الكويت: معركة رئاسة مجلس الأمة تحدد شكل قيادة البرلمان

التنافس يتجدد بين الخرافي والسعدون ووجود البراك سيغير معادلة القبائل
الكويت: معركة رئاسة مجلس الأمة تحدد شكل قيادة البرلمان

فاخر السلطان - الكويت: يبدو أن معركة رئاسة مجلس الأمة المقرر التي ستتم في اليوم الأول من إفتتاحه، أي في جلسة الأول من شهر يونيو المقبل، ستكون من نوع جديد بعد أن تداول المراقبون أسماء لها وزنها السياسي من شأنها أن تتنافس على المنصب. فإضافة إلى جاسم الخرافي (رئيس مجلس الأمة السابق) ورد اسم أحمد السعدون مجددا وهو منافس تقليدي للخرافي على الرئاسة في المجلسين الماضيين. كذلك ورد اسم حليف السعدون والنائب القوي مسلم البراك، وكذلك اسم النائب المحسوب على التكتل الوطني عبدالله الرومي. ويقول المراقبون أن مصير الرئاسة سيحدد شكل قيادة البرلمان في السنوات الأربع القادمة.

يتحدث المراقبون عن أن الخرافي قد يصل إلى كرسي الرئاسة بسهولة في ظل التباين السياسي بين النواب إذ من شأن ذلك أن يصب في صالح تأييد رئيس لمجلس الأمة يستطيع أن يكون مقبولا لدى معظم الأطراف، خاصة أن الحكومة تؤيد الخرافي رئيسا للمجلس ووزرائها سيصوتون في اقتراع الرئاسة. أما فيما يخص موقف السعدون فإن منافسته على كرسي الرئاسة ستتأثر بنتيجة الفوز التي حصل عليها في الانتخابات إذ إنه جاء في المركز التاسع في الدائرة الثالثة من أصل النواب العشرة الفائزين وهي نتيجة لا تعكس حجمه السياسي، لكن المراقبين لايزالون يعتقدون بأن رمزية السعدون السياسية وتزعمه لأقوى الكتل البرلمانية (كتلة العمل الشعبي) تجعل حظوظه في المنافسة قوية.

من جانب آخر يؤكد المراقبون أن تنافس البراك على كرسي الرئاسة يهدف إلى تأكيد النظرية القائلة بضرورة تولى أحد أبناء القبائل رئاسة المجلس، ويضيف هؤلاء بأن هذا السيناريو سيورط الحكومة ويضع كل النواب القبليين أمام اختبار عدم تضييع هذه الفرصة التاريخية. وفيما يخص الرومي فلا يتوقع المراقبون حصوله على دعم يؤهله لخوض المنافسة، إذ قد يتراجع في اللحظات الأخيرة عن خوضها بسبب الدعم المحدود المتوقع أن يحصل عليه من نواب القبائل والإسلاميين الذين يشكلون الأغلبية في المجلس في حين يمثل هو التكتل الوطني.

وكان الخرافي حسم أمر التنافس على كرسي رئاسة مجلس بعد ساعات من صدور نتائج انتخابات مجلس الأمة، وأكد أنه سيسعى إلى الحصول على دعم النواب للوصول مجددا إلى رئاسة المجلس. وقال"أتمنى أن تقدم الحكومة برنامجا لعملها وفق خطة محددة مرتبطة بهذا البرنامج حتى يكون نقاش السلطتين مبنيا على أساس هذا البرنامج، ويتمكن رئيس الحكومة من محاسبة وزرائه، وكذلك مساءلة النواب للحكومة عن مدى التزامها بتنفيذ هذا البرنامج"، مشيرا الى أن الجميع ينتظر تشكيل الحكومة الذي لا يقل أهمية عن تشكيل مجلس الأمة. وأوضح أن المطلوب من السلطتين هو التعاون والإنجاز خلال الفترة المقبلة. وأعرب عن أمله تبني مجلس الوزراء اقتراحه الخاص بتعيين ثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء للاقتصاد والأمن والخدمات وإعطائهم جميع الصلاحيات التي تمكنهم من أداء عملهم.

في الجلسة الأولى لمجلس الأمة المقررة في الأول من يونيو سيترأس الجلسة كبير السن. وقد اعتذر الخرافي والسعدون عن ترؤسها بسبب أنهما سيتنافسان على كرسي الرئاسة، فيما تحدثت الأنباء عن أن النائب السلفي خالد السلطان هو الذي سيترأس الجلسة.

ويقول المراقبون ان معركة نائب رئيس مجلس الأمة لن تقل قوة عن معركة الرئاسة مع تردد معلومات عن نية النائب الشيعي حسن جوهر خوضها لاعتبارات "مذهبية وسياسية" مهدها له وجود 5 نواب شيعة وتحالفه مع النائب السعدون وانتماؤه إلى كتلة العمل الشعبي، لكن المراقبين يؤكدون أن النائب السلفي خالد السلطان يريد استغلال كثرة النواب السلفيين والمحسوبين على السلف والنواب الإسلاميين والقبليين ليخوض معركة نائب الرئيس.

نائب يتوعد رئيس الوزراء إذا ما تقاعس عن الإصلاح

وبعد الأنباء الني تحدثت عن رفض أمير الكويت حديث نواب مجلس الأمة من التجمع السلفي الذين طالبوه في اجتماع معه بعدم إسناد منصب رئاسة الوزراء مجددا إلى الشيخ ناصر المحمد، توعد النائب ضيف الله بورميه الشيخ ناصر المحمد، الذي أسند إليه منصب رئاسة الوزراء أمس، بـ"الإصلاح وإلا فانتظر ما سيأتيك مني"، مضيفا "أهلا وسهلا إن أصلحت حكومتك حين تشكلها، ولكن إن استمر التخبط والتقاعس، فانتظرني وما سآتي به". وكان بورمية توعد في مرات عديدة أثناء حملته الانتخابية التي سبقت انتخابات مجلس الأمة في 17 الجاري بالوقوف بوجه إعادة إسناد منصب رئاسة الوزراء إلى الشيخ ناصر المحمد، لكن تصريحه اليوم يكشف عن تراجع.

وكانت مصادر نقلت عنها بعض الصحف الكويتية اليوم أوضحت أن النواب السلفيين خالد السلطان وعلي العمير وعبداللطيف العميري ومحمد المطير (متعاطف مع السلف) ووليد الطبطبائي قابلوا أمير الكويت الليلة قبل الماضية برروا طلبهم بعدم إسناد منصب رئاسة الوزراء إلى الشيخ ناصر المحمد بأنه يأتي "من باب الحفاظ على التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية". وذكرت المصادر، حسب ما نقلت صحيفة الجريدة، أن "اللقاء انتهى بشكل سريع، وتم خلاله التأكيد للنواب أن حق اختيار رئيس الوزراء لا يدخل ضمن اختصاصاتهم، بل هو حق مطلق يقع في صلاحيات سمو الأمير". واستغربت المصادر، حسب الجريدة، خطوة النواب السلف واعتبرت سلوكهم "غامضاً ومجهول الدوافع خصوصا انهم لم يأتوا على ذكر هذه المسألة أثناء حملتهم الانتخابية". ورأت ان "الأيام ستكشف الأهداف الحقيقية لهذا العمل المريب وستوضح خلفياته".