نواب عراقيون لكتل عدة يواجهون رفع الحصانة بتهم مختلفة

الجعفري إلى الإنتخابات منفصلا عن حزبه الدعوة بقيادة المالكي
نواب عراقيون لكتل عدة يواجهون رفع الحصانة بتهم مختلفة

مجلس النواب العراقي في حال انعقاد أسامة مهدي من لندن: قال مصدر نيابي عراقي ان تسعة نواب يواجهون حاليا رفع الحصانة البرلمانية عنهم لوجود شكاوى ضدهم تراوحت بين مخالفات مالية او تجاوزات على مسؤولين وعلاقة بالارهاب حيث يدرس مجلس القضاء الاعلى اتخاذ هذا الاجراء تمهيدا للتحقيق معهم في الاتهامات المنسوبة اليهم .. فيما ظهر الخلاف بين رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري مع حزب الدعوة الذي ينتمي اليه الى العلن وذلك بتسجيله لدى مفوضية الانتخابات بأسم قائمة "تيار الاصلاح الوطني" بعيدا عن قائمة الحزب الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي .

وابلغ المصدر "ايلاف" اليوم ان لجنة قانونية شكلتها رئاسة مجلس النواب العراقي قد بدأت تدرس طلبا تقدم به مجلس القضاء الاعلى تضمن أسماء 9 نواب ينتمون إلى مختلف الكتل السياسية من اجل الموافقة على رفع الحصانة البرلمانية عنهم لتمهيد الطريق امام التحقيق معهم في شكاوى مقدمة ضدهم . واوضح ان هذه الشكاوى تتعلق بمخالفات مالية او اعتداءات على نواب اخرين او علاقة مع مجموعات مسلحة ثم تهم بفساد مالي .

واشار الى ان القائمة تتضمن اسم النائب عن الائتلاف الشيعي الموحد (84 نائبا) سامي العسكري رفعتها ضده وزارة الخارجية العراقية بعد ان اتهم وزيرها هوشيار زيباري بالفشل والانحياز الى الاكراد عند تعيين ملاكات السفارات العراقية التي قال انها امتلأت بهم . وتضمنت قائمة مجلس القضاء ايضا اسمي النائبتين غفران الساعدي من الكتلة الصدرية (30 نائبا) بتهمة اعتداء وعالية ناصيف عن القائمة العراقية (23 نائبا) والمقدمة شكاوى ضدها من وزارة الدفاع بتهمة التشهير بوزيرها عبد القادر العبيدي .

وتتضمن القائمة ايضا اسم النائب عن كتلة الفضيلة صباح الساعدي بتهم قضايا فساد مالي وكذلك وزير الثقافة السابق مفيد الجزائري رئيس لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب وزير الثقافة السابق عن الحزب الشيوعي بشكاوى تتعلق بمخالفات ادارية . وشمل طلب مجلس القضاء ايضا رفع الحصانة عن رئيس جبهة التوافق (44 نائبا) عدنان الدليمي لاتهامات تتعلق بعلاقات مع مجموعات مسلحة وتهجير سكان مناطق في العاصمة بغداد . واوضح ان هناك اسماء اخرى ضمن القائمة لم تعرف بعد فيما لم يصدر اي تعليق من قبل النواب الذين شملتهم القائمة.

واشار المصدر الى ان رئاسة مجلس النواب تبحث الامر حاليا مع قادة الكتل السياسية قبل عرضه على المجلس للمناقشة والتصويت حيث ينص النظام الداخلي له في مادته العشرين بأنه يحق للمجلس رفع الحصانة عن أي نائب يتم طلب ذلك بموجب أمر قضائي ان يحظى بموافقة الأغلبية المطلقة من عدد النواب البالغ 275 عضوا . وقال ان رئيس مجلس النواب محمود المشهداني قد شكل لجنة تضم قانونيين لدراسة طلب مجلس القضاء الاعلى برفع الحصانة عن هؤلاء النواب على ان تقدم توصياتها قبل نهاية الشهر الحالي .

وتوقع المصدر ان تدخل عملية رفع الحصانة عن النواب في توافقات محاصصية تتشكل منه الكتل السياسية في مجلس النواب منوها بفشل محاولات سابقة لرفع الحصانة عن نواب اخرين وجهت لهم اتهامات وتجاوزات مختلفة .

