الهاشمي يتهم قيادات أمنية بتعطيل تنفيذ قانون العفو

إلغاء مذكرات إعتقال بحق 65 ألف مطلوب عراقي
الهاشمي يتهم قيادات أمنية بتعطيل تنفيذ قانون العفو

أسامة مهدي من لندن: إتهم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي قيادات دنيا في وزارتي الدفاع والداخلية بتعطيل تنفيذ قانون العفو العام وعرقلة اطلاق سراح المشمولين به بينما كشف الناطق الرسمي باسم جبهة التوافق سليم الجبوري عن تقديم طلب إلى مجلس النواب لاستجواب وزراء الداخلية والعدل وحقوق الانسان، لبحث الآليات المطبقة لتنفيذ القانون... بينما بحث رئيس الوزراء نوري المالكي مع الهاشمي قائمة مرشحي التوافق للحقائب الوزارية الشاغرة .

وخلال اجتماعه مع رئيس مجلس القضاء العراقي مدحت المحمود بحث الهاشمي وهو الامين العام للحزب الاسلامي احد ثلاثة مكونات سياسية تشكل جبهة التوافق السنية في "حوار صريح تطبيق قانون العفو العام والعقبات التي تعترض تنفيذه"، مؤكدًا ضرورة تعديل القانون من اجل زيادة عدد المشمولين به. وثمن المسؤول العراقي بحسب بيان صحافي صادر عن مكتبه ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" الإجراءات التي اتخذها مجلس القضاء بصدد التسريع في إطلاق سراح المشمولين بالقانون والتي قال انها لا تزال تصطدم بسلوك بعض القيادات الدنيا في وزارتي الداخلية والدفاع والتي تعطل تنفيذ قرارات الإفراج. واشار الى "أن مسؤولية معالجة الأمر تقع على عاتق الادعاء العام الذي ينبغي أن يتصدى للدفاع عن الحق العام والخاص وهذا لا يحصل في الوقت الراهن". وشدد على "الحاجة الماسة إلى إصلاح الأجهزة الأمنية وتأهيلها بأسرع وقت ممكن"، وهو ما أكدت الحاجة إليه العمليات الأخيرة في البصرة وبغداد. ومن جهته قدم رئيس مجلس القضاء شرحًا للسياسات والأساليب التي اعتمدها مجلس القضاء الأعلى في سبيل إصلاح وتأهيل النظام القضائي في العراق، حيث أشار الهاشمي الى أهمية ذلك، مؤكدًا حقيقة أن استقرار الأوضاع في العراق ستبقى مشروطة باستقلالية القضاء ونزاهته... موضحًا ان اختلال ميزان العدل ساهم الى حد كبير في الأوضاع الصعبة التي نعيشها اليوم..

وفي تصريحات مكتوبة ارسلت نسخة منها الى "ايلاف" كشف المتحدث باسم جبهة التوافق العراقية سليم الجبوري عزم الجبهة تقديم طلب الى مجلس النواب لاستجواب وزراء العدل والداخلية وحقوق الإنسان للتأكد من آلية تنفيذ قانون العفو العام الذي أقرته الحكومة العراقية مؤخرًا. وأوضح ان الجبهة تعتزم مفاتحة هيئة البرلمان الأسبوع الحالي حول استدعاء الوزراء المسؤولين عن تنفيذ قانون العفو العام أمام مجلس النواب.

وأضاف الجبوري إن الأرقام التي يعلنها مجلس القضاء الأعلى لا تتناسب وعدد المطلق سراحهم فعليًا، إذ إن آلاف من المعتقلين الأبرياء لا يزالون داخل السجون العراقية بانتظار إطلاق سراحهم، مشيرًا الى ان الجبهة ترى ضرورة استدعاء الوزراء المسؤولين عن تطبيق أحكام العفو العام داخل مجلس النواب ومناقشتهم بطبيعة الآليات المتخذة لتطبيق بنود القانون.

ومن جانبه، رد نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب حارث العبيدي على تصريحات رسمية حول التوجه نحو تعديل قانون العفو قائلا أن الجهة الوحيدة التي تملك حق تشريع القوانين أو تعديلها هي مجلس النواب العراقي وعلى الجهات التنفيذية أن تنفذ كل القوانين الصادرة من السلطة التشريعية ولا يجوز لها أن تمتنع أو تتباطأ في تنفيذ هذه القوانين.

