الوزراي العربي الصيني يختتم اعماله: دعم العراق وعودة جزر الامارات وتوطيد التجارة مع الصين

مهند سليمان من المنامة: اختتمت مساء امس أعمال الاجتماع الوزاري للدورة الثالثة لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي تستضيفه البحرين وافتتحه الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بحضور وزراء الخارجية العرب ووزير الخارجية الصيني والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية وعدد كبير من المسئولين والخبراء من الجانبين. وبعد دقيقة حداد على ضحايا الصين رحب الشيخ محمد في كلمته الافتتاحية أمام الاجتماع بما تم التوصل إليه خلال الدورتين الماضيتين من إنجازات و فعاليات ، وقال إن هذه الدورة تشكل إضافة جديدة للتعاون العربي الصيني وتمتد به إلى آفاق أرحب تشمل أوجه التعاون الاقتصادي والاجتماعي والإنساني و الإعلامي و البيئي ، إلى جانب التنسيق والتشاور السياسي القائم بين الجانبين ، خاصة في ضوء الدور الكبير الذي يقوم به الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمانة العامة ومجلس السفراء العرب في بكين وبالتعاون البناء الذي تبديه الحكومة الصينية.

وتطرق نائب رئيس الوزراء في كلمته إلى عدد من القضايا السياسية على الساحة الاقليمية والدولية ، مؤكدا " أن تسوية القضية الفلسطينية قد تعثرت لعدم وفاء إسرائيل بالتزاماتها الدولية تجاه عملية السلام ، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ، مشيرا إلى ان مبادرة السلام العربية و قرارات الشرعية الدولية ، و مبدأ الأرض مقابل السلام ، وخطة خريطة الطريق للسلام في الشرق الأوسط تشكل جميعها المرجعيات الشرعية لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط".

وفيما يتعلق بالوضع في العراق قال نائب رئيس الوزراء " إننا نتطلع من خلال اجتماعنا هذا إلى إعادة تأكيد موقفنا الثابت من استقلال العراق وسيادته الكاملة ووحدته الوطنية وسلامته الإقليمية ، والالتزام بالحفاظ على الحدود العراقية المعترف بها دوليّاً ، وبمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام مبدأ حسن الجوار ، ودعم جهود الحكومة العراقية لتحقيق ما يصبو إليه الشعب العراقي من أمن وحرية وديمقراطية واستقلال ووحدة".

وجدد نائب رئيس الوزراء على أهمية علاقات حسن الجوار بين الدول ، واستتباب الأمن و الاستقرار في منطقة الخليج ، مشيرا بان الامر يستوجب التأكيد على ما صدر عن الدورة الثانية للمنتدى من دعوة إلى إحراز تقدم تجاه تسوية قضية الجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى ، املا من الدورة دعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجدداً إلى التجاوب مع المساعي و المبادرات التي مازالت دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تسعى إليها جاهدة بالطرق السلمية ووفقاً لقواعد القانون الدولي ، ومحكمة العدل الدولية.

وفي ملف مواجهة الإرهاب قال ان دولنا تبنت دولنا رؤية محدّدة لمواجهة الإرهاب الذي ترى فيه ظاهرة عالمية غير مرتبطة بدين أو ثقافة أو أمّة بعينها ، ورحبت بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ، باعتبار ذلك هو السبيل السليم للتصدي الجماعي لمخاطر ظاهرة الإرهاب و تداعياتها.

وأكد ان مسألة انتشار الأسلحة النووية أصبحت مدعاة للقلق العميق من جانب المجتمع الدولي ، مضيفا معاليه " ففي الوقت الذي نؤكد فيه على حق كافة الدول في الاستخدام السلمي والتنموي للطاقة النووية ، نؤكد على ضرورة جعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك الأسلحة النووية ، ونطالب كافة الدول بإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

من جانبه أكد وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية يانغ جيتشى فى كلمته أن العلاقات العربية الصينية تعد نموذجا يحتذى على صعيد العلاقات الدولية المعاصرة مشيرا الى ما يربط الصين والدول العربية من مسئولية مشتركة وهدف ومصير واحد مما يسهم فى دفع علاقات الجانبين الى انطلاق جديدة.

وأكد وزير الخارجية الصينى ضرورة دعم الجهود الهادفة الى انشاء منطقة للتجارة الحرة بين الجانبين لتسهيل التدفق الحر والمتبادل للبضائع وروءوس الاموال والخدمات فضلا عن دعم الاستثمارات المتبادلة بينهما وتنسيق المواقف فى جولة المفاوضات القادمة لمنظمة التجارة العالمية بالدوحة بمايعزز الحضور العالمى للجانبين ويحقق مصالحهما المشتركة.

