اليمن: أعداد اللاجئين يزيد عن 500 ألف

صنعاء: أعلن وزير الخارجية اليمني الدكتور أبوبكر القربي ان أعداد اللاجئين في اليمن يزيد عن 500 ألف لاجئ ينتشرون في مختلف المحافظات فيما لا يمثل اعداد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية سوى رأس جبل الجليد. واكد ان اليمن يواجه وضعا استثنائيا منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي بسبب التنامي المضطرد لاعداد الوافدين من طالبي اللجوء حتى صار اليوم وفقا لبعض التقديرات من أكثر الدول استقبالا للاجئين.

وأضاف القربي في افتتاح المؤتمر الاقليمي حول حماية اللاجئين والهجرة الدولية في خليج عدن الذي يستمر يومين أن اليمن ينتهج باستمرار سياسة متسامحة ازاء الوافدين من ملتمسي اللجوء وبالذات مع الصوماليين بحكم الروابط الوثيقة بين الشعبين الشقيقين بالاضافة الى استيعابها لحقيقة الوضع الامني المتدهور في الصومال.

وأكد وزير الخارجية ايلاء اليمن عناية خاصة بجوهر ولب المشكلة والتي تكمن في معالجة جذور الازمة للصراع في الصومال وايجاد حل سياسي يحقق المصالحة الوطنية بين مختلف أطراف الصراع جميعا دون استثناء أي فصيل ويسهم في بناء الصومال الجديد. ولفت الى ان اليمن رغم توقيعه على اتفاقية 1951م للاجئين عام 1980 فأنه تعامل مع قضايا اللاجئين والنازحين بصورة فعلية منذ بداية عقد التسعينات من القرن المنصرم الذي شهد متغيرات دولية كبيرة طالت مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية على الصعيد العالمي.

ودعا وزير الخارجية الى تكاتف الجهود الدولية لحماية اللاجئين وحصر التحديات الناجمة عن الهجرة غير القانونية .

وأكد وزير الخارجية ان الاعباء الناجمة عن تزايد أعداد اللاجئين في اليمن من ناحية وانخراط أعداد كبيرة من جنسيات مختلفة من دول القارة الافريقية من المهاجرين من ناحية أخرى يقتضي اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة في مواجهة هذا الوضع المعقد .

وقال أن اليمن لن يستطيع بمفردها مواجهته ما لم تكن هناك مساعدات كافية وفاعلة من قبل الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية والمجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الدول المانحة الى جانب اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل الدول لتطبيق القانون الجزائي على المتاجرين بالبشر وتهريبهم وذلك من خلال تطبيق بروتوكول الامم المتحدة لمناهضة تهريب المهاجرين على البر أو في البحر أو في الجو المقر في عام 2000م وبروتوكول الامم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار المحرم بالاشخاص.