تحويل ملفات 97 مسؤولا أردنيا إلى المدعي العام

لندن: طلبت دائرة إشهار الذمّة المالية من المدعي العام في الأردن مساءلة 97 مسؤولا بسبب تخلّفهم عن إشهار ذممهم المالية بموجب قانون جديد رغم انتهاء مهلة ثانية لتصويب الأوضاع.

وقال رئيس الدائرة المستحدثة حديثا ضمن هيكلية وزارة العدل القاضي ناظم عارف إن صلاحية المدعي العام تحيل المخالفين عن إشهار ذمتّهم المالية إلى محاكم الصلح بتهمة "مخالفة قانون إشهار الذمة المالية".

وقد قدّم 2844 مسؤولا ومشرّعا إقرارات بذممهم المالية طواعية من بين 3600 مستهدف، حسبما أكد القاضي عارف في تصريح أوردته يومية الغـد.

في المقابل تلقّى 480 مسؤولا إخبارا قضائيا بضرورة إشهار ذممهم المالية. استجاب منهم حتى الآن 240 شخصا.

على صعيد المجلس النيابي الذي يضم 110 أعضاء، عدد منهم مسؤولون سابقون، تخّلف 14 عضوا عن إشهار ذممهم المالية.

دائرة إشهار الذمة المالية كانت منحت النواب شهرا إضافيا بعد انتهاء الموعد القانوني الأولي في 12 نيسان (ابريل) الماضي.

وأكد عارف أن جميع الوزراء والأعيان ، ستون عضوا يختارهم الملك، والقضاة النظاميين والشرعيين والعسكريين أشهروا ذممهم المالية.

وبموجب قانون إشهار الذمة المالية الساري المفعول منذ خريف 2006 ، يواجه المتخلف عن إشهار ذمته جنحة مخالفة القانون، التي تصل عقوبتها إلى السجن من أسبوع إلى ثلاث سنوات او الغرامة من خمسة دنانير (سبعة دولارات) إلى 200 دينار (280 دولارا).

وهذه الغرامات المحدودة تثير استياء كثير من الأردنيين الذين يطالبون بسجن من يتطاول على المال العام.

هيئة لفحص الذمة المالية
يذكر أنه يخضع للقانون رئيس الوزراء والوزراء، رؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديروها وموظفو الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة والراتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والسفراء وأمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان ورؤساء وأعضاء البلديات الكبرى.

كما تشمل رئيسي مجلسي الاعيان والنواب واعضاء المجلسين ورؤساء وأعضاء لجان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات وشاغل اي وظيفة يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا القانون عليه ورؤساء مجالس ادارات الشركات التي تتعدى مساهمة الحكومة في رأس مالها اكثر من 50%.

وكان المجلس القضائي شكّل هيئة مهمتها فحص إقرارات الذمة المالية ورصد المخالفة منها.

يذكر أن مجلس الأمّة السابق أقر قبل سنتين قانون إشهار الذمّة المالية بعد جدال وتلكوء دام أكثر من عشر سنوات، وضع خلالها مشروع القانون بمسميات مختلفة في أدراج مجلس الأمّة.