وأكد ضرورة تنفيذ قانون العفو العام الذي تم إقراره من قبل مجلس النواب وتمت المصادقة عليه أيضًا من قبل هيئة الرئاسة، موضحًا أن على السلطة التنفيذية إذا كان لديها أي ملاحظة أو تعديل على أي فقرة من القانون فعليها أولاً أن تقدم هذا الأمر إلى مجلس النواب، وهو المخول الوحيد الذي يبت بالأمر. واشار الى ان أن أي جهة تحاول تسويف عملية تنفيذ القوانين الصادرة من مجلس النواب ستتعرض للمسائلة والمحاسبة من أعلى جهة تشريعية ورقابية في البلد وهي مجلس النواب. واوضح أن قانون العفو العام كان أحد أهم الشروط التي وضعتها جبهة التوافق من اجل العودة إلى الحكومة وان أي تعديل أو تغيير يعد التفافًا على الاتفاقات المبرمة مع الحكومة وربما سيدفع الجبهة إلى إعادة النظر بالموضوع كاملاً. داعيًا الحكومة إلى الالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه في مفاوضات العودة "منطلقين من مبدأ التعاون من اجل بناء حكومة وحدة وطنية قائمة على احترام الشراكة الوطنية" على حد قوله .

وسبق لمجلس النواب ان أقر في شباط (فبراير) الماضي قانونا يمنح بموجبه أعدادًا من المعتقلين العراقيين حصرًا سواء في السجون العراقية أو المعتقلات التي يديرها الجيش الأميركي في العراق عفوا عامًا وفق شروط وضوابط محددة.

وكان الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء العراقي الأعلى عبد الستار البيرقدار اعلن امس ان قانون العفو العام الذي أقرته الحكومة مؤخرًا شمل أكثر من 65 ألف مطلوب أغلبهم أخلي سبيلهم فيما لم يلقَ القبض على البعض ممن يشملهم القانون. وقال إن "عدد الأشخاص المستفيدين من بنود العفو العام بلغ 65717 شخصًا حتى امس الإثنين موزعين على مختلف محافظات العراق. وأضاف في تصريح بثته وكالة اصوات العراق "بلغ عدد الموقوفين في السجون العراقية المشمولين بقانون العفو، والذين لم يكن صدرت ضدهم أحكام بعد 11958 شخصًا فيما بلغ عدد المسجونين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، في أوقات سابقة والمشمولين ببنود العفو أيضًا 5739 مسجونًا". وأشار الى أن "عدد المعتقلين الذين أطلق سراحهم بكفالة بلغ 30900 شخص فيما بلغ عدد المطلوبين الذين لم يلق القبض عليهم وهم مشمولون ببنود قانون العفو 17120 مطلوبًا". وأوضح أن اللجان المشكلة لدراسة طلبات الشمول ببنود قانون العفو "مستمرة في عملها وهي تقوم حاليًا بدراسة ملفات أعداد كبيرة أخرى من المعتقلين".

بحث قائمة مرشحي التوافق الى الوزارات الشاغرة

ومن جهة أخرى، بحث الهاشمي مع رئيس الوزراء نوري المالكي "القضايا الأمنية والسياسية في العراق وناقش معه قائمة مرشحي جبهة التوافق لشغل الوزارات اضافة الى بحث العديد من المسائل التي مازالت معلقة بين الطرفين" كما اشار بيان صحافي للرئاسة العراقية ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" اليوم .

وفي تصريح صحافي عقب الاجتماع الذي يعد الثالث من نوعه خلال شهرين أكد الهاشمي ان "الأجواء كانت طيبة في هذا اللقاء الثالث الذي جمعني برئيس الوزراء والنقاط التي بحثت كانت محل التقاء وتطابق في وجهات النظر، ونحن متفائلون في المستقبل إن شاء الله".

من جانبه أشار المالكي إلى أن "كل الأفكار التي تم مناقشتها قطعًا كانت مورد توافق كامل وانسجام، وإن الأجواء كانت ايجابية وطيبة بين الطرفين فنحن لم نتحدث عن هموم شخصية بل تحدثنا عن هموم مشتركة تخص البلد".

وكانت جبهة التوافق (44 نائبًا) قد سحبت وزراءها الخمسة من حكومة المالكي في اب (اغسطس) الماضي احتجاجًا على عدم تلبية عدد من المطالب التي تقدمت بها وفي مقدمتها المشاركة الفاعلة في القرارين السياسي والامني واطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت ادانمتهم لكنها دخلت في مفاوضات مؤخرًا للعودة الى الحكومة التي قالت انها استجابت فيما بعد لبعض تلك المطالب . وكان الهاشمي قال الاسبوع الماضي انه يتوقع الاعلان رسميًا خلال اسبوعين عن اسماء الوزراء الجدد المعينين في حكومة المالكي .