شيرين عبادي تندد بتفاقم وضع حقوق الإنسان في إيران

طهران: انتقدت دائرة الدفاع عن حقوق الانسان التي تقودها الايرانية شيرين عبادي حائزة جائزة نوبل للسلام العام 2003، تفاقم اوضاع حقوق الانسان خلال السنة الايرانية الماضية (اذار/مارس 2007-اذار/مارس 2008) .

وندد التقرير السنوي للدائرة بالضغوط والاحكام ضد الناشطين الذين ينتقدون موقف حكومة الرئيس الايراني المحافظ محمود احمدي نجاد الذي انتخب في تموز/يوليو 2005، وضد الطلاب والناشطات المدافعات عن حقوق المراة والنقابيين.

كما ندد التقرير بالعدد المتزايد للاعدامات لا سيما بحق القاصرين الذين لا تتجاوز اعمارهم 18 سنة.

واعلنت شيرين عبادي واصدقاؤها ان "دائرة المدافعين عن حقوق الانسان تندد بالانتهاك المنهجي لحقوق الانسان في ايران تعتبر انها تزيد في تعميق الهوة بين الشعب والحكومة".

وتزامن صدور التقرير مع دعوة الرئيس الاميركي جورج بوش الذي يقوم بجولة في المنطقة، دول الشرق الاوسط الى الكف عن قمع شعوبها والافراج عن كافة المعتقلين السياسيين.

وبحسب تقرير الدائرة، فان "المنشقين ومنتقدي السلطة ايا كانت ميولهم السياسية، واجهوا ضغوطا عدة وقيودا وادانات" خلال السنة الايرانية الماضية.واكد ان "احكاما مهينة" لا سيما السجن والجلد صدرت بحق ستين شخصا.

واضاف التقرير ان "17 صحيفة واسبوعية وشهرية وثمانية مواقع على الانترنت اغلقت خلال تلك الفترة وحكم بالسجن والجلد ودفع غرامات على 32 صحافيا وكاتبا".

وقال التقرير ايضا "منذ تولي حكومة الرئيس احمدي نجاد مهامها تراجعت حرية التعبير والاعلام وبلغت الرقابة والضغوط المباشرة اعلى مستوياتها".
وخلص التقرير الى ان "العديد من البهائيين حرموا من وظائفهم والتعليم الجامعي والنشاطات الاجتماعية".

وعبرت كندا الجمعة عن قلقها اثر اعتقال ستة ايرانيين يدينون بالبهائية، ودعت الى الافراج عنهم، منددة "بالتدهور المستمر لوضع حقوق الفرد في ايران". لكن طهران لم تؤكد الاعتقالات بعد.

كذلك انتقد اصدقاء شيرين عبادي "القيود المفروضة على الجامعات والاعتقالات والادانات والمنع من متابعة الدروس".وافاد التقرير ان 45 طالبا تعرضوا الى استجواب المحاكم الثورية واعتقل 108 اخرون وحوكم خمسة وادين 15 وحكم عليهم بالسجن والجلد.

وبشان الحركات النسائية، افاد التقرير ان 41 امراة اعتقلن وحكم على تسعة منهن بالسجن والجلد وبدفع غرامة.

وشدد التقرير على ان "رد السلطة على احتجاجات المدرسين (بشان الرواتب) كان عنيفا وقمعيا". وهكذا اعتقل 55 مدرسا وصدرت بحق 19 منهم احكام بالسجن نهائية او مع وقف التنفيذ.

وفي ما يخص العمال، شدد التقرير على ان "الحكومة لا تعترف باي حق للتظاهر او الاضراب وتقمع كل حركة احتجاج وترى فيها مساسا بالامن القومي".
وهكذا اعتقل 31 عاملا وحكم على 31 اخرين بالسجن. وتم فصل 789 شخصا من اعمالهم ولم يقبض 8153 شخصا رواتبهم في الوقت المحدد.