محامو عزيز لم يحصلوا على تأشيرات دخول للعراق

بيلوسي تصل الى العراق في زيارة غير معلنة عمان: اكد زياد عزيز، نجل نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز المتهم في قضية اعدام تجار عراقيين في بغداد عام 1992، السبت ان جميع محامي والده لن يتمكنوا من حضور جلسة المحاكمة التي ستستأنف الثلاثاء المقبل بسبب عدم حصولهم على تأشيرات لدخول العراق.وقال زياد عزيز ان "جميع المحامين الذين ابدوا استعدادا للدفاع عن والدي لم يحصلوا حتى الان على تأشيرة دخول الى العراق لحضور جلسة بعد غد الثلاثاء".

واضاف ان "المحامين وهم الفرنسي جاك فيرجيس واربعة محامين ايطاليين تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرات، الا انهم لا زالوا حتى اليوم ينتظرون الحصول عليها".واوضح ان "جاك فيرجيس ابلغه انه في حال عدم تمكنه من الحصول على تأشيرة الدخول فانه عازم على المجيء الى عمان الاثنين لعقد مؤتمر صحافي من اجل فضح ذلك" امام الرأي العام العالمي.ورجح نجل عزيز ان "تتم تأجيل المحاكمة مرة ثانية".واكد انه تحدث هاتفيا مع والده الخميس لمدة 11 دقيقة.

واضاف "كان في صحة لا باس بها وابلغني انه لم يتسلم حتى الان الملابس الصيفية والسجائر التي ارسلتها له عبر الصليب الاحمر منذ بداية الشهر الحالي".
وتابع ان "والدي ابلغني انه سيدافع عن نفسه حتى لو لم يتمكن احد من محاميه حضور جلسات المحكمة".

اما في ما يتعلق بالمحامي الفرنسي من اصل لبناني، اندريه شاميه الذي ابدى رغبة في الدفاع عن عزيز، فقال زياد عزيز "انا لا اعرفه شخصيا واتصالاته تتم عبر المحامي بديع عارف عزت وليس من خلالي".

من جهته، اكد المحامي بديع عارف عزت انه لن يكون في امكانه حضور جلسة الثلاثاء المقبل "بسبب عدم تأمين حماية لي من الجانب العراقي بعد تخلي الجانب الاميركي عن هذه المهمة".

واضاف "لم يتصل بي احد من جانب الحكومة العراقية للحديث حول هذا الموضوع وانا لن اخاطر بحياتي دون الحصول على ضمانات".

وتابع "لن يحضر اي من المحامين الاجانب ايضا بسبب عدم استكمال تأشيرات الدخول واجراءات التوكيل".وكان محامو عزيز طلبوا في الخامس من الشهر الحالي نقل المحاكمة الى خارج العراق او الى كردستان في شمال العراق "بسبب الوضع الامني غير المستقر ولتسهيل حضور المحامين جلسات المحكمة ولكي تكون بمنأى عن تأثير الحكومة العراقية".

ويحاكم عزيز مع سبعة مسؤولين سابقين بينهم علي حسن المجيد الملقب بعلي "الكيماوي" في قضية 42 تاجرا عراقيا اعدموا لتلاعبهم في اسعار مواد اساسية خلال الحظر الدولي الذي فرض على البلاد في 1992.