بلبلة في إسرائيل بسبب غموض مسار المفاوضات

خلف خلف من رام الله: تخيم هالة من السرية والغموض على نتائج المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية التي دخلت شهرها السادس بعد إطلاقها في مؤتمر انابوليس نهاية العام الماضي. وتتضارب التقارير والتصريحات التي يطلقها قادة الجانبين، ففي حين أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت وجود تقدم حقيقي في المباحثات. قلل الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) من جانبه، من سقف التوقعات، وقال في تصريحات صحافية اليوم الأحد: "لا نريد أن نتحدث عن تقدم إلا عندما نكون قد انتهينا من كافة الملفات، وفي المقابل لا يمكننا الحديث عن فشل المفاوضات لأن كافة القضايا قيد البحث". وأضاف عباس: "هناك مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي ولا نريد أوهاما بأن الأمور قد حلّت"، وتابع: "الملفات مفتوحة ولا نريد إغلاقها، وإنما التعامل مع جميع الملفات". وفي غمرة هذا الغموض، ترتفع الأصوات الإسرائيلية التي تطالب رئيس الوزراء أيهود أولمرت بإطلاع الجمهور على ما توصلت إليه التفاهمات بين الجانبين. ووقع 15 نائبًا في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست عريضة يطالبون خلالها بإجراء بحث عاجل يرفع بواسطته رئيس الوزراء، وزيرة الخارجية تسيبي لفني، ورئيس مديرية المفاوضات العميد اودي ديكل تقريرا إلى لجنة الخارجية والأمن عن المفاوضات مع السلطة الفلسطينية في المسائل الجوهرية للتسوية الدائمة. كما يطالب أعضاء اللجنة اولمرت بتقديم تقرير لهم عن تبادل الرسائل مع الرئيس السوري بشار الأسد، والذي يتم بوساطة تركية. وحسبما أفادت صحيفة هآرتس الصادرة اليوم الأحد ففي رسالة بعث بها النواب إلى رئيس اللجنة تساحي هنغبي تم التشديد على انه لا تجري اليوم رقابة برلمانية مناسبة على الاتصالات السياسية التي تديرها إسرائيل مع الفلسطينيين ومع سوريا. وكتب النواب في الكنيست يقولون إننا "نحن الـ 15 عضوا في لجنة الخارجية والأمن نتوجه إليك انطلاقا من القلق على مكانة الكنيست كمراقبة على كل نشاطات الحكومة - وبإحساس بان رئيس الوزراء، خلافا لسلفه، يملي خطا من التجاهل للجنة في كل ما يتعلق بالنشاط السياسي". ويقول النواب: "منذ أشهر تجري مفاوضات مع الفلسطينيين في مواضيع تتعلق بوجود ومستقبل إسرائيل دون أي متابعة برلمانية". ويضيفوا: "كما أنه أقيمت مديرية للمفاوضات تضم عشرات الموظفين، وهذا أيضا دون رفع تقرير للكنيست وفي ظل منع الرقابة البرلمانية على تركيبتها، ميزانيتها، وسبل عملها". وفي الموضوع السوري جرى التشديد على أنه "من دمشق تصل أنباء عن مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع سوريا - ومرة أخرى، دون رقابة برلمانية بالحد الأدنى". وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع الماضي أنه في المحادثات مع الفلسطينيين "يوجد تقدم حقيقي". كما تحققت تفاهمات واتفاقات في مواضيع هامة جدا وان لم يكن في كل المسائل". وتصريحات مشابهة انطلقت في الآونة الأخيرة من الفريق الإسرائيلي المفاوض. ولكن بعض المراقبين يرون أن تصريحات أولمرت تأتي بهدف دفع تحسين صورته، وبخاصة في ظل ما يحيط به من شبهات فساد قد تقضي على حياته السياسية. ولكن صحيفة هآرتس تنقل عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن حقيقة انه حتى الآن لم يكن هناك تسريب في المحادثات "تدل على جديتها وعمقها". والى ذلك قال رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست تساحي هنغبي أنه سيدرس إمكانية أن يقدم اولمرت استعراضا أكثر علنية عن المفاوضات في اللجنة الفرعية للخدمات السرية، والتي تضم في عضويتها رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو زعيم المعارضة. في هذه الأثناء، ما زال الغموض يخيم على مصير التهدئة التي تتوسط بها مصر بين حماس وإسرائيل، وبحسب آخر التقارير فأن المفاوضات في هذا السياق ستستأنف هذا الأسبوع، وتفيد صحيفة معاريف الصادرة اليوم الأحد أن ليفني نقلت أمس رسالة واضحة إلى مصر من خلال وزير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان، تطالب تل أبيب خلالها بإدخال الجندي جلعاد شاليت في صفقة التهدئة. وتأتي هذه التطورات، في وقت أفادت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي قبل يومين أن اولمرت تلقى مؤخرا ورقة موقف وقع عليها عدد من المحافل السياسية والأمنية في إسرائيل يدعونه لإجراء مفاوضات مع حماس. وفي العريضة، التي وقع عليها قائد فرقة غزة السابق شموئيل زكاي، رئيس الموساد السابق افرايم هليفي، المسؤول الكبير في السلك الدبلوماسي الإسرائيلي في الماضي دافيد كمحي، مدير عام مبادرة جنيف غادي بلتيانسكي، النائب يوسي بيلين ورئيس الأركان السابق أمنون ليبكين شاحك جاء أن على إسرائيل أن تجري مفاوضات مباشرة وان لم تكن علنية، مع حماس بهدف التوصل إلى وقف النار واستعادة جلعاد شليت. ومع ذلك حسب العريضة، فانه ينبغي الاستجابة لمطلب حماس وربط مناطق الضفة في تسوية وقف النار، ولكن بالشكل الذي يترك للجيش الإسرائيلي مساحة مرونة لردود عسكرية معينة. وتدعو الوثيقة بالتوازي إلى تنفيذ سلسلة أعمال فورية لتعزيز حكم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن)، بما في ذلك الإفراج عن القيادي البارز في حركة (فتح) مروان البرغوثي المعتقل في السجون الإسرائيلية، وخلال العريضة يطالب الموقعون عليها بفتح معابر الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، ومرابطة قوة مراقبين دوليين فيها.