دستور جديد للعراق بتموز واستفتاء شعبي أواخر العام

لجنة التعديلات الدستورية تنهي أعادة صياغة بنود خلافية
دستور جديد للعراق بتموز واستفتاء شعبي أواخر العام
أسامة مهدي من لندن : انهت اللجنة النيابية العراقية المكلفة بأنجاز تعديلات على بنود الدستور الجديد استجابة لطلب قوى سياسية ومكونات قومية ومذهبية تعديل بعض مواد الدستور واعادة صياغة واضافة اخرى حيث ينتظر ان تتم عملها في تموز (يوليو) المقبل لتعرضه على أستفتاء شعبي يؤمل اجراؤه آواخر العام الحالي حيث ينص الدستور على اجراء الاستفتاء بعد شهرين من اكمال اللجنة لاعمالها وتواصل لجنة شكلها مجلس النواب في تشرين الاول (اكتوبر) عام 2006 وتضم 29 عضوا محاولات حاليا للاتفاق على قضايا خلافية صعبة لم تتمكن من التوصل الى حل لها لحد الان الامر الذي يتوقع انها ستعرضها على المجلس التنفيذي الذي يضم القادة العراقيين للاتفاق على تسويات لها قبل شهر تموز المقبل حيث ينتظر ان يكون هناك دستور معدل يحل مكان الاول الذي صادق عليه استفتاء شعبي عام جرى منتصف تشرين الاول (اكتوبر) عام 2005 .
وبحث رئيس اللجنة من الائتلاف الشيعي الحاكم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب همام حمودي مع السفير الاممي ستافان دي ميستورا ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق التعديلات الجارية على الدستور اضافة الى التحضيرات الحالية لاجراء الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات في تشرين الاول (اكتوبر) المقبل . واشار حمودي الى ما توصلت اليه لجنة مراجعة الدستور في اعدادها للصياغة النهائية لعملية المراجعة كما اوضح بيان صحافي لمجلس النواب ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" قائلا "انها تضمنت تعديل الكثير من المواد الدستورية واضافة عدد آخر من المواد التي لم يتضمنها الدستور فضلاً عن اعادة الصياغة اللغوية والقانونية لعدد من المواد الاخرى . واعرب عن امل اللجنة في ان تنتهي من اعداد هذه الصياغة النهائية للدستور واقرارها من قبل مجلس النواب العراقي نهاية شهر تموز (يوليو) المقبل أملاً في الوصول الى عملية الاستفتاء على هذه التعديلات خلال هذه السنة" .
وناقش ميستورا وحمودي مقترح الامم المتحدة لاجراء الانتخابات المحلية للمحافظات "في فترات متعددة وما ينطوي عليه هذا المقترح من سلبيات وايجابيات" كما اشار البيان .. وقال ان حمودي طلب ان تقدم الامم المتحدة تقريراً بهذا الخصوص فوعد ميستورا ان يحيل الموضوع الى الفنيين المختصين في الامم المتحدة لدراسته وتقديم النتائج . كما ناقش المسؤولان العراقي والاممي "المساعي الطيبة التي بذلتها الامم المتحدة في موضوع المناطق المتنازع عليها رغم الصعوبات التي تواجهها في هذا الموضوع الحساس اذ يتأمل السيد ممثل الامين العام للامم المتحدة ان تتمخض هذه المساعي عن فتح المجال للحوار الهادئ لحل كل المسائل المختلف عليه" على حد قول البيان .
وتتكون اللجنة التي قرر مجلس النواب تشكيلها في تشرين الاول عام 2006 من 29 عضوا بينهم 12 عضوا من الائتلاف الشيعي و5 من التحالف الكردستاني و 4 من جبهة التوافق وعضو واحد من كل من القائمة العراقية وجبهة الحوار الوطني اضافة الى ثلاثة اعضاء يمثل الواحد منهم كل مكون من مكونات المجتمع العراقي الأخرى وهي: التركمان والمسيحين واليزيديين.
