طالباني: سنعيد المئات من الضباط التركمان إلى الجيش

تراشق بين الحزب الإسلامي والمجلس الأعلى حول المعتقلين
طالباني: سنعيد المئات من الضباط التركمان إلى الجيش
أسامة مهدي من لندن: أعلن الرئيس العراقي جلال طالباني تأسيس مكتب إستشاري لشؤون التركمان ملحق بالرئاسة، وأكد أنه يعد قائمة بأسماء مئات الضباط التركمان السابقين من أجل إعادتهم إلى الجيش، وأشار إلى أن التركمان السنة وقفوا مع اعداء النظام الجديد فأساؤوا إلى قضيتهم... بينما رفض الحزب الاسلامي السني اتهامات وجهها قيادي في المجلس الأعلى الإسلامي الشيعي له بالسعي لإطلاق مجرمين من السجون... في وقت اعلنت مملكة البحرين انها ستسمي سفيرًا لها في العراق خلال الشهر الحالي .
وقال طالباني لدى اجتماعه في مدينة السليمانية (330 كم شمال بغداد) مع اعضاء المكتب الاستشاري لشؤون التركمان التابع لرئاسة الجمهورية في اعلان للمرة الاولى عن تأسيس هذا المكتب، إن من واجبات هذا المكتب الدفاع عن التركمان الذين يشكلون القومية الثالثة في العراق، وعن حقوقهم القومية والدستورية وعدم التردد في توضيح الحقائق القومية للتركمان والمظالم التي واجهتكم في زمن النظام السابق. وطالب الاعضاء بأن يكونوا عاملاً قويًا لتعزيز الوحدة الوطنية في كركوك حيث ان المدينة هي مدينة التآخي للقوميات .. داعيًاالتركمان الى التعاون والتنسيق مع القوى الفاعلة الوطنية على الساحة العراقية، وتكوين افضل وامتن العلاقات مع تلك القوى والمشاركة الفعالة في العملية السياسية وفي ادارة شؤون البلاد، كما نقل عنه مكتب اعلام حزبه الاتحاد الوطني الكردستاني الليلة الماضية.
واضاف ان كركوك هي مدينة التآخي القومي وهي تمثل العراق المصغر فهي مدينة التركمان والاكراد والعرب والكلدوآشوريين وهي مهمة جدًا في تاريخ العراق، ولم تنل حقها منذ قديم الزمان. وأكد ان القومية التركمانية اكثر مظلومية قياسًا بالقوميتين العربية والكردية، وقال: "صحيح ان الاكراد تعرضوا لعمليات الأنفال والقصف الكيمياوي، ولكن حتى في تلك الايام كان صدام حسين يعترف بوجود القومية الكردية، وكان يعترف بالحكم الذاتي والمجلس التشريعي للاكراد، وكان يتيح إصدار صحف كردية، وكان هناك تلفزيون كردي واذاعة كردية، وكان يسمح باستخدام اللغة الكردية، ولكن ذلك النظام الدكتاتوري ألغى وجود القومية التركمانية التي هي قومية عريقة في هذا البلد".
واشار طالباني الى انه عندما تم تعديل القومية وضع النظام السابق التركمان امام خيارين، اما يختارون القومية العربية او القومية الكردية، والحقيقة انهم ليسوا عربًا ولا اكرادًا، بل هم احدى القوميات العريقة في العراق... ثم تعرض التركمان لمظالم اخرى كالتشريد والتهجير والاعدامات والحرمان من جميع الحقوق . وشدد على ضرورة الاهتمام اولاً بالقومية التركمانية وحقوقها لتجاوز المظالم التي تعرضت لها. واضاف ان على القومية التركمانية ان تدرك حقيقة ان مصلحتها هي في التعاون مع القوى العراقية الاخرى من القوى الكردية والعربية وليست مع قوى العهد البائد، "ومع الاسف بعض الاخوة التركمان سلكوا نهجًا خاطئًا حيث بدلاً من أن يهتموا بالعهد الجديد ويتعاونوا مع القوى العراقية الفاعلة والحاكمة الان، اهتموا بما يسمى بالمقاومة وحزب البعث، انا يؤسفني ان اقول انه في ذكرى اعدام صدام حسين وجد اكليل من الزهور باسم التركمان على قبر صدام حسين الذي اذاق التركمان الامرين، طبعًا هذا لايؤدي الى تحقيق حقوق التركمان" . وقال مضيفا "ان بعض الاخوة التركمان خاصة التركمان السنة يشكون من قلة تمثيلهم في بغداد هذه حقيقة، ولكن المسؤولية في ذلك اعتقد تقع على عاتق المسؤولين التركمان، الاخوة من التركمان الشيعة تعاونوا مع القوى العراقية المعارضة وتعاونوا مع القوى التي تحكم العراق الان، لذلك حصلوا على تمثيلهم في بغداد حيث عندهم وزير ونواب ومدراء عامون ووكلاء وزراء ولكن بالعكس اخواننا من التركمان السنة ابتعدوا عن هذا الخط" . واشار الى ان القيادة الحالية الحاكمة في بغداد تنظر بعين التأييد والعطف الى القومية التركمانية وحقوقها.
