المالكي: إنتخابات المحافظات بمواعيد متعددة لنزاهتها وأمن الناخبين

مجلس محافظة كركوك يرفض تعيين الداخلية 300 ضابط بعثي
المالكي: إنتخابات المحافظات بمواعيد متعددة لنزاهتها وأمن الناخبين
أسامة مهدي من لندن : بحث رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع مبعوث الامم المتحدة في العراق ستيفان دي مستورا ضمان نزاهية ومصداقية انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، وأعلن عن اجرائها في مواعيد مختلفة لكل محافظة، وليس في يوم واحد كما كان مقررًا لها في الاول من تشرين الاول (اكتوبر) المقبل ضمانًا لحماية الناخبين... فيما رفض مجلس محافظة كركوك الشمالية قرار وزير الداخلية جواد البولاني بتعيين 300 ضابط قيل انهم بعثيون سابقون .
وأكد المالكي خلال اجتماعه مع ميستورا في بغداد اليوم، إن الحكومة العراقية جادة في دعم بعثة الامم المتحدة في العراق وبذل كل الجهود لمساعدتها على أداء مهامها. وشدد على دور الأمم المتحدة في انتخابات مجالس المحافظات، مؤكدًا أن الحكومة مصممة على توفير الاجواء المناسبة لاجراء الانتخابات بصورة صحيحة وضمان نزاهتها وعدم تدخل اي طرف فيها .
واضاف ان الحكومة ستقوم باجراء الاتنتخابات في مواعيد متعددة وليس في يوم واحد هو الاول من تشرين الاول المقبل وذلك من اجل ضمان حماية الناخبين أمنيًا، وعدم التلاعب بنتائج الانتخابات .
وقال رئيس الوزراء ان الحكومة ستقوم بتوفير جميع المستلزمات الكفيلة بعودة اللاجئين العراقيين الى ارض الوطن حيث تم تكليف وزارة الهجرة والمهجرين باعداد مشروع لتأمين عودتهم والمشاركة في بناء العراق واعماره . واضاف ان بعض الدول والمعارضين للعملية السياسية يحاولون تسييس قضية اللاجئين لتحقيق مكاسب ضيقة.
ومن جهته، قال مستورا إن المنظمة الدولية تدعم الحكومة العراقية في مساعيها لتحقيق الامن والاستقرار واقامة المشاريع في مختلف المجالات . واشاد المبعوث الدولي بالخطط التي اتخذتها الحكومة في ملاحقة الارهابيين والخارجين عن القانون في البصرة وبغداد والموصل، كما قال بيان صحافي لمكتب المالكي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" ظهر اليوم . وكانت مفوضية الانتخابات العراقية قد حذرت مؤخرًا من عقبات تتعلق بالمهجرين الى داخل البلاد وخارجها وتداخل الوحدات الادارية قالت انها ستعيق اجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر في الاول من تشرين الاول (اكتوبر) المقبل، فيما شكل اجتماع مشترك لمسؤولي المفوضية والامم المتحدة ومجلس النواب لجنة برلمانية خاصة لتحديد الاقليات الموجودة في المحافظات التي يتواجدون فيها ونسبتهم وعدد المقاعد التي ستخصص لهم في هذه المجالس وطريقة ادلاء المهجرين واللاجئين بأصواتهم وإلى من تذهب .
جاء ذلك خلال اجتماع في مبنى مجلس النواب في بغداد، ترأّسه الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس المجلس وضم رئيس واعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وروؤساء وممثلي الكتل البرلمانية ووفدًا من بعثة الامم المتحدة في العراق . وبحث المجتمعون في عدد من القضايا المتعلقة بقانون مجالس المحافظات واجراء انتخاباتها في الاول من تشرين المقبل حيث تم تشكيل لجنة خاصة تضم عددًا من النواب لتحديد الاقليات الموجودة في المحافظات التي يتواجدون فيها ونسبتهم وعدد المقاعد التي ستخصص لهم في هذه المجالس . يذكر ان في العراق أقليات صغيرة تقوم على أساس ديني وليس عرقيًا، ومن أبرزها اليزيديون والصابئة والكلدان والآشوريون.
