أزمة ديبلوماسية بين ايطاليا ورومانيا

طلال سلامة من روما: تلوح أزمة ديبلوماسية في الأفق، بين الحكومتين الرومانية والإيطالية، نتيجة الإجراءات التي سيتخذها قريباً بحق المهاجرين وزير الداخلية الجديد روبرتو ماروني. وفي بوخارست، صدر أول رد فعل من وزير الدفاع "تيودور ميليسكانو"، وهو نائب رئيس الحزب الوطني الليبرالي الذي يمتلك تواجد متواضع له في الحكومة الرومانية. ويبدو أن بوخارست، بواسطة تعاونها مع السلطات الإيطالية، لن تسمح أن تطال إجراءات روبرتو ماروني مواطنيها الشرفاء المقيمين على الأراضي الإيطالية. ولا شك في أن هذه الإجراءات ستشعل فتيلة الحقد والكراهية والعنصرية حيال الرومانيين والغجر سوية، بسبب حملة الاعتقالات الأخيرة التي شهدت تورط عدد منهم في حوادث سرقة واغتصاب.

وبالرغم من التوتر الحاصل، يؤمن المحللون السياسيون بأن المنفعة المتبادلة بين الحكومتين، كي تبقى العلاقات بين ايطاليا ورومانيا جيدة، ستبقى محمية من أي تداعيات سلبية للإجراءات التي ستطال المهاجرين. فأي عمل غير قانوني، يقف وراءه المهاجر الشرعي، قد يؤدي الى طرده من البلاد، وتتجه أنظار حكومة روما خصوصاً الى الأوروبيين الشرقيين الذي لا يحتاجون لأي فيزا لدخول الأراضي الإيطالية. وبموازاة الجدل الذي يدور في مبنى وزارة الداخلية الإيطالية، حول السياسة الأمنية الجديدة التي يشدد برلسكوني على خوضها مهما كان الثمن، استدعى رئيس الوزراء الروماني "كالين بوبيسكو" فريقه التنفيذي لدراسة أوضاع الرومانيين المقيمين هنا.

يشار الى انه في الوقت الحاضر، هناك 25 ألف شركة ذات رأسمال إيطالي تعمل برومانيا. من جهة ثانية، بات العمال الرومانيين يشكلون جزء لا يتجزأ من الناتج المحلي الإيطالي. في ما يتعلق بالتفاعل الصارم الذي تبديه حكومة روما إزاء السلوك الإجرامي للغجر الآتين من رومانيا، فان حكومة بوخارست تعتبر أن معاقبة أي مجرم روماني يجب أن تتقيد بالقوانين الأوروبية(وليست الإيطالية!) كما القوانين الأوروبية حول حقوق الإنسان وتلك المتعلقة بالتنقل الحر للمواطنين الأوروبيين داخل الاتحاد الأوروبي ومعاهدة ليشبونة. ويتهم رئيس الوزراء الروماني السلطات الإيطالية بجهودها الضعيفة في تسخير التمويل الأوروبي بهدف دمج الرومانيين والغجر في المجتمع الإيطالي، بأفضل الطرق.

ومما لا شك فيه أن حكومة بوخارست تنظر بقلق الى سياسة حكومة برلسكوني الجديدة.