مقاضاة الحكومة البريطانية أمام محكمة أوروبية

ستراسبورغ: قاضى 11 رجلا الحكومة البريطانية أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بدعوى أنهم احتجزوا ظلما بغير إتهام للإشتباه فيهم بموجب قانون الإرهاب. والمدعون الاحد عشر -ولا أحد منهم بريطاني- يشتبه بان لهم صلات بتنظيم القاعدة وأودعوا سجونا تخضع لاجراءات أمن مشددة بموجب قانون لمكافحة الارهاب سن على عجل بعد هجمات 11 من سبتمبر ايلول على الولايات المتحدة عام 2001.

وقال محاموهم لمحكمة حقوق الإنسان ومقرها ستراسبورج بشرق فرنسا ان الاحد عشر عانوا من حبس تعسفي ومعاملة غير إنسانية مهينة. وقال المحامي بن ايمرسون "الخطر الحقيقي على حياة أمة لا يأتي من الارهاب انما يأتي من الرضوخ لذلك الخطر بتدمير الحريات الدستورية."

وستة من الرجال الاحد عشر من الجزائر وواحد من كل من فرنسا والاردن والمغرب وتونس والحادي عشر مسجل على انه مواطن لا دولة له وينحدر من أصل فلسطيني. وقد احتجزوا جميعا بين ديسمبر كانون الاول 2001 واكتوبر تشرين الاول 2003 واحتجزوا باديء الأمر في سجن بلمارش في لندن. ونقل ثلاثة فيما بعد إلى مستشفى برودمور للصحة العقلية بعد ان تدهورت صحتهم العقلية وحاول أحدهم الانتحار.

وفي ذلك الوقت انتقدت لجنة منع التعذيب في المجلس الاوروبي ظروف احتجازهم قائلة ان الطبيعة غير المحددة لاحتجازهم تسببت في تدهور صحتهم العقلية الضعيفة. ونفت الحكومة البريطانية الاتهام وقالت ان الاحد عشر جميعا على صلة بجماعات اسلامية متشددة.

ويسمح قانون مكافحة الارهاب الذي صدر عام 2001 للسلطات البريطانية باحتجاز مواطنين اجانب دون محاكمة اذا اشتبه بان لهم صلات بالارهاب ولكن لا توجد أدلة كافية لمقاضاتهم.

وقضت أعلى محكمة في بريطانيا في ديسمبر كانون الاول 2004 بان تلك الاحتجازات تنطوي على ظلم وغير متناسبة. وافرج عن الثمانية الذين كانوا لايزالون في السجن او في مستشفى برودمور في ذلك الوقت حينما ألغي القانون في مارس آذار عام 2005 لكنهم احتجزوا في وقت لاحق مرة اخرى في حبس سلطات الهجرة حيث ينتظرون الآن ترحيلهم إلى الجزائر والاردن. ومن المتوقع ان تصدر المحكمة حكمها في القضية في وقت لاحق من هذا العام.