إرجاء نظر دعويين قضائيتين ضد سعد الدين إبراهيم

الخارجية تقدم تقريرًا اتهمه بالإساءة إلى سمعة مصر
إرجاء نظر دعويين قضائيتين ضد سعد الدين إبراهيم
نبيل شرف الدين من القاهرة: في الوقت ذاته الذي يجري فيه الرئيسان المصري حسني مبارك، والأميركي جورج بوش محادثات في منتجع "شرم الشيخ"، كانت محكمة مصرية تنظر في دعويين، ضمن سلسلة من القضايا ضد الناشط الحقوقي د. سعد الدين إبراهيم، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والأميركية، والذي غادر البلاد قبل أشهر مستبعدًا عودته إليها في وقت قريب خشية محاكمته وحبسه مجددًا، عقب لقائه مع الرئيس الأميركي ومطالبته إياه بربط المعونات الأميركية لمصر بإنجاز تقدم ملموس على صعيد قضية الإصلاح السياسي في مصر .
وقررت المحكمة تأجيل دعوى ادعاء "بتشويه سمعة مصر والإضرار بالأمن القومي أقامها أحد المحامين ضد د. إبراهيم، رئيس مركز "ابن خلدون للدراسات الإنمائية"، وذلك إلى جلسة 14 حزيران (يونيو) المقبل، للاطلاع على تقرير وزارة الخارجية المصرية، المعد حول أنشطة إبراهيم خارج البلاد كما أفاد بذلك مصدر قضائي في القاهرة . وورد في تقرير الخارجية المصرية الذي تلقته المحكمة اليوم السبت، "أن الدكتور سعد الدين ابراهيم دأب على نشر مقالات في العديد من الصحف الأجنبية والتي تتناول الأوضاع الداخلية في مصر، كما تتضمن تقييمه للتطورات على الساحة السياسية في البلاد، ودعوة الإدارة والكونغرس الأميركيين، إلى ربط برنامج المعونة الأميركية لمصر بتحقيق تقدم في العملية الديمقراطية" .
وإلتمس مقيم الدعوى من المحكمة ضم حلقة سابقة من برنامج حواري على فضائية "الجزيرة" القطرية، استضاف د. سعد الدين إبراهيم، لصحيفة الدعوى، مشيرًا إلى انه قال في الحلقة انه مستعد لمحاكمة شعبية وجماهيرية، رافضًا المثول أمام القضاء، وهو ما اعتبره مقيم الدعوى "جريمة في حق القضاء المصري، ونوعًا من الاستخفاف والاستهانة به"، على حد قوله . محاكمات سعد
وقررت محكمة جنح الخليفة في ذات الجلسة ايضًا تأجيل الدعوى المرفوعة من المحامي عبدالحي خلاف ـ وهو أحد المتنازعين على رئاسة حزب "العدالة الاجتماعية" - التي يطالب فيها بحقه في تعويض مادي قدره 100 مليون جنيه من سعد الدين إبراهيم، عما لحق به وبالشعب المصري من أضرار جراء ممارساته نتيجة تخفيض المعونة الأميركية لمصر، وتخصيص جزء منها لمركز "ابن خلدون"، وذلك حتى جلسة السابع من حزيران (يونيو) المقبل لتقديم المذكرات والمستندات .
وطالب أحد المحامين في الدعوى القضائية الأولى بمعاقبة إبراهيم بتهمة "ترويجه في الصحف والفعاليات والملتقيات الأجنبية خارج البلاد لأخبار كاذبة حول مصر من شأنها الإضرار بالأمن القومي، وتشويه سمعة مصر ومكانتها في الخارج"، كما طالب المحامي الآخر بانتداب خبير من وزارة العدل للاطلاع على الحسابات والموقف المالي لمركز ابن خلدون لمعرفة أوجه إنفاق الأموال التي حصل عليها من الخارج وفي ما يتم انفاقها معتبرًا انها لضرب الوحدة الوطنية داخل مصر وتقويض دور المؤسسات الدينية وتحديدًا الأزهر"، على حد تعبيره .
ومن المعلوم أن محكمة أمن الدولة العليا في مصر سبق لها أن عاقبت د. إبراهيم بالاشغال الشاقة سبع سنوات، ووجهت إليه عدة تهم منها تلقي تبرعات من الخارج دون ترخيص، وإذاعة بيانات كاذبة وشائعات مغرضة تتعلق ببعض الأوضاع الداخلية للبلاد من شأنها اضعاف هيبة الدولة بخصوص تزوير الانتخابات واضطهاد الأقباط، والاحتيال على الاتحاد الاوروبي بتقديم أوراق مزورة للحصول على أموال .
وعلى خلفية هذه القضية نشبت أزمة عنيفة بين القاهرة وواشنطن اثر قرار اميركي صدر وقتها وقضى بالامتناع عن دفع مساعدات مالية اضافية الى مصر تقدم اليها بموجب اتفاق كامب ديفيد عام 1979. وشنت الصحف المصرية هجومًا عنيفًا على الولايات المتحدة، واعتبرت القرار تدخلاً في الشؤون الداخلية المصرية، غير ان الادارة الاميركية اعتبرت قضية إبراهيم مسألة حقوقية، وظل سعد مسجونًا حتى قضت محكمة النقض المصرية ببراءته بعد سنوات من المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا التي دانته مرتين, وفي المرة الثالثة، نظرت محكمة النقض الموضوع وقضت ببراءته.