الامم المتحدة تشتبه بوجود سجون سرية في الجزائر

جنيف: طلبت لجنة الامم المتحدة لمكافحة التعذيب الجمعة من الجزائر التحقيق في معلومات تفيد ان اجهزة استخباراتها تشرف على سجون سرية. وفي الخلاصة التي وزعتها على وسائل الاعلام في ختام مناقشة الوضع في الجزائر، اعربت اللجنة التي تضم حقوقيين مستقلين، عن "قلقها للمعلومات التي تتحدث عن وجود سجون سرية".

واضافت اللجنة ان دائرة الاستخبارات والامن تتولى ادارة هذه السجون في ثكن عسكرية في عنتر ومنطقة حيدرة، معربة عن الاسف لتقاعس القضاء الجزائري عن التحقيق في هذه المعلومات. وطلبت اللجنة من الجزائر ان تحرص على وضع "كل مراكز الاعتقال بما فيها تلك التي تتولى ادارتها دائرة الاستخبارات والامن، تحت اشراف ادارة السجون المدنية والنيابة العامة".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، نفت الحكومة الجزائرية اتهامات مماثلة وجهتها لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان. من جهة اخرى، اعربت لجنة مكافحة التعذيب التي تجري تحقيقا حول احترام الاتفاقية الدولية لمكافحة التعذيب من قبل الدول الاعضاء، عن قلقها للتحديد الغامض للارهاب في القانون الجزائي الجزائري، معتبرة انه "لا يمكن التذرع بأي ظرف استثنائي لتبرير التعذيب".

واعربت ايضا عن قلقها من استمرار حالة الطوارىء في البلاد منذ 1992. واخذ اعضاء اللجنة علما باعتراف الجزائر بالاختفاء القسري لما بين اربعة الى سبعة الاف شخص منذ التسعينات، لكنها اسفت لعدم التحقيق في مصير هؤلاء الضحايا. ودعت اللجنة الجزائر الى الاحترام الفعلي لمدة الحبس على ذمة التحقيق 12 يوما وضمان وجود محام لدى استجواب المشبوهين.