بيلوسي: استبعاد تمرير قانون نفقات الحرب بموعده

واشنطن: توقعت قيادات الحزب الديمقراطي في الكونغرس اليوم عدم التمكن من تمرير مشروع قانون نفقات الحرب في العراق وافغانستان في موعده المحدد على نحو قد يتسبب في عجز وزارة الدفاع (البنتاغون) عن دفع اجور الجنود. وقالت رئيس مجلس النواب العضو الديمقراطية نانسي بيلوسي في تصريحات للصحافيين ان "المفاوضات بين مجلسي النواب والشيوخ حول مشروع قانون الميزانية التكميلية للحرب في العراق وافغانستان الذي تبلغ قيمته 8ر183 مليار دولار الي ما بعد الموعد المحدد لتمريره في ال26 من الشهر الحالي".

وتتضمن البنود المطروحة ضمن مشروع القانون في نسخته المقدمة الي مجلس الشيوخ تخصيص 5ر162 مليار دولار للبنتاغون لتمويل العمليات العسكرية في العراق وافغانستان حتي صيف عام 2009 وزيادة مخصصات التعليم للمحاربين القدامي من خلال فرض ضريبة اضافية علي الامريكيين الذين تتجاوز دخولهم 500 ألف دولار سنويا.

وقالت بيلوسي ان مجلس النواب سيبدأ في مناقشة المشروع يوم غد الخميس في ظل توقعات بعدم الوفاء بالهامش الزمني المحدد لاقراره والذي يتزامن مع عطلة "اليوم الوطني" الموافقة ل26 مايو الحالي. واضافت انها تنتظر لتري مدى تجاوب الاعضاء مع مشروع القانون معربة في الوقت ذاته عن رغبتها في الانتهاء منه قبل عطلة "اليوم الوطني" للوفاء باحتياجات القوات الامريكية في العراق وافغانستان.

وذهب بعض اعضاء الحزب الديمقراطي الي توقع عدم الانتهاء من المداولات حول مشروع القانون قبل منتصف يونيه المقبل بالرغم من تحذيرات الحزب الجمهوري من ان تأخير اقرار القانون قد يتسبب في عجز البنتاغون عن دفع اجور الجنود. وفسر اعضاء في الحزب الديمقراطي تأخر مشرعي الحزب في الكونغرس في مناقشة المشروع الي رغبتهم في اجراء المزيد من المداولات مع بعض المحافظين الذين ينتمون الي الحزب حول سبل توفير نحو 52 مليار دولار لزيادة مخصصات التعليم لقدامي المحاربين.

ويرغب اعضاء في الحزب في فرض ضريبة علي الاشخاص الذين تتجاوز دخولهم نصف مليون دولار سنويا او الزوجين اللذين يتجاوز دخلهما مليون دولار سنويا وهي الضريبة التي من المتوقع ان تلقي معارضة في مجلس الشيوخ بالرغم من انها ستوفر 54 مليار دولار علي مدار السنوات العشر القادمة.

وبمقتضى القانون فان مجلس النواب ينبغي ان ينتهي من اقرار المشروع قبل عرضه علي مجلس الشيوخ الذي من المتوقع ان يبدأ في مداولاته الاسبوع المقبل. وكان الرئيس بوش قد حذر من استخدام حق الفيتو ضد اي صياغة لمشروع قانون موازنة الحرب يحتوي بنودا لا تتصل بالعمليات العسكرية الامريكية في العراق وافغانستان وهو ما ينذر باحتمالات اعتراضه علي المشروع في حال تضمينه بندا خاصا بالمزايا التعليمية للمحاربين القدامى.