إضراب المغرب: هدوء حذر المحلات تغلق ابوابها

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: ساد هدوء حذر شوارع المدن المغربية، وفيما مقدتها العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، التي شهدت بعض أحيائها ركودا بسبب أغلاق عدد من المحلات التجاري أبوابها، فيما طلب من التلاميذ في مدارس مختلفة عدم الحضور، خوفا من وقوع اضطرابات أو أحداث عنف، خلال الإضراب الوطني العام الذي أعلنت عنه، اليوم الأربعاء، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وسجل قلة عدد سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، فيما كانت الحافلات موزعة على أغلب النقاط، خاصة تلك التي يوجد فيها المستخدمون بكثرة.
وفي جولة لـ "إيلاف" في بعض مناطق متفرقة في الدار البيضاء، تبين أن الإضراب لاقى إقبالا في الأحياء الشعبية، في حين وجدت المحلات التجارية نفسها مضطرة إلى إغلاق أبوابها، أما بعض المواطنين ففضلوا المكوث في المنازل خوفا من تطور الوضع.
وبينما أكدت مصادر نقابية من "الكدش" أن الإضراب نجح وحدد في نسبة 60 في المائة، غير أنه لم يصل إلى نسبة مائة في المائة، ذكرت وزارة تحديث القطاعات العامة أن نسبة المشاركة في الإضراب العام بلغت حتى حدود منتصف اليوم (الساعة الثانية عشر ظهرا) ، 2.3 بالمائة..
وأوضحت وزارة تحديث القطاعات العامة أن الالتزام بالإضراب الذي دعت له المركزية سالفة الذكر كان ضعيفا جدا وتراوح ما بين صفر بالمائة في عدد كبير من القطاعات و11 بالمائة في قطاعات أخرى.
فبالنسبة لوزارة تحديث القطاعات العامة فوصلت النسبة على صفر بالمائة، وهي النسبة نفسها المسجلة في وزارة الطاقة والمعادن ووزارة الداخلية (الإدارة المركزية) ووزارة التجهيز (الإدارة المركزية)، ووزارة الصيد البحري (الإدارة المركزية)، ووزارة الفلاحة (الإدارة المركزية)، ووزارة التجارة الخارجية، ووزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، أما قطاع الصناعة التقليدية فسجل 11 في المائة، وقطاع التشغيل (بما في ذلك مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والصندوق لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل) 1.5 في المائة.
وقبل تنفيذ الإضراب بأيام، انسحب فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من الغرفة الثانية للبرلمان المغربي، (مجلس المستشارين)احتجاجا على "ضعف أداء المؤسسة التشريعية، وعجزها عن تقديم معالجة لقاضايا الواطنين، وجاء ذلك استجابة لتوصيات المجلس الوطني للكونفدرالية، المنعقد بالدار البيضاء".
وتتجلى مطالب "الكدش" الداعية إلى الإضرابات في وقف ارتفاع الأسعار، وزيادة الأجور بنسبة معقولة، ومحاربة الغش والفساد الإداري، وتحسين ظروف عمل الموظفين بالقطاعين العام والخاص.
وأرجع المجلس الوطني الكونفدرالي أسباب اتخاذه قرار خوض الإضراب إلى "عدم أخذ الحكومة بدفوعاتنا الموضوعية والواقعية واقتراحاتنا العملية، بتوزيع الغلاف المالي (16 مليار درهم) بالتساوي بين سائر الأجراء، بزيادة 500 درهم صافية، في الشهر، دفعة واحدة، ابتداء من يوليوز 2008، تشمل سائر الموظفين والمستخدمين وأجراء القطاع الخاص، بالإضافة إلى الاستفادة من نسب التخفيض من الضريبة على الدخل، وتسوية ملف الترقية الداخلية، بكل عناصره، ورفع حصيصها إلى 33 في المائة، وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور، وتسوية باقي الملفات المطروحة".
وكانت الحكومة تجاوزت النقابات وأقرت بتطبيق مقترحاتها، دون الرجوع إلى المركزيات، إذ ستبدأ، منذ الشهر المقبل، في تطبيق مقترحاتها اللتي ستكلف 26 مليار درهم، 16 مليارا للرفع من دخول جميع موظفي الدولة، وأزيد من 10 ملايير لترجمة التزاماتها الرامية إلى "تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، تنضاف إلى 20 مليار درهم المرصودة في القانون المالي 2008، لتغطية نفقات المقاصة المرتقب أن تتجاوز 30 مليار درهم، ليبلغ الغلاف الإجمالي للنهوض بالأوضاع الاجتماعية أزيد من 46 مليار درهم.
يشار إلى أن المغرب عرف انتفاضات قوية، أبرزها تلك التي وقعت سنة 1965، عندما فجرت قرارات وزير التعليم آنذاك، يوسف بلعباس، بارود الغضب الشعبي عبر المذكرة الوزارية ليوم 19 فبراير 1965 والتي بموجبها يمنع كل الأطفال والشباب الذين يفوق سنهم 17 سنة من الالتحاق بالسلك الثاني، من التعليم الثانوي وبالتالي حرمانهم من اجتياز امتحان شهادة الباكلوريا.
كما كانت أحداث 1981، نتيجة إعلان الحكومة عن زيادات مهولة في أثمان المواد الأساسية بالنسبة لمعيشة المواطنين، قوية، إذ سجلت مواجهة بين المضربين والسلطات التي أصرت على تكسير الإضراب العام بجميع الوسائل، بما فيها إطلاق الرصاص الحي على المضربين والمحتجين.