واكد طالباني انه يعد قائمة لبضع مئات من الضباط التركمان "الموالين للنظام الجديد ومن الذين لم يتعاونوا مع الاعداء" بهدف اعادتهم الى الجيش . واشار الى انه اقترح نسب توزيع الوظائف في كركوك على القوميات وتمت الموافقة على ذلك بحيث توزع الوظائف 32% للتركمان، 32%للاكراد و 32%للعرب و14%للكلدوآشوريين .
وأوضح ان التركمان الشيعة ظلوا قريبين من الاحزاب العراقية الحاكمة والموجودة في بغداد اما التركمان السنة فكانوا بعيدين ونتيجة لذلك كان هناك خلل في تعيينات الشرطة والوظائف الاخرى وقال "شخصيًا تحدثت مع محافظ الموصل الذي بين لي ان سبب ذلك هو رفض التركمان السنة الانضمام لقوات الشرطة. ودعا الى العمل للقضاء على هذه الفجوة الموجودة بين التركمان الشيعة والتركمان السنة، بحيث يكونون خطًا واحدًا، لأنهم كلما كانوا موحدين كان صوت التركمان اكثر دويًا واستقبالاً .
وحول الاوضاع في مدينة كركوك وتطبيق المادة الدستورية 140 لتطبيع الاوضاع فيها قال الرئيس العراقي "ان كركوك مدينة مصغرة للوحدة العراقية وتحتاج الى وضع خاص ومعاملة خاصة وانا اقترحت في حينها نسبة 32% لكل قومية لكي يكون هنالك شعور فعلي بالاسهام في الادارة والحكم والوظيفة .
وكشف طالباني عن ترتيبه لقاء بين السفير الاميركي في بغداد وممثلين عن المقاومة وقال " في احدى الامسيات جاء احد الاخوان وقال لي هناك شخص امام البيت وهو "فلان" وهو صديقي وكان ضابطًا في الجيش العراقي زمن صدام حسين، والحقيقة انا كنت ابحث عنه منذ زمن اين هو؟ قلت فليتفضل وكانوا في الحقيقة ثلاثة اشخاص وقدموا انفسهم لي وقالوا نحن من قادة المقاومة العراقية وانا رحبت بهم وقلت لهم ضاحكًا: "وكيف تأتون الى بيت رئيس الجمهورية وانتم من المقاومة العراقية؟"، فقالوا: "نحن نثق برئيس الجمهورية ونعرفه لذلك لا نتردد" وقد دبرت لهم لقاءً مع السفير الاميركي ومسؤولين حكوميين من اجل ان يتفاهموا وانا لا اغلق الباب بوجه احد واعتبر نفسي مسؤولاً عن كل العراقيين" .
ويأتي تاسيس طالباني للمكتب الاستشاري للتركمان وحديثه عن حقوق القومية التركمانية في وقت اشارت فيه تقارير الى امكانية تمديد العمل بالمادة الدستورية 140 لتطبيع الاوضاع في مدينة كركوك ستة اشهر اخرى نظرًا لإقتراب انتهاء فترة التميد الاولى لها آخر الشهر المقبل، من دون تنفيذ اي واحدة من مراحلها الثلاثة المقررة وهي التطبيع والاحصاء السكاني والاستفتاء على مصير المدينة بين ضمها الى اقليم كردستان الذي يحكمه الاكراد او بقاءها محافظة او اقليمًا مستقلاً لوحده . تراشق كلامي بين الحزب الاسلامي والمجلس الاعلى حول قضية المعتقلين
رفض الحزب الاسلامي العراقي السني بزعامة نائب الرئيس طارق الهاشمي اتهامات وجهها القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي الشيعي وخطيب جمعة النجف السيد صدر الدين القبنجي
الى قياديين في الحزب وجبهة التوافق التي ينتمي اليها بالسعي لإطلاق سراح مجرمين من السجون العراقية .
