طارق عزيز سيلزم الصمت والمالكي يصدر اليوم عفوا عن ملقي السلاح في الموصل

أسامة مهدي من لندن: في وقت يتوقع أن يعلن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية نوري المالكي اليوم عفوا عن مسلحي مدينة الموصل الشمالية الذين يلقون السلاح فقد قرر فتح أبواب التطوع في الجيش لأبناء المحافظة وأصدر أوامره إلى الوزراء الأمنيين بإستيعاب ضباط الجيش القديم الراغبين في العودة إلى الخدمة والعمل على إطلاق سراح المعتقلين بموجب قانون العفو العام .. بينما أبلغ بديع عارف عزت محامي نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز"إيلاف" أن المسؤول السابق سيلزم الصمت لدى إستئناف محاكمته الثلاثاء المقبل.

وابلغ مصدر عراقي عليم "ايلاف" ان المالكي سيصدر اليوم الجمعة في اليوم الثالث من العمليات المسلحة في مدينة الموصل (375 كم شمال بغداد) التي اطلق عليها "ام الربيعين" عفوا عن المسلحين الذين يلقون السلاح اسوة بالاجراء الذي تم اتخاذه في مدينة البصرة الجنوبية خلال عمليات صولة "الفرسان" التي شنت فيها مؤخرا . واضاف ان المالكي قد امر بسفر وكلاء الوزار وخاصة الخدمية الى الموصل الذين يصلونها اليوم للمباشرة بعمليات الاعمار وخاصة في وسطها الذي اصابته اضرار جراء العمليات العسكرية .

وخلال اجتماعه بمقر اقامته في قيادة عمليات نينوى الليلة الماضية مع وفد من مختلف شرائح المجتمع من علماء دين و مثقفين ووجهاء وشيوخ عشائر واعضاء مجلس النواب في مدينة الموصل قال المالكي إن الفرصة متاحة لجميع العراقيين للمشاركة في بناء الدولة وسيخسر كل من يحاول العودة بالعراق الى التخندقات الطائفية او الحزبية اوالقومية وعهود الحرمان والإقصاء التي وضعناها خلف ظهورنا وعقدنا العزم على إقامة دولة القانون. وأضاف إن عملية أم الربيعين لن تتوقف حتى تحقيق كامل أهدافها الأمنية والأقتصادية التي تتضمن فرض القانون الى جانب إطلاق المشاريع الصناعية والزراعية والعمرانية ومكافحة البطالة كما نقل عنه بيان صحافي لمكتب اعلام مجلس الوزراء ارسلت نسخة منه في وقت متأخر الليلة الماضية . واضاف قائلا "إننا سنعيد لمدينتكم ألقها وفنها وجمالها ولابد ان تتظافر الجهود ونعض على الجراح ونتجاوز الخلافات وندرك الخطر المحدق بالعراق ونتعاون على تحقيق الأمن والاستقرار و نتطلع الى الغد ونحتكم للدستورالذي يحفظ للجميع حقوقهم وحريتهم وكرامتهم"،.

وأكد رئيس الوزراء قائلا " إننا نريد لبلدنا أن يكون موحدا ومستقلا وسيدا ونريد للموصل ان تستقر وتعود العوائل المهجرة الى ديارها ويتوجه الجميع في هذه المحافظة الى صناديق الاقتراع في الانتخابات المقبلة وأن لايلتفتوا الى الإرهابيين والفتاوى الضالة التي حرمتهم من المشاركة في الانتخابات السابقة وضيعت حقوقهم ومنعت أبناء الموصل من العمل في الدولة وقواتها المسلحة" . واصدر تعليماته لحضور ممثلي الوزارات الخدمية الى محافظة نينوى لتقديم الخدمات العاجلة وتلبية احتياجات المواطنين وحل مشاكلهم ومواصلة عمليات الإعمار في المدينة الى جانب عملية ام الربيعين التي تهدف الى فرض القانون وبسط سلطة الدولة .

