واشنطن تجاهلت مخاوف الإستخبارات بشأن الإنتهاكات

واشنطن، وكالات: حاول عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) مكلفين المشاركة في استجواب معتقلين في غوانتانامو والعراق وافغانستان الاعتراض على التقنيات القاسية التي وضعها الجيش ووكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي اي ايه) على ما جاء في تقرير حكومي.

فبعد ثلاث سنوات على بدء تحقيق، استنتج المفتش العام لوزارة العدل ان عملاء في اف بي اي "تجنبوا بشكل عام المشاركة في سوء المعاملة". وقد دان الكثير منهم الافعال التي شهدوها.

ويفصل التقرير الواقع في اكثر من 370 صفحة الاحتكاكات التي قامت بين اف بي اي والبنتاغون حول قضية ابو زبيدة المقرب من اسامة بن لادن والذي اوقف في اذار/مارس 2002 ومحمد القحطاني المعتقل في غوانتانامو والذي اعتبر لفترة طويلة قرصان الجو العشرين في هجمات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001. وقد اخضع الاثنان لعمليات استجواب اعتبرها كثيرون انها بمثابة تعذيب.

وقد دفعت هاتان الحالتان حيث كان رأي البنتاغون والسي اي ايه هو الغالب، الاف بي اي الى اتخاذ قرار بعدم المشاركة في عمليات استجواب تستخدم فيها تقنيات مثيرة للجدل.

وقال التقرير الذي جاء في 307 صفحات ونشره يوم الثلاثاء المفتش العام لوزارة العدل ان مكتب التحقيقات الاتحادي الذي اقلقته اساليب الاستجواب مثل استخدام الكلاب المخيفة والاستفزاز الجنسي والتعرية الاجبارية اختلف مع وزارة الدفاع ووكالة المخابرات المركزية الاميركية بشأن استخدام هذه الاساليب.

ويقول منتقدون ان الاساليب التي استخدمتها وكالة المخابرات المركزية والجيش الاميركي في استجواب ارهابيين مشتبه فيهم اعتقلوا بعد هجمات 11 سبتمبر ايلول ترقى الى التعذيب. ويغطي التقرير اواخر عام 2001 حتى نهاية عام 2004.

وقال التقرير ان عملاء مكتب التحقيقات انضموا الى استجوابات الارهاب ومازالوا ينضمون اليها ولكن مدير المكتب روبرت مولر وجه العملاء في عام 2002 الى عدم المشاركة في الاستجوابات التعسفية.

واثار مسؤولو مكتب التحقيقات ووزارة العدل هذه المخاوف مع مجلس الامن القومي الذي يشمل كبار مسؤولي اجهزة الامن ومع مسؤولين في معتقل غوانتانامو للارهابيين المشتبه فيهم. ودفعوا بأن الاستجوابات التي تنطوي على انتهاكات تأتي بنتيجة عكسية.

وقال التقرير "وفي نهاية المطاف لم يكن لمكتب التحقيقات الاتحادي ولا وزارة العدل تأثير واضح على ممارسات الجيش فيما يتعلق بالمحتجزين."

وكان يترأس مجلس الامن القومي في ذلك الوقت الرئيس جورج بوش ويضم نائب الرئيس ديك تشيني ووزير الدفاع دونالد رامسسفيلد ومستشارة الامن القومي كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الحالية.

وقال كريس اندريس بالمجلس التشريعي لاتحاد الحريات المدنية الاميركي عن التقرير "ما يعنيه هو ان البيت الابيض ووزارة الدفاع ووكالة المخابرات المركزية كانوا يتجاهلون نصيحة من اشخاص كانوا مكلفين بانفاذ القانون."

وقال اندريس ان تقرير وزارة العدل هو الاول الذي يظهر دورا لرايس وزيرة الخارجية الان في قضية انتهاك السجناء.

ولم يعلق البيت الابيض على التقرير في الحال ولكنه قال ان الولايات المتحدة لاتمارس التعذيب.

وحظر الكونغرس في عام 2005 المعاملة غير الانسانية للسجناء وتقول وكالة المخابرات المركزية انها لم تستخدم اسلوب الغمر في المياه وهو نوع من محاكاة الاغراق خلال خمس سنوات.

وينقل التقرير الجديد عن عميل لمكتب التحقيقات الاتحادي اعتراضه على ان استجواب وكالة المخابرات المركزية لقيادي القاعدة البارز ابو زبيدة كان "تعذيبا مختلفا بشأنه."

وتم التعتيم على اساليب استجواب ابو زبيدة تحديدا في تقرير باعتباره معلومات سرية ولكن وكالة المخابرات المركزية اعترفت انه كان واحدا من بين ثلاثة مشتبه بهم خضعوا للغمر بالمياه.

ويشير التقرير الى الاساليب المستخدمة في غوانتانامو او العراق بما فيها الحرمان من النوم او الوضع في الاغلال لفترات طويلة بتقييد القدمين واليدين او لف رأس المعتقل باشرطة لاصقة. واشار الى حالة امسكت فيها مستجوبة بالاعضاء التناسلية لمشتبه به فيما اوضح حارس ان الهدف هو " ايلامه."

وقال ايضا ان ضابطا من مشاة البحرية الاميركية برتبة كابتن كان يستجوب محمد القحطاني المشتبه في تآمره في هجمات 11 سبتمبر جلس على القران مما دفع القحطاني الى الهجوم عليه قبل ان يتغلبوا عليه بسرعة.

في عام 2004 طلب من عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي ان يبلغوا عن السلوك المسيء. غير ان عملاء قالوا لمحققي وزارة العدل انهم في الغالب لم يكونوا يعرفوا الاساليب التي يسمح بها الجيش.

وقال التقرير ان هناك مشاكل فيما يتعلق باستمرار مشاركة مكتب التحقيقات الاتحادي في استجواب السجناء الذين استجوبتهم وكالة المخابرات المركزية والتي لديها قيود اخف فيما يتعلق بأساليب الاستجواب.

وقال بول غيمليانو المتحدث باسم وكالة المخابرات المركزية في بيان "طرق الاستجواب التي استخدمتها وكالة المخابرات المركزية في برنامج الاعتقال لديها تم فحصها وثبتت قانونيتها من قبل وزارة العدل نفسها. هذا ليس موضوع نقاش. ولم يتم استخدامها الا عندما تفشل اساليب الاستجواب التقليدية مثل بناء علاقة. وكانت هذه هي الحالة مع ابو زبيدة كما لاحظ الرئيس بوش علنا."