وأعرب وزير الخارجية الصينى عن ارتياحه لمسيرة منتدى التعاون العربى الصينى وما حققه من انجازات على كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية موءكدا أهمية استثمار الاجتماع الحالى للمنتدى من أجل تنشيط فعالياته واثراء محتوياته واستكمال الياته حتى يصبح المنتدى اليه فعالةوهامة لبناء الشراكة الصينية العربية.

وفى كلمته التى ألقاها نيابة عنه الامين العام المساعد للشئون السياسية أحمد بن حلى أكد السيد عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية ان العلاقات العربية الصينية تستند الى مرتكزات تاريخية هامة وتقف على طموحات مشتركة فى بناء شراكة مستقبلية واعدة بالنظر الى ما يمتلكه الجانبان من مقومات لافتا كذلك الى أن التعاون العربى الصينى أصبح محورا، استراتيجيا على أجندة الجامعة العربية.

وأعرب موسى عن أمله فى أن تشكل اجتماعات الحالية اضافة جديدة فى بناء منتدى التعاون العربى الصينى والذى ساهم فى تحقيق العديد من الانجازات الهامة مستعرضا مدى التقدم الذى أحرزه الجانبان فى شتى المجالات لاسيما المجال الاقتصادى والذى تشير احصائيات وزارة التجارة
الصينية الى أنه حقق نموا مضطردا اذ بلغ حجم الاستثمارات الصينية فى الدول العربية 44.2 مليار دولار بينما بلغ حجم الاستثمارات العربية فى الصين 28.1 ملياردولار حتى نهاية عام 2007 فيما بلغ حجم التبادل التجارى بين الجانبين 4.86مليار دولار أمريكى بنهاية 2007 م وهو ما يتوقع أن يرتفع الى 100مليار دولار فى نهاية العام الجارى 2008م.

كما أعرب موسى عن تطلعه الى تنشيط الدور الفاعل للدبلوماسية الصينية من أجل دعم القضايا العربية وتقديم مبادرات تسهم فى التسوية العادلة للنزاع العربى الاسرائيلى بكافة مساراته الفلسطينية والسورية واللبنانية وتطورات الوضع فى العراق وتحقيق السلام والتنمية فى السودان ومشكلة الصومال وقضية الجزر الاماراتية وموضوع اخلاء منطقة الشرق الاوسط من الاسلحة النووية مع التأكيد على حق الدول فى الاستفادة السلمية من الطاقة النووية.

وركز البيان الختامي لاعمال الاجتماع على التأكيد مجددا على مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة وسلامة الاراضى وعدم الاعتداء وعدم التدخل فى الشوءون الداخلية للجانب الاخر والمساواة والمنفعة المتبادلة والتعايش السلمى لتدعيم دمقرطة العلاقات الدولية وبناء عالم متناغم واحترام قرار كل دولة فى طريقة حفظ أمنها الوطنى وسلامتها الاقليمية وبما لا يتعارض مع مقاصد ومبادئ ميثاق الامم المتحدة وغيرها من قواعد القانون الدولى المتعارف عليها.

كما تم الاتفاق على تكثيف الزيارات والاتصالات المتبادلة بين قادة الجانبين وكبار المسئولين بما يساهم فى تعزيز التبادل والتواصل وتنمية أواصر الصداقة والثقة المتبادلة، وتدعيم وتشجيع التواصل بين البرلمانات والاحزاب والمنظمات الاهلية فى كلا الجانبين بما يعزز الفهم المتبادل ويعمق الصداقة التقليدية. كما تم التأكيد على دعم استعادة سوريا للجولان المحتل وفقا لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة وعلى أساس النتائج التى خرج بها موءتمر السلام فى مدريد عام 1991 ومبادرة السلام العربية عام 2002 واستنادا الى أسس عملية السلام.

والتأكيد على التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسى والاقتصادى له ويتقدم الجانبان بخالص التهنئة الى الشيخ حمد بن خليفة ال ثانى أمير دولة قطر والشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثانى رئيس الوزراء وزير الخارجية وعمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية وأعضاء اللجنة الوزارية العربية الخاصة على نجاح جهودهم فى موءتمر الحوار الوطنى اللبنانى فى الدوحة وتوصلهم الى حل توافقى استنادا الى المبادرة العربية لحل الازمة السياسية اللبنانية.

التأكيد على ضرورة الاحترام الكامل لاستقلال العراق وسيادته ووحدة أراضيه وعدم التدخل فى شؤونه الداخلية واحترام ارادة الشعب العراقى فى تقرير مستقبله بنفسه وادانة جميع أشكال الارهاب، اضافة إلى اقرار العديد من المواقف العربية تجاه عدد من القضايا.