كما وجه بحزمة من الاصلاحات خلال لقائه مع رئيس واعضاء لجنة المصالحة الوطنية منها تشكيل مجالس اسناد من ابناء عشائر الموصل وفتح ابواب التطوع لابناء المحافظة للانضمام في صفوف قواتنا المسلحة،والعمل على اطلاق سراح المعتقلين بموجب قانون العفو العام . واشار البيان الى ان أبناء محافظة نينوى من مختلف شرائح المجتمع قد واصلوا توافدهم الى مقرإقامة المالكي " لإعلان التأييد لعملية أم الربيعين وتأكيد تعاونهم مع القوات المسلحة".

وأضاف المالكي ان حل اي مشكلة عراقية لا ينجح الا بايدي العراقيين انفسهم ، ويخطئ من يتوجه الى عواصم ومدن العالم الاخرى، فالحل في بغداد والموصل والبصرة ولايجوز ان نعلق آمالنا على الدول الصغيرة او الكبيرة التي اتخذت من خلافاتنا ممرات معبدة للتدخل والابتزاز وزعزعة الامن والاستقرار . وشدد على ان البلدان لا تبنى الا بطاقات وجهود ابنائها لكن سياسة الحروب ومغامرات النظام السابق دفعت بالكفاءات العراقية لتقديم خدماتها الى الدول الاخرى وبددت ثروات البلاد وحرمت الشعب العراقي من التمتع بثراواته وموارده . ووجه بعودة ضباط الجيش السابق للخدمة في القوات المسلحة وحل مشاكلهم والاستفادة من طاقاتهم وجهودهم في المجالات الاخرى .
ووصل المالكي الى الموصل امس الاول للاشراف على العملية في المدينة التي تعتبر حاليا اخطر مناطق البلاد.

وعلى صعيد العمليات المسلحة قال مسؤول امني عراقي ان عدد المعتقلين في منطقة الموصل بلغ 833 شخص بينهم ثلاثة امراء فيما يسمى بدولة العراق الاسلامية ..
واشار المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف الى انه تم اعتقال 833 شخصا منذ السبت الماضي مع انطلاقة عملية "زئير الاسد" في الموصل بينما تم اطلاق سراح 51 منهم فيما تستمر التحقيقات مع الاخرين . واضاف ان عملية "ام الربيعين" لم يتخللها اشتباكات لان الارهابيين يختبئون في احياء المدينة تجنبا لملاحقة القوات لهم . وكان خلف اعلن الابعاء ان عملية ثانية بدات باسم "ام الربيعين" تستهدف من ارتكب جرائم ضد القوات الامنية والمدنيين في الموصل مشيرا الى انتهاء عملية زئير الاسد التي كانت انطلقت في العاشر من الشهر الحالي لملاحقة عناصر القاعدة.

طارق عزيز يلزم الصمت لدى استئناف محاكمته الثلاثاء
اعلن المحامي العراقي بديع عارف عزت الموكل من قبل نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز للدفاع عنه ان المسؤول السابق سيلزم الصمت لدى استئناف محاكمته الثلاثاء المقل في جلستها الثانية. وابلغ عزت "ايلاف" في اتصال هاتفي من عمان اليوم الجمعة ان طارق عزيز قرر التزام الصمت في جلسة محاكمته المقبلة نظرا لعدم علاقته بالتهمة الموجهة اليه بالمشاركة في اعدام 42 تاجرا في عام 1992 . واضاف ان صحة عزيز شهدت تدهورا جديدا منذ مثوله امام المحكمة للمرة الاولى في التاسع والعشرين من الشهر الماضي حيث تشتد عليه الازمات القلبية . وتوقع ان لايستطيع عزيز اكمال حضور جلسات محاكمته حيث يتهدده الموت في كل لحظة مشيرا الى انه اذا تمت براءته من التهمة الحالية فأن هناك تهمتان اخريتان ستعلنان ضده قريبا تتعلقان بالمشاركة في اصدار اوامر باعدام رجال دين وقطع اذان متهمين .

