سجين فار يدخل الرباط ومدريد في مواجهة قانونية

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: ما زالت قضية بارون المخدرات الفار من السجن المركزي في القنيطرة محمد الطيب الوزاني"، الملقب من طرف معارفه و محيطه باسم "النيني" تتفاعل، ففي كانت حكومة الرباط تنتظر أن تتسلمه من قبل السلطات القضائية الإسبانية، بعد اعتقاله بناء على مذكرة بحث دولية صادرة عن "الإنتربول"، دخل السجين في إضراب عن الطعام للحيلولة دون ترحيله، في حين تقدم دفاعه بملتمس يطالب فيه بإسقاط الجنسية الإسبانية عن الوزاني، ما يعني ترحيله إلى المملكة، وهو ما يسعى محامي المتهم جاهدا إلى عدم تحققه.

وتأتي هذه التطورات بعد أن أثار "النيني" في السابق مسألة عدم قانونية اعتقاله، لكونه مواطن يحمل الجنسية الإسبانية، حيث ليس متابعا قضائيا بأي تهمة. غير أن القضاء بمدريد حكم بإسقاط التهمة عنه بعد أن رفض المغرب طلب إسبانيا بترحيله، ما يعني أنه سيرحل إلى الرباط، في حالة عدم طعن الدفاع بالحكم في أجل لا يتعدى 15 يوما.

وقاد هذا القرار مجموعة من مغاربة سبتة السليبة إلى تنظيم وقفات احتجاجية متفرقة تطالب بالتراجع عن ترحيل "النيني"، الذي سبق له أن فر في نهاية 2002 من سجن "فكتوريا كانت"، إثر الحكم عليه في ملف يتعلق بالضرب والجرح والصحة العامة، ليدخل إلى المغرب، حيث مكث فيه لسنوات، ليوقف من جديد في الاتجار الدولي في المخدرات.

دفعت إلى تحريك بلدان الاتحاد الأوروبي، في إطار التعاون المشترك، لفتح ملفات المخدرات وتبييض الأموال، وأن السلطات الأمنية بعدد من الدول الأوروبية شرعت في مراجعة أوراقها، وإعادة فتح هذه القضايا بدولها، لمعرفة حجم الأموال المبيضة هناك، وعدد الفارين في قضايا المخدرات، وملابسات استغلال وتوظيف مهاجري دول الجنوب.

وعززت الرباط طلب تسلم الوزاني بوثائق قانونية عن مغربية السجين الفار، تبين أن والد "النيني" كان يسمى، قيد حياته، الطيب بن أحمد، وأمه رشيدة، وزوجته رحيمو، وابنته المسماة كرم، مذكرة بصولاته وجولاته بالمغرب رفقة تجار السجائر المهربة والمخدرات، وعلاقاته بآخرين، بمن في ذلك أصدقاؤه.

وكان المتهم محمد الوزاني قدم للعدالة بطنجة (شمال المغرب) سنة 1992، ومحاولته اقتناء شقة بالدارالبيضاء بمبلغ 50 مليون سنتيم، وبيعه لأخرى في طنجة بمبلغ 40 مليون سنتيم لفائدة بارون المخدرات المسمى محمد الخراز، الملقب بالشريف بين الويدان، إضافة إلى بحثه عن (شراء براءته) بالملايين في ثلاث قضايا، حين أُلقي عليه القبض بمدينة تطوان، وجرى إيداعه السجن، الذي اتصل من داخله هاتفيا بالمدعو الخراز ليطلب منه التدخل للإفراج عنه، إلا أن الأخير حدد له مبلغ 300 مليون سنتيم ليتصل بعد ذلك "النيني" بأخيه العربي ويأمره بتسليم مبلغ 260 مليون سنتيم للمسمى رشيد، قصد منحها لولي نعمته الملقب بـ "الشريف بين الويدان"، ليضيفها إلى مبلغ 40 مليون موضوع الشقة التي كانت ما زالت في ذمة هذا الأخير، تبعا لتصريحه في محضر الشرطة القضائية المؤرخ في 21 غشت 2003، في ما عرف بملف الرماش ومن معه.

وكان النيني، المزداد سنة 1975، منذ بلوغه 18 سنة، بارعا في سياقة القوارب السريعة (زودياك)، فأُعجب بمهارته بارون المخدرات المتهم محمد الخراز، الذي عرض عليه العمل معه في مجال تهريب المخدرات، وأنجز لفائدته 60 عملية، تقاضى عنها مبلغ 900 مليون سنتيم، بعد أن سبق أن عمل تحت إمرته بين سنة 1993 و1996 في تهريب السجائر المهربة من جبل طارق في اتجاه مدينة القصر الصغير، إذ كان يتسلم السجائر من الإنجليزي المسمى خوان جورجو.

وجرت مطاردة هذا المهرب غير ما مرة من قبل المروحيات والقوارب السريعة حين كان يلوذ بالفرار على متن قوارب مطاطية جد قوية محملة بالقنب الهندي" باتجاه إسبانيا، لكنه كان دائما يتمكن من الإفلات من مصالح الشرطة والحرس المدني والجمارك.

وحسب مصالح الأمن الإسبانية فإن "أعمال" الوزاني جلبت له ثروة كبيرة تتجاوز30 مليون أورو، غير أنه في الواقع كان يتباهى في العديد من المناسبات بأن ثروته تفوق عدد سنوات عمره.