دمشق: سجال حقوقي - حكومي على خلفية دعوى

بهية مارديني من دمشق: أعلن المحامي السوري عبد الرحيم غمازة في تصريح خاص لايلاف ان القضاء نظر في الدعوى المرفوعة من المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا ضد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لرفضها اشهار المنظمة ومطالبتها بالترخيص لها ، وقال ان محامي الوزارة زعم في جلسة امس الثلاثاء بان نقابة المحامين هي التي تغطي الاهداف التي تتبناها المنظمة ، واكد غمازة انه سيرد في الجلسة القادمة بمذكرة تفصيلية حيث تاجلت القضية حتى 29-7-2008 ، واشار الى ان الجلسات السابقة شهدت سجالات عدة في مذكرات قدمها غمازة ردا على مايقوله المحامي الذي يمثل الحكومة .

وقال غمازة تقدمت ادارة قضايا الدولة بجواب طعنت فيه بصحة التنفيذ باعتبار ان المنظمة لم تحصل بعد على الشخصية الاعتبارية باعتبارها لم تشهر بعد ، وكنا سابقا قد اجبنا على هذا الدفع حيث ان من شروط قبول طلب الترخيص او الاشهار ان يكون المؤسسين انتخبوا مجلس الادارة وهو من البيانات الضرورية والجوهرية لطلب الترخيص وفي الموضوع قالت قضايا الدولة في مذكرتها انه من حق الادارة ان ترفض الترخيص ان لم تكن الخدمة تشمل عددا من الجمهور وكنا قد اجبنا عن هذا بمذكرتنا السابقة من خلال النظام الداخلي للمنظمة حيث ان اهداف المنظمة تشمل شريحة واسعة جدا من الجمهور السوري سيما وان سوريا قد صادقت على الاعلان العالمي لحقوق الانسان وملحقاته وملتزمة بميثاق الامم المتحدة والخدمات تشمل قضايا حقوق الانسان .

واضاف غمازة زعمت ادارة قضايا الدولة بان نقابة المحامين هي التي تغطي الاهداف التي تتبناها المنظمة وسيتم الجواب بمذكرة تفصيلية حول هذه الامور من قبلنا في الجلسة القادمة في 29-7.

ردود الوزارة تسيء لسوريا
من جانبه قال الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في تصريح خاص لايلاف انه بعد العديد من الاستمهالات لم تجد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل غير هذا الرد ، وراى ان مثل هذه الردود تسيء الى الوزارة والى سمعة سوريا ، وقال اعتقد انه شيء مخجل ان يقول محامي الوزارة بان نقابة المحامين هي التي تغطي الاهداف التي تتبناها منظمة حقوقية وانه لاحاجة لترخيصها دون معرفة الفرق الشاسع في طبيعة العمل والاهداف بين النقابة والمنظمة ، واعتبر ان ترخيص منظمة حقوقية ضرورة لسوريا وللسوريين .