واشار الى ان فريقا من المحامين الاجانب من فرنسا وايطاليا وهولندا وبلجيكا قرر الدفاع عن المسؤول السابق سيجتمع في عمان قريبا للاتفاق على ترتيبات توليهم الدفاع عنه . واوضح عزت انه لن يتمكن من حضور جلسة المحاكمة المقبلة الثلاثاء نظرا لعدم اصدار جواز سفر جديد له كما وعده بذلك مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي في وقت سابق . وقال انه راجع السفارة العراقية في عمان لاستلام الجواز الموعود لكنه ابلغ بأن جواز سفره لم يصلها من بغداد بعد .

وكشف عارف عن وفاة معتقل يتولى الدفاع عنه هو محمد الجبوري المدير السابق في جهاز المخابرات العراقية قبل ايام نتيجة اصابته بمرض السرطان . واوضح ان متهما اخر هو فاضل عباس العامري المسؤول السابق في وزارة التصنيع العسكري يرقد في المستشفى بحالة خطرة حاليا نتيجة اصابته بمرض السرطان في القولون . ومثل عزيز للمرة الاولى مع 6 مسؤولين آخرين من كبار رموز النظام السابق امام المحكمة الجنائية العراقية العليا في بغداد اواخر الشهر الماضي في بدء جلسات محاكمتهم بتهمة المشاركة في اعدام 42 تاجرا عراقيا صيف عام 1992 والتي تدخل ضمن الجرائم ضد الانسانية وعقوبتها الاعدام في حالة الادانة .. في حين تغيب علي حسن المجيد ابن عم الرئيس السابق صدام حسين عن الجلسة التي كانت قصيرة وذلك لسوء حالته الصحية .

وكان طارق عزيز (72 عاما) اول الداخلين الى قاعة المحكمة الكائنة بالمنطقة الخضراء وسط بغداد وقد بدا هزيلاً ويسير ببطء ومتكئا على عكاز ويرتدي بدلة بنية ثم جلس على الكرسي الذي اعتاد أن يجلس عليه الرئيس السابق صدام حسين في قفص الاتهام خلال المحاكمات السابقة لإعدامه. وفور دخوله قال عزيز مخاطبا القاضي انه يريد توكيل محام اخر بدل محاميه السابق عزت الذي لم يتمكن من حضور المحاكمة .

وقد مثل مع طارق عزيز والمتهمين الستة الاخرين امام المحكمة وهم كل من وطبان ابراهيم الحسن وزير الداخلية خلال تنفيذ عملية الاعدام بالتجار وسبعاوي ابراهيم الحسن مدير الامن العام للفترة بين عامي 1991 و 1995 وهما الاخوين غير الشقيقين لصدام حسين ومزبان خضر هادي أعضاء مجلس قيادة الثورة والقيادة القطرية لحزب البعث المنحلين وعبد حميد محمود سكرتير رئيس الجمهوري السابق، واحمد حسين خضير وزير المالية السابق بين عامي 1992 و 1995، وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي منذ عام 1994 لغاية 2003." ولم يتمكن علي حسن المجيد الملقب بالكيمياوي والمحكوم بالاعدام سابقا لدوره في عمليات الانفال لابادة الاكراد من حضور الجلسة لسوء حالته الصحية اثر اصابته بنوبة قلبية الاسبوع الماضي بعد اضراب عن الطعام استمر ثلاثة ايام .

وترأس المحكمة القاضي رؤوف عبد الرحمن الذي حكم بالإعدام على الرئيس السابق صدام حسين عام 2006 بتهم اعدام 148 من سكان بلدة الدجيل شمال بغداد الذين اتهمهم بمحاولة اغتياله. وقد اعدم صدام في 30 كانون الاول (ديسمبر) من العام نفسه كما اعدم نائبه طه ياسين رمضان وبرزان ابراهيم الحسن الاخ غير الشقيق لصدام وعواد احمد البندر رئيس محكمة الثورة بعد فترة قصيرة لثبوت تورطهم في القضية ذاتها. وتعتبر هذه المحاكمة هي الرابعة التي تنظر فيها المحكمة الجنائية بعد نظرها في قضايا الدجيل لعام 1982 والانفال لابادة الاكراد بين عامي 1987 و1988 والانتفاضة الشعبية في جنوب العراق عام 1991 .