وكشف اعضاء في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن معوقات ومشاكل ستعيق عملية الانتخابات منها تداخل عدد من الاقضية بين المحافظات المتجاورة وقضية المهجرين في الداخل والخارج وتأخير المصادقة على قانون مجالس المحافظات وعدم اعتماد نظام انتخابي محدد .
واشار مدير الدائرة الانتخابية في المفوضية كريم التميمي الى ان تأخر فتح مكاتب للترشيح سببه عدم التصويت على قانون مجالس المحافظات مؤكدا ان المفوضية لا تستطيع الالتزام باجراء الانتخابات في موعدها المحدد في حال تأخرت المصادقة على القانون .. اضافة الى اضطرارها لتأجيل فتح مراكز الترشيح الى الاول من حزيران (يونيو) المقبل بسبب عدم وجود نظام اهلية المرشحين .
وفي نهاية الاجتماع، عقد العطية مؤتمرًا صحافيًا قال فيه انه "تم خلال الاجتماع بحث اهم المفاهيم والقضايا الاساسية التي تتعلق بتشريع قانون انتخابات مجالس المحافظات. واشار الى ان الاجتماع شدد على الالتزام بضمان تمثيل الاقليات في المحافظات التي تتواجد فيها اقليات مهمة وايضا تمثيل النساء وضمان "الكوتا " المنصوص عليها في الدستور بأن تكون نسبتهم 25% وان كانت هذه منصوص عليها في الدستور وتختص بالانتخابات النيابية العامة ولا تشمل انتخابات مجالس المحافظات" لكن رؤساء الكتل السياسية النيابة عبروا عن رغبة في الالتزام بهذه النسبة.وأشار الى انه تم بحث الالية التي تضمن تمثيل النسبة المطلوبة من النساء في مجالس المحافظات .
وفي رده على اسئلة الصحافيين، قال العطية ان الطرح الابرز التي دعمته وساندته بعثة الامم المتحدة هو ان يتاح للمهجرين الذي هجروا قسرًا من مناطقهم فرصة الادلاء باصواتهم في الانتخابات في المناطق التي هجروا إليها، ولكن اصواتهم لا تحسب لصالح مجالس المحافظات التي هجروا إليها، وانما لصالح المحافظات التي هجروا منها بحيث يتم اعداد مراكز انتخابية وورقة خاصة سيدلون بأصواتهم فيها لصالح مجلس المحافظة التي كانوا يسكنون فيها. معروف ان هناك حوالى 4 ملايين عراقي تم تهجريهم الى داخل بلادهم واخرين لجأوا الى بلدان خارجها .
ومع إقتراب انتخابات مجالس المحافظات، فإن عددًا من القوى السياسية بدأ يثير مخاوف من وجود مدراء مكاتب لمفوضية الانتخابات في بعض المحافظات ممن ينتمون الى احزاب سياسية الامر الذي سيدفعهم الى الانحياز إليها، وضرب حيادية ومصداقية الانتخابات عرض الحائط خاصة مع التنافس الشديد الذي ينتظر ان تشهده والتي يعتبر بعض المراقبين ان المعارك الدامية التي شهدتها مدينة البصرة الجنوبية وبغداد ومدن اخرى مؤخرًا هي بمثابة الشرارة الاولى لمعركة الانتخابات هذه والتي سيتم خلالها اختيار اعضاء مجالس المحافظات في حكوماتها المحلية . مجلس محافظة كركوك يرفض تعيين 300 ضابط "بعثي"
أكد مجلس محافظة كركوك الشمالية رفضه لقرار اصدره وزير الداخلية جواد البولاني خلال زيارته الأخيرة لمدينة كركوك الاسبوع الماضي بإعادة تعيين 300 ضابط من البعثيين إلى جهاز الشرطة في المدينة .