وكان الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار قد اكد مؤخرا الطلب من مجلس النواب رفع الحصانة البرلمانية عن عدد من النواب للتحقيق معهم بشأن "بعض الشكاوى المقدمة ضدهم من مواطنين" . وابلغ وكالة اصوات العراق ان "بعض المواطنين تقدموا في أوقات سابقة بشكاوى لدى المحاكم المختصة ضد عدد من النواب وبما أن النواب يتمتعون بحصانة برلمانية طلب مجلس القضاء الأعلى من البرلمان رفع هذه الحصانة عن هؤلاء النواب لتمكين القضاء العراقي من التحقيق معهم بشأن الشكاوى المقدمة ضدهم" . لكن البيرقدار رفض ذكر أسماء النواب المراد رفع الحصانة عنهم أو عددهم غير انه شدد على أهمية أن "يأخذ القضاء العراقي مجراه في محاسبة الجميع بغض النظر عن المكانة السياسية."

الجعفري يتقدم الى الانتخابات بتيار مستقل بعيدا عن حزبه الدعوة

الجعفري والمالكي في صورة سابقة

كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء السابق زعيم حزب الدعوة الاسلامية سابقا ابراهيم الجعفري عن تسجيله لدى مفوضية الانتخابات العراقية باسم "تيار الاصلاح الوطني" لخوض الانتخابات المقبلة لمجالس المحافظات المقررة في تشرين الاول (اكتوبر المقبل) بعيدا من حزب الدعوة الاسلامية الذي ينتمي اليه ويقوده حاليا رئيس الوزراء نوري المالكي .

وابلغ المصدر "ايلاف" ان هذا التيار يضم شخصيات وقوى سياسية ائتلفت داخل التيار لخوض الانتخابات المقبلة مشيرا الى ان اتصالات مستمرة مع قوى اخرى للانضمام الى هذا التيار .

ونفى المصدر ان يكون ذلك يعني خروج الجعفري من حزب الدعوة موضحا ان شخصيات وتيارات كانت قد خرجت من الحزب ستنضم الى التيار الجديد .

ويأتي هذا التطور في اعقاب تقارير اشارت مؤخرا الى وجود اتصالات لتشكيل تكتل سياسي يجمع ما بين الجعفري واياد علاوي رئيس القائمة العراقية وصالح المطلك رئيس مجلس الحوار الوطني وحزب الفضيلة والتيار الصدري لكن ذلك لم يؤكد بعد .

ومنذ اشهر عدة يقود الجعفري حركة هادئة لمعارضة المالكي وصلت الى حد العمل على الاطاحة به . ويبرر الجعفري خطوته هذه بما يصفه بفشل المالكي في اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ مشروع المصالحة الوطنية مما قاد البلاد إلى وضع كارثي. وقد وصل الجعفري إلى مرحلة متقدمة في تنفيذ خطته قبل اشهر بالاتصال بالمرجع الشعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني لابلاغه نيته العمل على تغيير حكومة المالكي إلا أن السيستاني رفض مباركة المشروع. كما يقود موقع الكتروني مقرب من الجعفري حملة واسعة ضد مايسميها بتجاوزات مالية واستغلال نفوذ يمارسها مقربون للمالكي عائليا ومسؤولون في مكتبه الخاص في مجلس الوزراء .

وكان صالح الفياض احد اكبر مساعدي الجعفري قد اشار في تصريح لوكالة أسوشيتدبرس الاميركية مؤخرا الى ان خطة الجعفري تتضمن تشكيل حكومة وطنية وغير طائفية لإنقاذ البلاد. لكنه يبدو ان هذه الخطط قد اصيبت بضربة اثر العمليات المسلحة التي تعرض لها التيار الصدري في مدينة البصرة وبغداد ومدن جنوبية اخرى حيث كان التيار وقف مع الجعفري وصوت لصالحه في عملية تصويت داخل الائتلاف الشيعي لاختيار رئيس للوزراء عام 2005 .

ولحزب الدعوة 25 نائبا من أصل 275 ولكنه يستمد أهميته بكونه ثاني اكبر قوتين في الائتلاف الشيعي حاليا بعد المجلس الاعلى الاسلامي برئاسة السيد عبد العزيز الحكيم زعيم الائتلاف الحاكم .