حماس تجمد عضوية الناطق بإسم حكومتها غازي حمد

نجلاء عبد ربه من غزة: يبدو أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إتخذت قراراً مؤكداً بتجميد عضوية القيادي فيها والمتحدث بإسم الحكومة المقالة الدكتور غازي حمد، بعد عدة مقالات وتصريحات للأخير طالب فيها قيادة حركة حماس السياسية والعسكرية بالتراجع عن الإنقلاب والعودة لما قبل الأحداث الدامية التي أودت بحياة أكثر من 480 فلسطينياً في قطاع غزة.

وكانت مصادر مقربة من قرار الحركة الإسلامية قال إن حماس إتخذت قراراً بإبعاد الدكتور حمد عن منصبه، ومحاولة تهميشه، على الأقل في هذه المرحلة، بعد أن تبين أن تصريحاته ومقالاته كانت حافزاً لإعطاء القيادة الفلسطينية في رام الله التابعة لحركة فتح، بتأكيد فكرة إنقلاب حماس على السلطة الفلسطينية، وهو الأمر الذي نفته حركة حماس مراراً من خلال تصريحات قيادتها في فلسطين والخارج، معتبرةً أن حربها فقط كان على القيادي في فتح محمد دحلان وجماعته.

وكان الدكتور غازي حمد قد وصفه عبر تصريحاته الأخيرة ما حدث في قطاع غزة بأنه "خطأ استراتيجي حمل الحركة أكثر مما تحتمل"، وطالبهم أيضاً بوقف عمليات القتل التي أدت إلى سقوط مئات المواطنين الأبرياء بين قتيل وجريح بفعل الممارسات القمعية التي تقوم بها تنفيذية حماس وكتائب القسام. وكانت حركة حماس والقوة التنفيذية قد قمعت عصر أمس مسيرة شموع في بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، وأصابت العشرات من المواطنين، دون أي سبب. وتتهم حركة حماس هؤلاء المواطنين بأنهم يشكلون خطورة على أمنها، لطالما تجمهروا دون إذن مسبق منها.

وتناقض تصريحات قيادات كثيرة كانوا قد إتفقوا مع الفصائل الفلسطينية على وجوب خروج مسيرات وطنية دون إذن من احد. وعبر المتحدث بإسم الحكومة الفلسطينية/ والذي يوصف بحمائم حماس، في رسائله الصحافية وبعض المقالات، عن العزلة التي فرضتها حماس عبر سياستها الغير واقعية والغير مدروسة.

وأوضح حمد أنه يصعب على زعماء حماس الاعتراف بأخطائهم، رغم أن الاعتراف بالخطأ أمر لا يتعارض مع الدين، وأن تلك السيطرة وضعت الحركة تحت ضغوط داخلية ثقيلة وتسببت بمشكلات سياسية لا داعي لها وأوصلت الشعب إلى حافة الهاوية. ووصل عدم الرضا عن المواقف السياسية لحمد إلى استهزاء قيادي بارز من حركة حماس خلال أحد الاجتماعات ونعته مازحاً بـ (الناطق باسم حركة فتح). وتتعمد حركة حماس إظهار الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على انه ضحية إجرام الإحتلال الإسرائيلي، في وقت منعت شرطتها خروج أكثر من 180 مريض للعلاج في القاهرة عندما فُتح معبر رفح قبل ثلاثة أيام، كونهم من حركة فتح.

واتهمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين شرطة غزة التابعة لحكومة إسماعيل هنية، بقمع المشاركين في فعاليات اللجنة العليا لإحياء الذكرى الـ60 للنكبة شمالي قطاع غزة، معتبرةً ذلك تجاوزاً لكل الخطوط الحمر في نظم العلاقات مع القوى السياسية الفلسطينية. وقالت الشعبية في بيان لها وصلت إيلاف نسخة منه "إن وحشية شرطة حماس في قمعها لجماهير شعبنا، وإقدامها على الاعتداء بالضرب على المشاركين واعتدائها على قيادات العمل الوطني وكادرات من الفصائل الوطنية وملاحقتها للنساء واعتقالها للمناضلين يعكس إصرار هذه الحكومة على التعدي على الحقوق والحريات، وإمعانها في ترهيب أبناء شعبنا ومنعهم من التعبير عن الرأي والتجمع السلمي في مواجهة الاحتلال".

وبيّن بيان الجبهة الشعبية أن قمع وملاحقة الجماهير واعتقالها بسبب خروجها للتعبير عن تمسكها بحق العودة وخيار المقاومة هي رسالةٌ سلبية من شأنها أن تدفع جماهير شعبنا إلى الإحجام عن المشاركة في الفعاليات الوطنية والجماهيرية، مشيرةً إلى أن ما حدث من شأنه أن يلحق المزيد من الأذى بالعلاقات الوطنية، ويؤثر سلباً على محاولات استعادة الوحدة الوطنية والعودة إلى طاولة الحوار وإنهاء حالة الانقسام التي يعيشها الوضع الفلسطيني. وطالبت الجبهة "من أقدّم على هذه الفعلة النكراء بالاعتذار من جماهير شعبنا المناضلة، والجهات المسؤولة عنهم، مطالبة أيضاً بمحاسبتهم وإعادة الاعتبار لحق شعبنا في ممارسة العمل الجماهيري والنضالي، وإلا تكون شريكة لهم في فعلتهم هذه وتتحمل المسؤولية الوطنية الكاملة عن ما حدث".