وقال محمد كمال عضو اللجنة الامنية في مجلس محافظة كركوك "قرر وزير الداخلية العراقي، بعد زيارته لمدينة كركوك إعادة 300 من ضباط النظام البعثي البائد إلى صفوف قوات الشرطة ونحن لسنا ضد قرار إعادتهم بل نحن ضد أن يعمل ذلك العدد من الضباط في كركوك مجددًا". وحول سبب رفض مجلس المحافظة على القرار ابلغ كمال صحيفة |آسو" الكردية الصادرة في مدينة السليمانية الشمالية والمقربة من الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني "ان هؤلاء الضباط ظلموا أهالي المدينة كثيرًا خلال عهد النظام البعثي البائد وإعادتهم إلى العمل داخل سلك الشرطة في المدينة لا يعيد الصفة الوحشية لذلك النظام فحسب بل وسيكون له تأثيره النفسي الكبير على أهالي المدينة لذا إرتأينا في مجلس محافظة المدينة أن يتم تكليف هؤلاء الضباط بمهام في خارج المدينة كما وأن إعادتهم إلى المدينة سيزيد من نسبة الضباط العرب داخل كركوك، وستؤدي إلى تحاوز النسبة المحددة التي وضعت بإتفاقية، واستنادًا إلى نسبة السكان، كما أن ذلك سيؤدي إلى تخفيض نسبة الاكراد والتركمان والكلدوآشوريين في جهاز شرطة المدينة" .
وأشار عضو اللجنة الأمنية إلى أن توزيع نسبة القوميات في قوات الشرطة التي حددتها القوات الأميركية سابقاً هي بحسب النسب التي تتمثل 40% للاكراد و29% للتركمان والعرب و2% للكلدوآشوريين.
ومن جهة ثانية، أعلن البولاني ان وزارته تعتزم الشروع بوضع آلية لتسهيل عودة الضباط السابقين في نينوى وعاصمتها الموصل الشمالية إلى الخدمة.
وقال بيان لوزارة الداخلية ارسلت نسخة منه إلى "ايلاف" إن الوزير اكد خلال لقائه في الموصل بحشد كبير من ضباط الجيش العراقي السابق ان عودة الضباط السابقين إلى الخدمة تعد رسالة وفرصة تعبر عن مفهومين أساسين الأول هو توافرها في جو المصالحة الوطنية التي أطلقها رئيس الوزراء والأخر هو إن الجميع شركاء في بناء الوطن على أسس دستورية وقانونية وفرها نظام سياسي جديد يعد الضمانة الحقيقية لبناء العراق الجديد . واضاف "أن العراق لا يمكن أن يبنى إلا بأيدي أبنائه الخيرين، والظروف كما نعتقد مواتية لإعادة وتسخير تلك الطاقات في الصف الوطني العراقي".
واشار البولاني الى "ان ظروف هذا اللقاء تأتي ضمن إطار توجه الدولة العراقية وحكومة الوحدة الوطنية لاستقطاب وإعادة شمل الطاقات والكفاءات ممن تمرس على العمل المهني في المؤسسة العسكرية"، مشددًا على ضرورة طوي صفحات الماضي . وقال "إن كنا قد اختلفنا في أمور الماضي لابد لنا أن نتفق على حاضرنا ومستقبلنا لأنه مستقبل أبنائنا وأحفادنا، وهذا هو النداء الوطني الحقيقي لأن ظروف النظام السياسي الحالي تقتضي ذلك لأننا نعمل في بلد دستوري ديمقراطي قائم على بناء دولة المؤسسات".
ورحب الوزير بخطوات الضباط السابقين في الانضمام إلى المؤسسة العسكرية الجديدة وهو ما يدلل على اقتناع تلك الطاقات والكفاءات بضرورة خدمة بلدهم بعدما وجدوا أن توجهات الحكومة العراقية بعيدة عن الطائفية والمذهبية والولاءات الحزبية. واوضح الوزير أن وزارة الداخلية أصبحت مؤسسة أمنية قائمة على دعائم الاحتراف العسكري والأداء الحيادي والاستقلالي في أداء الواجبات وبمساواة وعدالة واضحتين. وأشار الى إن الحكومة رصدت مبالغ كبيرة وضخمة لمحافظة نينوى لكنها كانت مجمدة بسبب تردي الوضع الأمني "ونحن نعمل على تحريك تلك الأموال بعودة الأمن والاستقرار إلى المحافظة والشروع بمشاريع البناء والإعمار".
وكان المالكي قد أصدر إثر اجتماعه مع مجموعة من ضباط المدينة في الجيش العراقي القديم امس الاول تعليماته بإعادة الراغبين منهم في الالتحاق بالجيش الجديد واشار الى تخصيص 100 مليون دولار لإعادة إعمار المدينة التي تعتبر ثالث اكبر مدن العراق بعد بغداد والبصرة ويسكنها اكثر من مليوني نسمة .