الكويت تحذر المانيا من تقييد صناديق الثروة السيادية

برلين: حذرت الهيئة الكويتية العامة للاستثمار المانيا من انها قد تحد من التزامها بضخ اموال الى اكبر اقتصاد في اوروبا اذا فرضت المانيا لوائح تنظيمية على صناديق الثروة السيادية.ويظهر كثير من السياسيين الالمان قلقا بشأن النفوذ الذي يمكن ان تمارسه صناديق الثروة السيادية وقدرتها على شراء شركات وطنية كبيرة او بنية تحتية وطنية اساسية.

وقال العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد لمجلة دير شبيجل الاسبوعية ان تحفظات المانيا بشأن صناديق الثروة لم تؤثر بعد على الانشطة الاستثمارية للهيئة الكويتية التي تدير الاصول الناتجة عن ايرادات النفط في الدولة الخليجية.واستدرك قائلا "لكننا قلقون جدا."

واضاف "ما زلنا نعتبر المانيا مرتكزا اقتصاديا في اوروبا بل وفي العالم. ما زلنا نحب الاستثمار في المانيا. لكن في المستقبل.. اي تنظيمات على صناديق الثروة السيادية قد تحد من ارتباطنا في بلدكم."

ومن المقرر ان يسافر وزير المالية الالماني بير شتاينبروك خلال ايام الى منطقة الخليج العربية حيث من المتوقع ان يجتمع مع مديرين في صناديق الثروة السيادية لتحسين العلاقات بين الجانبين.

وتخطط الحكومة الالمانية لمد تنظيم حالي يمنح برلين حق اعتراض على الاستيلاء على شركات دفاعية ليشمل صناعات اخرى رغم ان شتاينبروك قال ان المانيا لا تريد افزاع صناديق الثروة السيادية.

وقال السعد "نحن مندهشون من خوف الالمان من صناديق الثروة السيادية. نحن في المانيا منذ اكثر من 45 عاما."

وسبق ان وصف شتاينبروك الخطط الالمانية للدفاع عن الشركات المحلية بأنها متواضعة بالمقارنة مع خطط دول اخرى منها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة. وتمتلك صناديق الاستثمار المملوكة لحكومات اكثر من تريليوني دولار وهو تقريبا حجم اقتصاد فرنسا ومن المتوقع ان تنمو سريعا الى 12 تريليون دولار بحلول عام 2015 .