مجلس النواب الاميركي يتبنى جدولا زمنيا للانسحاب من العراق لكنه يرفض زيادة الموازنة

واشنطن: عارض مجلس النواب الاميركي اليوم مشروع قانون لتمويل حربي العراق وافغانستان بقيمة 5ر162 مليار دولار حتي صيف العام المقبل. وحصل مشروع القانون على تأييد 141 عضوا فيما اعترض عليه 149 عضوا توزعوا بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري على حد سواء.

وعلى الرغم من عزم مجلس الشيوخ التصويت على المشروع الاسبوع المقبل فان معارضة مجلس النواب للمشروع بصيغته الحالية تعكس انقساما في صفوف الحزب الديمقراطي في ظل معارضة الديمقراطيين المناوئين للحرب في العراق لنسبة كبيرة من بنود المشروع.

وعبر الجمهوريون في المجلس عن رفضهم للمشروع ايضا ولكن لاسباب مختلفة ابرزها اتهامهم للديمقراطيين بأنهم "يمارسون العابا من خلال ذلك القانون عبر اضافتهم لبنود تتعلق بزيادة المزايا التعليمية لقدامى المحاربين وتأمين البطالة وتمويل تلك البنود عبر فرض ضرائب اضافية على الاغنياء". وفيما عارض المجلس البنود الخاصة بتمويل العمليات العسكرية في العراق وافغانستان وافق الاعضاء على تمرير بنود تتعلق بالدعوة للبدء بسحب القوات الاميركية من العراق في غضون 30 يوما على ان يكتمل الانسحاب بحلول شهر ديسمبر عام 2009 فضلا عن حزمة من المزايا التعليمية للجنود المتقاعدين.

واذا ما تبنى مجلس الشيوخ بدوره هذه التدابير الاسبوع المقبل، فان الرئيس جورج بوش الذي يرفض رسميا تحديد موعد لانهاء الانتشار الاميركي في العراق، سيستخدم حقه في النقض، كما اكد الخميس البيت الابيض الذي رفض في بيان "الجدول الزمني المصطنع لانسحاب" القوات.

وكان بوش طلب من الكونغرس المؤلف من اكثرية ديموقراطية تخصيص 70 مليار دولار لتمويل الحرب في العراق وافغانستان مطلع 2009، لدى وصول خلفه الى البيت الابيض. وكان الكونغرس رفض طلبه السابق تخصيص 108 مليارات دولار للحرب حتى ايلول/سبتمبر.وحذرت وزارة الدفاع من ان جيش البر الاميركي لن يكون قادرا على دفع رواتب جنوده بعد 15 حزيران/يونيو اذا لم يسارع الكونغرس الى الموافقة على طلب زيادة الموازنة.