وقال الحزب في بيان ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" ان انتقادات لاذعة قد صدرت عن القبنجي وفي خطبة الجمعة الاخيرة لقانون العفو العام وأنحى باللائمة على رموز سياسية وعلى جبهة التوافق في سعيها لحث الأجهزة القضائية والحكومية لتطبيق القانون بأفضل طريقة ممكنة تحقق الهدف النبيل الذي شرع من اجله واتهم التوافق بأن دعوتها إلى العفو العام ساهمت في زيادة العمليات الإرهابية. وتساءل قائلاً "هل نسي القبانجي أن عشرات الألوف من أبناء الشعب العراقي أبرياء يرزحون خلف القضبان منذ سنوات طويلة؟ وهل يرضى ، وهو يعتلي منبر الجمعة، أن يتحمل كل هؤلاء العذاب لا لذنب ارتكبوه بل لمجرد الشبهة والوشايات التي تأتي من المخبر السري؟ " ... وهل يبرر مجرد الخوف من احتمال إطلاق بضعة مئات من الخارجين عن القانون إبقاء هذا الكم الهائل من الأبرياء في السجون؟ " .
واضاف "إن قانون العفو العام حظي بإجماع الكتل السياسية في مجلس النواب وحتى لو فرضنا جدلاً إطلاق سراح بضع عشرات من المجرمين فإن هذا الهاجس يمكن تقليله بتفعيل الهيئات القضائية العادلة التي تحول دون إطلاق سراح المزيد من هؤلاء. أما الذين يطلق سراحهم فإن الدراسات أثبتت أن 1% منهم فقط من المحتمل أن يعودوا للعنف". وقال ان العراقيين تعودوا "صدور مثل هذه الدعوات المؤسفة في كل مرة ينتصر التسامح فيها على التشدد والتعصب, ويغلب منطق المصالحة منطق الفرقة والخلاف, والسؤال لمصلحة من تصدر مثل هذه التصريحات؟ " . واضاف "كلمة أخيرة نقولها للسيد القبانجي أن يتقي الله في عباده ويستشعر لوعة الأمهات ودعواتهم ، وأن يتذكر أيام السبعينات وما بعدها والتي ظُلم فيها من ظُلم وما ينبغي لمظلوم أن يتحول إلى ظالم".
وكان القبانجي قد قال في خطبة الجمعة، إن سعي وإفراج طارق الهاشمي وضغط جبهة التوافقلستة وخمسين ألف معتقل من السجون العراقية من خلال قرار العفو العام الذي أصدرته الحكومة العراقية زاد من العمليات الإرهابية في العراق، مؤيدًا قرار رئيس الوزراء نوري المالكي باستثناء المتهمين بأعمال الإرهاب والمحرضين عليه من قرار العفو.

البحرين تسمي سفيرها في بغداد خلال الشهر الحالي
اعلنت مملكة البحرين انها ستسمي سفيرًا لها في العراق خلال الشهر الحالي .
اكد ذلك الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية البحرين خلال استقباله أحمد شفيق آغا القائم بأعمال السفارة العراقية في المنامة. وشدد الوزير على التزام السياسة البحرينية الرسمية في الوقوف الى جانب العراق في محاربة الارهاب لافتًا الى قوة العلاقات الاخوية القوية التي تربط البلدين . ووعد الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة بتسمية سفير لمملكة البحرين في بغداد قبل نهاية الشهر الحالي كما نقل عنه بيان صحافي لوزارة الخارجية العراقية . واشار الى ان آغا من جهته قد ثمن "مواقف مملكة البحرين الشقيقة الداعمة للعراق ونقل تحيات وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الى الشيخ خالد آل خليفة، مؤكدًا حرص العراق على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين".
وكانت دول عربية عدة بينها السعودية ومصر والبحرين والكويت قد اعلنت خلال مؤتمر الجوار العراقي الذي عقد بالكويت اواخر الشهر الماضي عن نيتها ارسال سفراء لها الى العراق بعد ان امتنعت عن ذلك منذ سقوط النظام السابق عام 2003 بسبب الاوضاع الامنية المتدهورة التي شهدها العراق .