سورية تحجب المواقع الإلكترونية بشكل عشوائي

دمشق: رأى ناشط ومحلل سياسي سوري ان السلطات الأمنية التي تحجب المواقع الإلكترونية في سورية تقوم بعملها بشكل عشوائي ولا تملك منهجية واضحة أو خطة سياسة أو إعلامية واضحة. فبعد موقع الـ (فيس بوك) Facebook، و(يوتيوب) Youtube، والمدونات (Blogspot)، وبعد عشرات المواقع الإخبارية، وعشرات المواقع المعارضة، قامت السلطات السورية بحجب موسوعة (ويكيبيديا) wikipedia بنسختها العربية على جميع مزودات الخدمة في البلاد، ليفقد السوريون مصدراً إضافياً من مصادر المعرفة والمعلومات.

ويقول المحلل السياسي سعيد مقبل "هناك أكثر من 20 ألف (بروكسي) لفتح المواقع وإزالة الحجب، ومعظم المهتمين بالإنترنت باتوا قادرين على كسر الحجب وتصفح مواقعهم المفضلة وإن كانت محجوبة"، وأضاف "من الملاحظ أن الحجب يصدر بقرار من أجهزة الأمن وليس من الجهات الرقابية الرسمية، وهو لا يتم حسب منهجية واضحة أو تصنيف محدد، مما يدل على أنه عشوائي، ومع أن أجهزة الأمن التي تحجب هذه المواقع تعرف أن المتلقي السوري يستطيع الوصول إليها بطرق عدة وبالتالي يصبح الحجب لا معنى له إلا أنها كما يبدو تستسهل هذا الأمر وتشعر أنها تؤدي واجبها دون خطة سياسية أو إعلامية واضحة".

وموقع ويكيبيديا هو موسوعة عالمية متنوعة تفاعلية مفتوحة ومحايدة بأكثر من 250 لغة، يستطيع أياً كان المساهمة في تحريرها. وبدأت النسخة العربية لها في تموز/ يوليو 2003 ويوجد فيها الآن 59,351 مقالة.

وكغيره من المواقع تم الحجب بشكل مفاجئ دون أي إعلان أو تبرير، وقد اعتاد السوريون على أن تقوم السلطات المعنية بالاتصالات وتبادل المعلومات بحجب مواقع إخبارية "غير صديقة" ومواقع المعارضة السورية في الداخل والخارج، والمواقع السياسية ذات الاتجاه المعاكس، إلا أن الحجب بات يطال عدداً من أهم المواقع العالمية الأساسية.

وكانت السلطات المعنية حجبت قبل سنوات موقع الـ "هوت ميل" والـ "ياهو" لعدة أسابيع، وربما اكتشفت فيما بعد حجم الخطأ الذي ارتكبته بحجب أضخم مواقع البريد الإلكتروني فعادت عن قرارها.

وقامت قبل أشهر بحجب موقع الـ (فيس بوك) الاجتماعي الأشهر، وحرمت عشرات الآلاف من الشباب في سورية من موقعهم الذي بات في مرحلة من المراحل الشغل الشاغل لعشرات آلاف اليافعين خصوصاً، وقالت بعض الأوساط الحكومية إن سبب الحجب هو الخشية من أن يصبح الموقع وسيلة للتجسس من قبل إسرائيل، إلا أن بعض المصادر المطلعة قالت إن سبب الحجب هو الصفحات التي يقوم كتاب ومثقفون وفنانون سوريون بإنشائها مثل صفحات (إلغاء عقوبة الإعدام في سورية)، (الحرية للمحامي أنور البني)، (الحرية لميشيل كيلو)، (حرية الإعلام)، و(لا لحجب مواقع الإنترنت في سورية) وغيرها.

ويقول ناشطون سوريون إن السلطات الأمنية السورية تحجب نحو ألف موقع عن السوريين، منها مواقع صحف عربية هامة مثل (المستقبل اللبنانية، القدس العربي اللندنية، الشرق الأوسط اللندنية، السياسة الكويتية، وغيرها) ومواقع إخبارية معارضة (النداء لإعلان دمشق، إلى أين سورية، الناخب السوري، سورية الحرة، أحرار سورية، الرأي، شفاف الشام، شفاف الشرق الأوسط، إيلاف، أخبار الشرق، صفحات سورية، سيريا تربيون، الحوار المتمدن)، ومواقع كردية (باخرة الكورد، موقع كرد روج، موقع كسكسور، موقع ولااتي ما، موقع عفرين نت، موقع عامودا، موقع تربيسبيه، كوردستانا بنخت، شبكة الأخبار الكوردية، موقع حزب العمال وغيرها)، ومواقع مؤسسات وجمعيات غير حكومية (مؤسسة الاختلاف ثروة، الرابط السوري لحقوق الإنسان، المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية، المنظمة السورية لحقوق الإنسان، ماف، مركز الشرق العربي للدراسات، المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، منتدى الأتاسي، مركز دمشق للدراسات النظرية، اللجنة السورية لحقوق الإنسان، المرصد السوري، مركز دمشق لدراسات لحقوق الإنسان، موقع نساء سورية، رابطة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، موقع مدينة حماة، موقع المحطة)، ومواقع أحزاب وحركات سياسية (الحركة القومية الاجتماعية، جماعة الأخوان المسلمين في سورية، جبهة الخلاص الوطني، حركة العدالة والبناء، حزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي، حزب الوحدة الديمقراطي الكردي، حزب الوفاق الكردي السوري، الحزب الديمقراطي الكردي/ البارتي، الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي، حزب الإصلاح، حزب الحداثة والديمقراطية لسورية)، ومواقع إسلامية (إسلام أون لاين، طريق الإسلام، مركز الدراسات الإسلامية، رسالة الإسلام، الإسلام، المفكرة الإسلامية، شبكة المسلمون، إسلاميات، الخيمة) وغيرها.

وقامت السلطات السورية مؤخراً باتخاذ إجراءات تهدف لتقييد استخدام التعليقات الصادرة بتوقيع "مجهول"، وهو الأمر الذي يستند إليه الكثير من الكتّاب السوريين للهروب من مراقبة الدولة. وفي تموز/ يوليو الماضي أصدر وزير الاتصالات والتكنولوجيا في سورية قراراً يطالب كل أصحاب المواقع بنشر اسم ناشر المقال والتعليق بشكل واضح ومفصل تحت طائلة حجب الموقع.

ويشار إلى أن حالة الطوارئ النافذة في سورية منذ عام 1963 غيّبت قانون عمل الصحافة الإلكترونية وسمحت للجهات التنفيذية بالتحكم بشبكة الإنترنت في البلاد، وبإحكام الحصار على إحدى أكثر وسائل التعبير عصرية.