أوروبا ترى إمكانية فتح مفاوضات لإنضمام تركيا

بروكسل: أشار وزير الدولة السلوفيني يانيس لونارشيك، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للإتحاد الأوروبي، إلى أن بمقدور الإتحاد فتح باب النقاش مع تركيا بشأن فصلين إضافيين من الخمسة وثلاثين فصلا في وثيقة الانضمام إلى المنظومة الأوروبية الموحدة.

وكان المسؤول السلوفيني يتحدث اليوم أمام البرلمان الأوروبي الذي صادق على تقرير بشأن مدى التقدم الذي حققته تركيا، حيث أكد أن العام الماضي كان "حاسماً" بالنسبة للأخيرة على طريق الإصلاحات، ومنها تعديل المادة 301 من قانون العقوبات والمصادقة على قانون تشكيل الجمعيات للأقليات العرقية والدينية، فـ"على تركيا أن تتابع وتسرع وتيرة خطواتها على طريق الإصلاحات الفعلية على الأرض وإعطاء المزيد من الحريات الدينية للأقليات"، حسب تعبيره.

وعبر لونارشيك عن الموقف المشترك بين البرلمان والمجلس الوزاري الأوروبي، "كلانا قلق تجاه ما يتعرض له حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا من مساءلة قضائية حالياً، ونأمل أن تؤدي هذه القضية إلى نتيجة تتناسب مع المعايير الديمقراطية الأوروبية"، على حد تعبيره.

ولفت المسؤول السلوفيني النظر إلى موقف الاتحاد الأوروبي "الثابت" تجاه هذه القضية، حيث دعا الساسة الأتراك إلى ضرورة احترام فصل السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية في بلادهم، كما هو معمول به في كل ديمقراطيات العالم. وحول الوضع في جنوب شرق البلاد، أكد ممثل المجلس الوزاري الأوروبي على إدانة الإتحاد للعمليات التي يقوم بها حزب العمال الكردستاني وجدد دعمه للشعب التركي.

ويذكر أن التقرير الذي أعدته البرلمانية الأوربية ريا ريتيين، حول مدى تقدم تركيا على طريق الإتحاد الأوروبي، لم يحظ برضا كل المجموعات البرلمانية الأوروبية، إذ سبق لمجموعة التحالف الليبرالي الديمقراطي أن طالبت أنقرة بإلغاء المادة 301 من القانون بشكل نهائي بدل إجراء تعديل "سطحي" عليها، وبالمزيد من الإصلاحات "الملموسة" ومتهمة الإتحاد الأوروبي بعدم إظهار "الحزم الكافي" تجاه أنقرة.

ويشكل التقرير الذي صادق عليه البرلمان اليوم مساهمة في النقاش الدائر حول مدى تقدم الإصلاحات في تركيا، الأمر الذي سيؤهلها في نهاية المطاف إلى الالتحاق بالمنظومة الموحدة، كما أنه يشكل أحد المصادر الهامة التي تستعين بها المفوضية الأوروبية لإصدار تقريرها السنوي بشأنها في الخريف المقبل.