الجزائر وليبيا ترفعان القيود على تنقل الأشخاص

اتفاق مشترك على حل قضية السجناء في كلا البلدين
الجزائر وليبيا ترفعان القيود على تنقل الأشخاص والمبادلات التجارية

لا مكان للمحجبات في الشرطة الجزائريةالجزائر شهدت عملية خطف كل يوم خلال 2007 كامل الشيرازي من الجزائر: أعلن الوزير الأول الليبي البغدادي علي المحمودي، اليوم، بالجزائر العاصمة، أنه تم رفع كل القيود على تنقل الأشخاص والمبادلات التجارية بين الجزائر وليبيا وذلك بناء على توجيهات من قائدي البلدين. وأوضح المحمودي في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أنّه بناءا على توجيهات من قائدي البلدين، تمّ تسهيل كل الاجراءات المرتبطة بتحرك وتواصل الجزائريين والليبيين دون قيود خلال المرحلة القادمة، ومن شأن الإجراء أن ينعش التعاون الاقتصادي الثنائي ويمنح جرعة قوية للحركة التجارية في المناطق الحدودية التي ظلت محتبسة منذ فترة ليست بالقصيرة.

كما تكلل الاجتماع المشترك الجزائري الليبي المنعقد، السبت، باتفاق الطرفين على "حل قضية المساجين في كلا البلدين"، حسبما تضمنه بيان مشترك، وأفيد أنّ الطرفين "اتفقا على حل قضية المساجين في كلا البلدين" كما جددا "التأكيد على أهمية البعد الانساني في العلاقات بين البلدين، وهو ما يعني إنهاء معضلة 56 جزائرية كانوا محتجزين على مدار الثلاث سنوات المنقضية في سجون ليبية.

وكان بعض هؤلاء ينتظرون تنفيذ حكم الاعدام بحقهم، بينما البعض الآخر كانوا مهددين بتنفيذ أحكام بقطع الأيادي ضدهم، بينما استمر احتجاز آخرين رغم استفادتهم من عفو صدر قبل سنة ونصف، وذكر رئيس اللجنة الجزائرية لحماية وترقية حقوق الإنسان (حكومية) "مصطفى فاروق قسنطيني"، قبل فترة أنّ سلطات بلاده باشرت تحركات لترحيل العشرات من مواطنيها المحتجزين بليبيا، بعدما بعثوا قبل ستة أشهر برسالة "استغاثة" إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

وكان عفو أصدره نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، في شهر سبتمبر/أيلول 2006، سمح بإعادة 115 جزائريا إلى بلادهم الربيع الماضي، بينما بقي الـ54 جزائريا المشار إليهم رهن الاعتقال، وصدرت بحقهم أحكاما نهائية تتراوح بين ثمانية بالاعدام و22 بالسجن مدى الحياة وخمسة بقطع اليد، فيما انتظر 19 منذ خمس سنوات أن تبدأ محاكمتهم، وغالبيتهم اعتقلوا بسبب جرائم المخدرات والسرقة.