الإسلاميون الراديكاليون ينزلون بقوة إلى شوارع المغرب غدا

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: توسعت دائرة المشاركين في الإضراب الوطني العام في المغرب، الذي دعت إليه نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، غدا الأربعاء، لتحمل معها قوة ضاغطة جديدة، يحسب لها ألف حساب، خاصة أنها تمثل الإسلاميين الراديكاليين الذين يخوضون منذ شهور سياسية شد الحبل مع الدولة التي دخلت معها في حرب مفتوحة لا يبدو أن نارها ستخمد قريبا. ويتعلق الأمر بجماعة العدل والإحسان ( الأصولية المحظورة ) التي قاطعت الانتخابات التشريعية في 7 أيلول ( سبتمبر الماضي ).

وتتوفر العدل والإحسان على قاعدة شعبية مهمة ومؤثرة، ما يجعل نزولها إلى الشراع يثير المخاوف من تكرار سيناريو سنة 1981، التي أسفرت عن وقوع المئات من القتلى بعد إطلاق الرصاص الحي على المضربين الذين خرجوا إلى الشوارع احتجاجا على إعلان الحكومة عن زيادات مهولة في أثمان المواد الأساسية. ويرى مراقبون أن مشاركة العدل والإحسان ستزيد من مؤشر نجاح هذا الإضراب، الذي قرر إسلاميو نقابة العدالة والتنمية مقاطعته، فيما أكد تجمع اليسار مشاركته فيه.

ولم تقتصر المشاركة على هذه المكونات فقط، بل امتدت إلى نقابات قطاعية أخرى وهيئات جمعوية، إلى جانب التنظيمات الشبابية لتجمع اليسار التي دعت في بلاغ لها، حصلت "إيلاف"، على نسخة منه، "عموم الشباب والمواطنين إلى الانخراط الواعي والمسؤول في الإضراب"، كما نددت بـ "سياسة التفقير المنتهجة من طرف الحاكمين"، مثمنتا في الوقت نفسه "القرار الشجاع والجريء للكونفدرالية الديمقراطية للشغل القاضي بالإنسحاب من الغرفة الثانية بالبرلمان".

وتعتبر الوثيقة السياسية "جميعا من أجل الخلاص"، التي أصدرها في وقت سابق المجلس القطري للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان (أكبر الجماعات الإسلامية المغربية)، آخر ثاني رسالة قوية جرى من خلالها الدعوة إلى "التحرك الإيجابي المسؤول من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، وذلك بعد أن قدمت قراءة تحليلية شاملة للوضع السياسي المغربي من كل جوانبه".

كما أنها تتحدث عن ما وصفته ب "الوضع الذي يزداد تعقيدا في المغرب بحكم أن النظام المخزني المغربي ليس طرفا سياسيا رئيسيا مباشرا في الأزمة بل هو أيضا وبنفس الدرجة طرف اقتصادي رئيسي في معاناة هذا الشعب".

وكانت الحكومة ردت بشكل قوي على رفض المركزيات النقابية لنتائج الحوار الاجتماعي، وقررت، بصفة أحادية، تطبيق مقترحاتها، حول الرفع من الدخول وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

وستكلف هذه المقترحات 26 مليار درهم، 16 مليارا للرفع من دخول جميع موظفي الدولة، وأزيد من 10 ملايير لترجمة التزاماتها الرامية إلى "تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، تنضاف إلى 20 مليار درهم المرصودة في القانون المالي 2008، لتغطية نفقات المقاصة المرتقب أن تتجاوز 30 مليار درهم، ليبلغ الغلاف الإجمالي للنهوض بالأوضاع الاجتماعية أزيد من 46 مليار درهم.

وتتجلى مطالب النقابات في وقف ارتفاع الأسعار، وزيادة الأجور بنسبة معقولة، ومحاربة الغش والفساد الإداري، وتحسين ظروف عمل الموظفين بالقطاعين العام والخاص. وتحدثت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان سابق لها، عن "خطأ الإجراءات الأحادية التي اتخذتها حكومة الفاسي مطلع مايو الجاري، بإقرار زيادة في الأجور بنسبة 10% فقط، دون التفاوض مع النقابات".

ونددت بهذا القرار بشدة، معتبرة إياه "دليل عجز حكومي عن تدبير المفاوضات، وتنكرا للاتفاقات السابقة". وأشارت إلى أن الإضراب العام سيحمل رسالة لحكومة الوزير الأول عباس الفاسي لتأخذ بجدية "مطالب الكونفيدرالية الموضوعية والواقعية واقتراحاتها العملية".

ومن بين الانتفاضات التي عرفها المغرب، تلك التي وقعت سنة 1965، عندما فجرت قرارات وزير التعليم آنذاك، يوسف بلعباس، بارود الغضب الشعبي عبر المذكرة الوزارية ليوم 19 فبراير 1965 والتي بموجبها يمنع كل الأطفال والشباب الذين يفوق سنهم 17 سنة من الالتحاق بالسلك الثاني، من التعليم الثانوي وبالتالي حرمانهم من اجتياز امتحان شهادة الباكلوريا.

كما سجلت أحداث 1981 نتيجة إعلان الحكومة عن زيادات مهولة في أثمان المواد الأساسية بالنسبة لمعيشة المواطنين، ومواجهة الحركة النقابية العمالية لهذا الإجراء اللاشعبي بإعلان الإضراب يومي 18 و20 حزيران (يونيو)، وإصرار السلطات على تكسير الإضراب العام ليوم 20 من الشهر نفسه بجميع الوسائل، بما فيها إطلاق الرصاص الحي على المضربين والمحتجين.