حزب العدالة والتنمية التركى يتوقع أن يتم اغلاقه

أنقرة : قال أعضاء بارزون في حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا إن الحزب بدأ يتوقع أن المحكمة الدستورية ستقوم باغلاقه خلال الاشهر القليلة المقبلة وتحظر على رئيس الوزراء ممارسة العمل السياسى وانه يبحث الان عن طريقة للاحتفاظ بالسلطة.

ودخلت تركيا فى مأزق سياسى فى مارس اذار الماضى عندما قبلت المحكمة الدستورية دعوى رفعها كبير ممثلي الادعاء في محكمة الاستئناف الذى يسعى لاغلاق حزب العدالة والتنمية.

كما يريد كبير ممثلي الادعاء حظر عمل 71 من أعضاء الحزب في السياسة ومنهم الرئيس عبد الله جول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان فيما يتعلق باتهامات بانتهاك دستور تركيا العلماني من خلال دعمهم لانشطة اسلامية.

وبعد أسابيع من التصريحات المتفائلة يعتقد حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الاسلامية الان أن فرصه فى البقاء ضعيفة وبدأ التخطيط لكيفية العودة الى السلطة كحركة جديدة.

وقال أحد وزراء الحكومة الذى طلب عدم ذكر اسمه لرويترز "سيتم اغلاق حزب العدالة والتنمية ويتوقع فرض حظر على أردوغان وبعض أعضاء الحزب أيضا. هذه وجهة نظر مشتركة بين كثيرين فى الحكومة."

واتفق عضو بارز اخر في الحزب معه في الرأى مضيفا أن هناك احتمالا كبيرا بان يتم ايضا حظر انتماء جول الذى انتخبه البرلمان العام الماضى رئيسا لاى حزب سياسى لمدة خمسة أعوام. وأي حظر سيطبق بعد انتهاء ولايته.

وقال العضو البارز في حزب العدالة والتنمية الذى طلب عدم ذكر اسمه لرويترز "اننى قلق للغاية على مستقبل تركيا لكن مصيرنا فى أيدى هيئة المحكمة المكونة من 11 قاضيا ولا يمكننا سوى أن نتوقع ما سيقررونه. الحالة المعنوية متدنية جدا فى الحزب."ولم تدل المحكمة بأي تعليق بخلاف انتقاد اولئك الذين حاولوا ممارسة ضغوط على القضاة.

وانتقد الاتحاد الاوروبي الذى تريد تركيا الانضمام لعضويته الدعوى القضائية قائلا إن نوعية الاتهامات التى أثارها كبير ممثلي الادعاء يجب مناقشتها فى البرلمان والبت فيها من خلال صناديق الاقتراع وليس من خلال المحكمة.

وتضررت الاسواق المالية التركية مع توقع المحللين شهورا من عدم الاستقرار وتهديدا يكتنف الاصلاحات السياسية والاقتصادية.

وقال عضو بارز بحزب العدالة والتنمية إن المحكمة الدستورية التى ترى ان من واجبها الدفاع عن المباديء العلمانية للجمهورية قد تبت في الدعوى ربما بحلول يوليو تموز.وقال عضو بارز بالحزب "سنشكل عندئذ حزبا جديدا."

وينفي حزب العدالة والتنمية بشدة تلك الاتهامات ويقول إنها ذات دوافع سياسية.وكانت تركيا حظرت أكثر من 20 حزبا سياسيا بسبب أنشطة اسلامية أو كردية انفصالية ومنها سلف حزب العدالة والتنمية في عام 2001.

وأمام حزب العدالة والتنمية وقادته عدد من الاحتمالات حال جاء قرار المحكمة ضده.وقالت مصادر من حزب العدالة والتنمية إن المسؤولين التنفيذيين بالحزب يعكفون حاليا على انشاء حزب سياسى جديد.

وإذا فرض حظر على اردوغان وعدد كبير من أعضاء الحزب في البرلمان فانه سيتم على الارجح اجراء انتخابات برلمانية جديدة. وقالت المصادر إن النواب ومنهم اردوغان سيخوضون حينئذ الانتخابات كمرشحين مستقلين وبمجرد انتخابهم سيشكلون حزبا جديدا يحمل اسما اخر.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن اردوغان ربما يتمكن من أن يصبح رئيسا للوزراء فى ظل الحزب الجديد. واذا لم يستطع فسيحاول السياسى الذي يحظى بشعبية ادارة الحزب من وراء الكواليس.

وقال العضو البارز في حزب العدالة والتنمية "إذا لم يستطع اردوغان أن يكون زعيم الحزب الجديد فسنكون فى خطر لاننا فى الوقت الحالى ليس لدينا بالفعل رجل ثان قوي لادارته (الحزب)."

ويبدو أن الدعوى هي الفرصة الاخيرة للمؤسسة العلمانية لوقف مسيرة ثابتة لحزب العدالة والتنمية وقادته للسيطرة على مؤسسات الدولة الرئيسية.

وينظر الى قرار الحزب الحاكم بالغاء حظر على ارتداء الطالبات للحجاب في الجامعات باعتباره القوة الدافعة وراء الدعوى التي تطالب باغلاقه والمليئة صحيفة اتهاماتها باشارات الى مسألة الحجاب.

وترى المؤسسة العلمانية فى تركيا أن الحجاب رمز للاسلام السياسى. ورغم أن تركيا ذات أغلبية مسلمة الا أنه تأسست كدولة علمانية فى عام 1923 على يد مصطفى كمال أتاتورك وترى نخبة من أصحاب النفوذ في الجيش والقضاء والجامعات أنهم حماة العلمانية.