فتح الطريق لعودة الامم المتحدة الى الصومال

نيويورك: تبنى مجلس الامن الخميس قرارا يفتح الطريق لعودة الامم المتحدة تدريجيا الى الصومال ويمكن ان تؤدي في النهاية اذا ما توافر بعض الشروط الى عملية لحفظ السلام.

ويطلب القرار 1814 الذي اتخذ بالاجماع من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون "اتخاذ الاجراءات الضرورية على الصعيد الامني" التي تمكن موظفي الامم المتحدة المسؤولين عن الشؤون الصومالية في نيروبي، ولاسيما منهم موظفو المكتب السياسي، من التمركز في الصومال.

ويطلب القرار الذي اعدته بريطانيا من الامين العام ايضا الاستمرار في اعداد خطط "لاحتمال انتشار عملية من الامم المتحدة لحفظ السلام في الصومال بدلا من عملية اميسوم" قوة الاتحاد الافريقي الحالية "على ان يأخذ في الاعتبار الظروف الميدانية".

وكان الامين العام اقترح على مجلس الامن في 18 اذار/مارس في بيان اربع خطط ممكنة لانتشار قوة شرط توافر عملية سياسية قابلة للاستمرار واتفاق على وقف المعارك بين الفصائل الصومالية.

وتنص احدى هذه الخطط على قوة يمكن ان يبلغ عدد عناصرها 27 الفا من قوات الامم المتحدة و1500 شرطي على ان تحل محل قوة اميسوم وتتيح انسحاب القوات الاثيوبية من البلاد.وتشهد الصومال حربا اهلية منذ 1991.

وقد هزم الجيش الاثيوبي الذي جاء لدعم الحكومة الصومالية الانتقالية بناء على طلبها، اواخر 2006-مطلع 2007، ناشطي المحاكم الاسلامية الذين كانوا يسيطرون على وسط وجنوب الصومال.

وتنتشر قوة اميسوم منذ اذار/مارس 2007 في مقديشو لكنها تحتاج الى عناصر وتمويل. ويأمل الاتحاد الافريقي وبعض اعضاء مجلس الامن مثل جنوب افريقيا في ان تحل الامم المتحدة محل قوة اميسوم.

وبدأ الاثنين في جيبوتي مؤتمر للمصالحة تحت اشراف الامم المتحدة بين الحكومة الانتقالية والمعارضة.واعرب سفير جنوب افريقيا عن ترحيبه بالقرار دوميساني كومالو. وقال "انه قرار بالغ الاهمية". واضاف "للمرة الاولى نرسل الى الصوماليين اشارة الى ان مجلس الامن سيرسل قوات حفظ السلام للاهتمام بالصومال اذا ما اتاحت ذلك الظروف الميدانية واذا ما بدأت العملية السياسية".

واشاد القرار 1814 "بمساهمة بعض الدول في حماية القوافل البحرية لبرنامج الغذاء العالمي" المتوجهة الى الصومال. وامنت بلدان اوروبية منها فرنسا قبالة السواحل الصومالية حماية هذه القوافل التي غالبا ما تتعرض لتهديد القراصنة.