شظايا سنوات الرصاص ما زالت تتطاير في المغرب

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: ما زالت شظايا سنوات الرصاص تتطاير في المغرب، إذ ما زالت تتواصل المطالب الحقوقية للكشف عن المقابر الجماعية لضحايا سنوات الرصاص التي تأبى أن تطوى، رغم تأكيدات الجهات الرسمية بأن الملفات لم يتبق منها إلا القليل جدا بعد معالجة النسبة الأكبر منها. وسيتجسد هذا المطلب على أرض الواقع، حسب ما أكدته مصادر حقوقية لـ "إيلاف"، بتنظيم المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، نهاية الشهر الجاري، قافلة للحقيقة نحو مدينة الناضور (شمال المملكة) لـ "الوقوف على المقبرة الجماعية المكتشفة حديثا بمقر الوقاية المدنية بالمدينة نفسها وللمطالبة بالكشف عن باقي المقابر الجماعية".

وكان المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أعلن، أخيرا، أنه بعد استكمال الإجراءات التي قام بها فريق الطب الشرعي بثكنة الوقاية المدنية بالناظور، حصر عدد الرفات المستخرجة في ستة عشر رفاتا. وأوضح بلاغ للمجلس أن هذا العدد هو نفسه الذي توصلت إليه هيئة الإنصاف والمصالحة بخصوص أحداث 1984، بناء على المعطيات والشهادات والوثائق التي جرى الحصول عليها، والتي تتقاطع كثيرا مع التحديدات التي توصل إليها فريق الطب الشرعي المذكور.

وأضاف أنه، مع مراعاة واحترام مجريات البحث الجارية بهذا الخصوص، عمل فريق المجلس على تنظيم لقاء أولي مع عائلات الضحايا التي تدل قرائن قوية على احتمال كونها معنية بالحالات المذكورة لإخبارها بنتائج التحريات الأولية. وتوجه فريق من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، يقوده رئيسه أحمد حرزني، إلى الناضور، على إثر اكتشاف عدد من الرفات خلال أشغال الحفر التي جرت بثكنة الوقاية المدنية.

وكانت رفات عثر عليه أيضا بحديقة جنان السبيل بفاس، إلا أن النائب العام أكد أنه يرجع إلى فترة قديمة سابقة بكثير لأحداث دجنبر1990. وأطلق المغرب تجربة جديدة، في إطار طي صفحات الماضي الأسود، في نهاية سنة 2005، عندما كشفت هيئة الإنصاف والمصالحة، وهي هيئة رسمية تابعة للدولة، عن عدد من المدافن التي دفنت بها جثت المعارضين السياسيين في سنوات الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.

وجاء إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة في 7 كانون الثاني (يناير) 2004 من قبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، وحدد قانونها الأساسي مهمتها في النظر في انتهاكات الماضي وجبر الضرر وتعويض الضحايا، كما نصت المادة السادسة من القانون المشار إليه إلى أنها هيئة "غير قضائية، ولا تثير المسؤولية الفردية عن الانتهاكات"، وهو ما طعنت فيه آنذاك الجمعيات الحقوقية التي رأت في ذلك محاولة للالتفاف على مطلب إدانة الدولة ومحاكمة المسؤولين. وحدد الملك محمد السادس مدة عام واحد للهيئة لإكمال مهامها، لكنه مدد في أجلها بعد ذلك.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الأشخاص الذين جرى استجلاء الحقيقة حول مصيرهم 742، كما توصلت الهيئة إلى قناعة، بخصوص 66 حالة جرت دراستها، مفادها أنها تجتمع فيها العناصر المؤسسة للاختفاء القسري. وقالت الهيئة إن 592 مغربيا قتلوا في الفترة ما بين الستينيات والتسعينيات من القرن الماضي في الحقبة المعروفة في المغرب باسم "سنوات الرصاص"، كما أكدت أيضا وقوع 9779 حالة على الأقل من حالات انتهاكات حقوق الإنسان تراوحت ما بين الوفاة والإصابة في المعتقلات، وبين الاعتداءات الجنسية في السنوات التي سبقت وفاة الملك الحسن في عام 1999.