي بغداد الشمالية الشرقية وتحقيق الامن والاستقرار فيها. وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب والقيادي في الائتلاف الشيعي العراقي خالد العطية ان الاتفاق يتضمن تطبيع الاوضاع في مدينة الصدر من خلال انهاء المظاهر المسلحة وتطهير الأماكن من العبوات الناسفة والألغام وملاحقة المطلوبين.

وأشار الى أن وفد الائتلاف تعهد بتشكيل لجنة تعمل على تطبيق بنود ومبادىء هذه الاتفاقية التي تشكلت لجنة بموجبها باشراف المالكي لتلقي الشكاوي الخاصة بالتجاوزات التي تنتهك حقوق الانسان التي تصدر من قبل الأجهزة الامنية الحكومية والعمل على إعادة المهجرين الى أماكنهم وتعويض العوائل التي تضررت بفعل العمليات العسكرية.

وقال أن هذا الاتفاق شامل ويهدف في النهاية الى تحقيق سيادة القانون في جميع المناطق التي تحدث فيها توترات واشتباكات وفرض سيادة القانون وتمكين السلطة من أداء واجباتها في حماية المواطنين وممتلكاتهم وتوفير الأجواء المناسبة لبناء المؤسسات المكلفة بتوفير الأمن والخدمات لهم . واوضح ان الاتفاقية نصت على إنهاء المظاهر المسلحة وتطهير المناطق من العبوات الناسفة وملاحقة المطلوبين وفتح المناطق أمام الحركة والتجارة لكي تعود الحياة الى طبيعتها . وقال ان الحكومة عازمة على تعويض المتضررين وتوفير الآليات اللازمة لعودة المهجرين الذين قدموا من محافظاتهم واستقروا في مدينة الصدر.

ومن جانبه اكد رئيس وفد التيار الصدري الشيخ صلاح العبيدي ان الاتفاق يهدف الى انهاء المظاهر المسلحة في مدينة الصدر والتي ذهب المئات من الشهداء والآلاف من الجرحى ضحايا العمليات العسكرية فيها. واكد العبيدي ان الصدر قد بارك الاتفاق واعتبره الوثيقة الرسمية والاساسية التي تحكم العلاقة بين الجانبين. واضاف ان الصدر قد خول الوفد الصدري باجراء المفاوضات ومنحه الصلاحيات اللازمة للاتفاق من اجل حقن دماء العراقيين.

واوضح ان الاتفاق يقضي بوقف اطلاق النار وانهاء المظاهر المسلحة وفتح المنافذ كافة المؤدية الى مدينة الصدر . وشدد على انه لاتوجد اي نقطة في الاتفاق تشير الى حل جيش المهدي او تسليم سلاحه. وفيما يتعلق بوقوع اشتباكات في الساعات الاخيرة في مدينة الصدر على الرغم من اتفاق الطرفين قال العبيدي ان هناك عدم ثقة ميدانية على الارض اكثر منها بين السياسيين لذلك حدثت بعض الخروقات. واوضح ان الاتفاق تضمن نقاطا تشير الى انه في حال حدوث بعض الخروقات هذا لا يعني باي شكل من الاشكال الغاء الاتفاقية.

واشار الى ان حرص التيار الصدر على حرمة الدم العراقي هو الذي دفعه الى الجلوس مع "الإخوة في الائتلاف" للخروج بنتائج ايجابية حول الأزمة التي كان لها تداعيات خطيرة والعمل على إيقافها. وقال ان المحور الأساسي الذي بني عليه هذا الاتفاق هو وجود حقوق وواجبات لكل الطرفين مشددا على ضرورة احترام الجانبين له.

وكان الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قال إن الحكومة تدعم الاتفاق الذي توصل إليه الجمعة الماضيوفد من كتلة الائتلاف العراقي مع التيار الصدري من أجل دعم واستقرار مدينة الصدر وحفظ الأمن فيها والمناطق الأخرى من بغداد. واشار الى ان من بين بنود الاتفاقإنهاء المظاهر المسلحة وتطهير مدينة الصدر من جميع العبوات والألغام وغلق مباني المحاكم غير القانونية والإقرار بأن الحكومة العراقية هي التي تدير الملف الأمني والتي تقرر إرسال أي قوات لأي منطقة لفرض الأمن ومنع المظاهر المسلحة.

وكان التيار الصدري قد سحب وزراءه الستة من حكومة المالكي في نيسان (إبريل) من العام الماضي بسبب رفض الحكومة مدعوته لجدولة إنسحاب القوات الأجنبية من العراق. وقد كشف القيادي في الائتلاف العراقي حيدر العبادي اليوم عن اضافة بندين جديدن للاتفاق المكون من 14 نقطة التي اتفق عليها الطرفان لإنهاء الأزمة في مدينة الصدر.

وأضاف العبادي) أنه "تم إضافة نقاط فرعية الى النقاط الاربعة عشر منها إيقاف جميع الحملات الإعلامية والتصعيدية خاصة الاتهامات بحق الحكومة وتشكيل لجان تحقيقية لإستلام الشكاوى ضد القوات الأمنية التي تقوم بتجاوزات بحق المواطنين" . وأكد في تصريح بثته وكالة "اصوات العراق" أن "الطرفين الائتلاف والتيار الصدري اتفقا على هاتين النقطتين وبذلك أصبحت نقاط الاتفاق 16 نقطة بدل 14 كما تم الإتفاق على "ضرورة تسهيل مهمة الدولة في القبض على الخارجين عن القانون. وعن آليات تطبيق هذا الاتفاق اوضح العبادي أن هناك لجنة من الائتلاف تعمل من اجل تطبيق هذه البنود بعد أربعة أيام من توقيع الاتفاق.

وعن توقف العمليات العسكرية على مدينة الصدر قال العبادي "إذا توقفت قذائف الهاون على أنحاء بغداد المنطلقة من مدينة الصدر فلا يوجد مبرر لعمل عسكري . وقال إن "القوات الأمنية بعد انتهاء مدة الأربعة أيام ستنتشر في كل أحياء مدينة الصدر ولا يجوز مقاومتها أو رفع السلاح بوجهها". واضاف أن "رئيس الوزراء سيأمر بتسليم مبالغ مالية لجميع العوائل في مدينة الصدر من اجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة" فضلا عن البدء "بحملة واسعة لتقديم الخدمات والأعمار في مدينة الصدر بعد استتباب الأمن".

وزادت حدة التوتر بين الحكومة والتيار الصدري عندما طالب المالكي بحل جيش المهدي الجناح العسكري للتيار وإلا حرم أعضاؤه من المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها في تشرين الاول (اكتوبر) المقبل لكن الصدر زعيم التيار رفض المطلب.