أميركيا: لا تعليق بشأن الاتفاق بين باكستان والاسلاميين

واشنطن-كابول : اعلنت الولايات المتحدة الاربعاء انها تتحفظ في حكمها على اتفاق السلام الذي وقعته اسلام اباد مع الاسلاميين في وادي سوات السياحي متسائلة ما اذا كانت الاعتداءات سوف تتوقف.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية شون ماكورماك ردا على سؤال "سوف نرى. نتحفظ باعطاء حكمنا على هذه المسألة".

اوضح ان التصدي للفصائل ليست مسألة امنية ولكن يجب ان تتضمن ايضا اجراءات سياسية واقتصادية. واضاف "ما يجب القيام به هو مزيج جيد من هذه العناصر".

وقد ابرمت الحكومة الباكستانية الاربعاء اتفاق سلام مع المقاتلين الاسلاميين الموالين لحركة طالبان في وادي سوات السياحي، شمال غرب باكستان، بعد اشهر من اعمال العنف كما اعلن وزير في الحكومة المحلية لهذا الاقليم.

وهذه المحادثات التي جرت في سوات بين الطرفين منفصلة عن تلك التي جرت قبل شهرين مع الحكومة الجديدة وطالبان الباكستانية الموالية لتنظيم القاعدة في المناطق القبلية والتي لم تثمر عن نتيجة حتى الان لكنها اثارت انتقادات واشنطن.

وقال الوزير في حكومة الولاية الحدودية الشمالية الغربية بشير بيلور ان الجيش سينسحب تدريجيا من وادي سوات حيث ستطبق الشريعة الاسلامية.واضاف ان في المقابل التزم الاسلاميون باغلاق معسكرات التدريب والكف عن الاعتداءات التي يستهدفون بها الجيش والشرطة.

"قلق افغاني للاتفاق"

من جانبها، اعربت السلطات الافغانية عن قلقها اثر توقيع اتفاق السلام مذكرة بان مثل هذه الاتفاقات كانت "الحقت ضررا" بالبلدين في الماضي.ووقعت الحكومة الباكستانية ومجموعة مسلحة متطرفة اتفاق سلام في وادي سوات السياحي على بعد نحو 90 كلم من الحدود الافغانية.

وينص الاتفاق الذي جاء بعد اشهر من اعمال العنف، خاصة على انسحاب تدريجي للجيش من وادي سوات وامكان تطبيق قواعد الفقه الاسلامي في المنطقة في مقابل غلق معسكرات تدريب الاسلاميين وهجماتهم التي تستهدف اساسا الجيش والشرطة.

وقال سلطان احمد باهيين المتحدث باسم الخارجية الافغانية "ان رد فعلنا واضح جدا. اننا نشعر ان هذا الامر يهمنا بشكل كبير. ونعتقد ان اتفاقا يشمل فقط طالبان سيكون من شأنه التسبب في مزيد من التدهور في الوضع".واضاف "في السنوات الاخيرة اظهرت التجربة ان مثل هذه الاتفاقات كان لها اثر بالغ السلبية على باكستان وافغانستان. نحن لا نعرف التفاصيل لكننا نعتقد ان اي اتفاق مع ارهابيين لا يمكن الا ان يضر بلدينا كما اثبته الماضي".

وشهدت المنطقة القبلية الباكستانية المحاذية لافغانستان تصاعدا في اعمال العنف منذ ان وجد مئات من المقاتلين الاسلاميين المرتبطين بالقاعدة وطالبان الذين اطيح بهم من الحكم في افغانستان، فيها ملاذا رغم عمليات الجيش الباكستاني لاستعادة السيطرة عليها.

ميليباند يطالب بتشكيل جبهة باكستانية افغانية مشتركة ضد الارهاب

في غضون ذلك، اشار وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند من واشنطن الى ان التحول الديموقراطي في افغانستاني وباكستان في خطر في حال لم يشكل هذان البلدان جبهة مشتركة ضد الارهاب.

وفي خطاب حول التحول الديموقراطي في افغانستان وباكستان القاه امام مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية في واشنطن، قال ميليباند ان هذين البلدين الجارين يجب ان يوقفا "القاء المسؤولية على بعضهما البعض في الهجمات الارهابية على طول حدودهما وان يعترفا بمصالح بعضهما البعض وان يعملا معا".واضاف "في حال استمر التهديد الارهابي بالتنقل عبر الحدود بين افغانستان وباكستان فستكون فرص نجاح الديموقراطية ضئيلة".

واوضح ان البلدين بحاجة "لدولتين ديموقراطيتين وفعالتين وليس فقط لانتخابات نزيهة". وقد اجرت انتخابات حرة في باكستان في شباط/فبراير الماضي كما نظمت افغانستان في 2005 اول انتخابات بعد ثلاثين عاما وسوف تنظم انتخابات اخرى في 2009.واعتبر وزير الخارجية البريطاني ان "الديموقراطية لا تصدر وهي لا تتعلق بتجارة التصدير بل يجب ان تأتي من داخل" الدول.

وقال ايضا "في افغانستان وفي المناطق القبلية الباكستانية التي تخضع لادارة فدرالية يجب ان نقر بان جهود المصالحة التي تبذلها الحكومة يمكن ان تؤدي الى التوجه نحو الاشخاص الذين يضايقوننا".واضاف "مع ذلك، لنا الحق ومن واجبنا ان نقول بوضوح عندما نعتبر ان حكومتي افغانستان وباكستان تزيدان من الخطر على قواتنا في المنطقة او على مواطنينا في بلداننا من خلال توقيع اتفاقات تترك للاسلاميين حرية الاعتداء علينا".

واوضح "لكن عملية المصالحة تكون بالتأكيد اكثر شرعية واكثر فعالية في حال اخذ بها محليا".