نائب عراقي ينفي تورطه بقضية موظفي وزارة الثقافة

أسامة مهدي من لندن: نفى رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب العراقي وزير الثقافة السابق مفيد الجزائري أن يكون متهما من قبل القضاء لترفع عنه الحصانة البرلمانية موضحا ان هيئة تحقيقية طلبت شهادته حول تورط موظفين بوزارة الثقافة عندما كان وزيرا لها ثبتت براءتهم فيما بعد وعادوا الى وظائفهم . واكد النائب الجزائري عن الحزب الشيوعي العراقي تعليقا على تقارير نشرت حول طلب مجلس القضاء الاعلى رفع الحصانة البرلمانية عنه مع نواب اخرين انه ليس متهما ولم يكن في يوم متهما من قبل القضاء في اي تهمة جنائية او غير جنائية كما قال في تصريح صحافي مكتوب ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" اليوم . واضاف ان هيئة النزاهة فتحت قبل حوالي سنتين تحقيقا مع بعض موظفي وزارة الثقافة ممن حامت شبهات حول تورطهم في قضية تلحق الضرر باموال الدولة ولان القضية وقعت اواخر سنة 2003 ايام كان هو على رأس الوزارة فقد طلبت منه هيئة التحقيق المثول امامها شاهدا في القضية وليس متهما . واشار الى ان التحقيق لم يتوصل في النهاية الى ادلة تثبت صحة الشبهات ضد موظفي الوزارة فتم الافراج عنهم وعادوا الى ممارسة اعمالهم الاعتيادية في دوائرهم.

وحول طلب رفع الحصانة البرلمانية عنه اوضح النائب الجزائري ان هيئة النزاهة يوم كان القاضي راضي الراضي رئيسا لها اصرت على ذلك رغم ان الامر لم يتعد تسجيل افادته كشاهد برغم انه توجه بنفسه الى مقر المحكمة الجنائية الخاصة وعرض الادلاء بالشهادة المطلوبة منه. وقد شكلت رئاسة مجلس النواب مؤخرا لجنة قانونية بدأت تدرس طلبا تقدم به مجلس القضاء الاعلى تضمن أسماء 9 نواب ينتمون لمختلف الكتل السياسية من اجل الموافقة على رفع الحصانة البرلمانية عنهم لتمهيد الطريق امام التحقيق معهم في شكاوى مقدمة ضدهم .

وتضم القائمة أسماء النواب سامي العسكري من الائتلاف الشيعي الموحد (83 نائبا) والنائبتين غفران الساعدي من الكتلة الصدرية (30 نائبا) وعالية ناصيف عن القائمة العراقية (23 نائبا) وصباح الساعدي عن كتلة الفضيلة (15 نائبا) وعدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق (44 نائبا) اضافة الى اسماء اخرى لم تعرف بعد . واشار مصدر نيابي الى ان رئاسة مجلس النواب تبحث الامر حاليا مع قادة الكتل السياسية قبل عرضه على المجلس للمناقشة والتصويت حيث ينص النظام الداخلي له في مادته العشرين بأنه يحق للمجلس رفع الحصانة عن أي نائب يتم طلب ذلك بموجب أمر قضائي ان يحظى بموافقة الأغلبية المطلقة من عدد النواب البالغ 275 عضوا . وقال ان رئيس مجلس النواب محمود المشهداني قد شكل لجنة تضم قانونيين لدراسة طلب مجلس القضاء الاعلى برفع الحصانة عن هؤلاء النواب على ان تقدم توصياتها قبل نهاية الشهر الحالي .

وتوقع المصدر ان تدخل عملية رفع الحصانة عن النواب في توافقات محاصصية تتشكل منه الكتل السياسية في مجلس النواب منوها بفشل محاولات سابقة لرفع الحصانة عن نواب اخرين وجهت لهم اتهامات وتجاوزات مختلفة .

وكان الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار قد اكد مؤخرا الطلب من مجلس النواب رفع الحصانة البرلمانية عن عدد من النواب للتحقيق معهم بشأن "بعض الشكاوى المقدمة ضدهم من مواطنين". وقال ان "بعض المواطنين تقدموا في أوقات سابقة بشكاوى لدى المحاكم المختصة ضد عدد من النواب وبما أن النواب يتمتعون بحصانة برلمانية طلب مجلس القضاء الأعلى من البرلمان رفع هذه الحصانة عن هؤلاء النواب لتمكين القضاء العراقي من التحقيق معهم بشأن الشكاوى المقدمة ضدهم".