ويؤكد أعضاء في اللجنة على ضرورة أن يجري التوافق بين قيادات الكتل السياسية حول الموضوعات محل الخلاف التى تتعلق بالمادة 140 الخاصة بالوضع فى كركوك وبالفيدرالية او الاقاليم وعلاقتها بالمركز وصلاحيتها وتوزيع الثروات وصلاحيات رئيس الجمهورية وشكل الدولة وانتمائها واخيرا المادة 41 من قانون الاحوال الشخصية . واوضحوا إن "جميع الكتل السياسية تشعر بالحاجة إلى عدم الاستعجال وبذل جهود متواصلة للوصول الى نتيجة وذلك هو السبب الذي دعا لجنة تعديلات الدستور لان تطلب من القيادات السياسية التمديد خلال الفترة السابقة لتحصل بذلك على توافقات أكثر لأن عمل لجنة التعديلات الدستورية" .
يذكر أن اللجنة وبحسب الدستور كانت ملزمة بتقديم تقريرها في حزيران (يونيو) الماضي اذ تنص المادة 142 من الدستور على أن "يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من أعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسية في المجتمع العراقي مهمتها تقديم تقرير إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر". كما نص الدستور على أن تقدم التعديلات كلها دفعة واحدة لغرض التصويت عليها وفق القانون كما جرى في المصادقة على القانون العراقي وأي تعديلات تأخذ بنظر الاعتبار تناغم وتوافق مفرداته بعضها مع البعض الاخر.
وكان مجلس النواب مدد عمل لجنة التعديلات الدستورية ثلاث مرات لغاية نهاية كانون الاول (ديسمبر) عام 2006 ثم تم تمديدها مرتين في حزيران ثم في نهاية كانون الاول الماضيين .
وكانت القوى السنية العراقية قد عارضت الدستور الحالي وهددت بمقاطعة الاستفتاء الشعبي الذي جرى عليه ما لم تتم تعديلات على بنوده فتم التوصل الى حل وسط بالمشاركة في التصويت على ان يتم فيما بعد تعديل بعض المواد التي تطالب بها هذه القوى .
ونصت المادة 142 من الدستور على ان تعرض جميع هذه التعديلات على مجلس النواب دفعة واحدة للتصويت عليها، فاذا وافقت اغلبية مجلس النواب بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس فانها تعد مقرة وذلك يعني ان تصويت مجلس النواب سيكون بقول (نعم) او قول (لا) من المجلس للمقترحات والتوصيات بشكل مجتمع ومن ثم فإنه ليس لمجلس النواب قبول بعض المقترحات بالموافقة عليها ورفض البعض الاخر وانما سيكون الامر حاسما وبائناً لجميع تلك المقترحات والتوصيات التي تتضمن التعديلات، أي أن مجلس النواب سيقبلها جيمعا او يرفضها جيمعا ولا خيار دستوري ثالث امامه.
واذا وافق مجلس النواب على التعديلات المقترحة بالاغلبية فان التعديلات لا تكون نافذة ما لم تعرض على الشعب ويوافق عليها حيث تقول المادة 142 "تطرح المواد المعدلة على الشعب للاستفتاء عليها خلال مدة لا تزيد على شهرين ويكون الاستفتاء ناجحا بموافقة اغلبية المصوتين واذا لم يرفضه ثلثا المصوتين ثلاث محافظات او اكثر".
وتعتبر قضية التعديلات الدستورية سياسية ويجب حلها بالتوافق السياسي بين جميع الكيانات الممثلة في مجلس النواب .
وحول ذلك قال الناطق باسم جبهة التوافق (40 نائبا) سليم عبد الله الجبوري امس الاول ان اللجنة الدستورية اتفقت على ادراج القضايا العالقة ذات الطابع السياسي ضمن جدول أعمال المجلس التنفيذي ليطلع عليها رؤساء الكتل السياسية. وأشار إلى أن هناك مواقف سياسية تترتب على بعض التعديلات فكان لابد أن تأخذ بنظر الاعتبار آراء جميع الكتل السياسية ولذلك ستدرج الجوانب المعلقة في اجتماع المجلس المقبل وستوجه دعوة الى هيئة رئاسة اللجنة الدستورية لتبادل النقاشات . واكد ان "الكرة اليوم في ملعب القادة السياسيين والمسؤولين". واشار الى ان جبهة التوافق ابلغت الكتل السياسية الأخرى بعدم إمكانية مناقشة أي قانون جديد ومنها قانون النفط والغاز إلا بعد الانتهاء بشكل نهائي من تثبيت التعديلات الدستورية .