عراقيون يحاكمون أمام أمن الدولة بدمشق

بهية مارديني من دمشق: أعلن عبد الكريم الريحاوي رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان في تصريح لايلاف ان محكمة أمن الدولة العليا بدمشق تحاكم عدة عراقيين بموجب المادة306 من قانون العقوبات السوري بتهمة الانتماء لتنظيم ارهابي محظور يسعى لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي.

وقال ان محكمة امن الدولة الاستثنائية اجلت محاكمات عدة عراقيين ، ولكنها حكمت على ضابط عراقي سابق برتبة لواء بالسجن 4 سنوات بتهمة" القيام باعمال لم تجزها الحكومة وتعرض سوريا لخطر اعمال عدائية او تعكر علاقتها بدولة اجنبية" ، وافاد الضابط السابق سليمان داوود فرحان اثناء جلسات المحاكمة انه جاء الى سوريا موفدا من العشائر العربية في العراق واشار الى انه يحب سوريا شعبا وقيادة ، وانكر جميع التهم الموكولة اليه وهو موقوف منذ 28-12-2006 مواليد الفلوجة 1956 ووضعه الصحي سيء ويعاني نقصا في التروية وارتفاع بضغط الدم.

وقال الريحاوي انه سبق ان حوكم اكثر من شخص من التبعية العراقية في ذات المحكمة ويواجهون احكاما مماثلة ، واكد ان محامين من الرابطة يتابعون اسبوعيا وما امكن سير محاكمات امن الدولة .واضاف ننظر الى محكمة امن الدولة انها خارج القضاء وغير شرعية او دستورية ، وطالب الحكومة السورية الغاء هذه المحكمة و تقديم الموقوفين للقضاء العادي المختص ، مؤكدا على ضرورة الغاء كل المحاكم الاستثنائية والغاء الاحكام الصادرة عنها والاثار السلبية التي تترتب عن احكامها .

اتفاقيات بين سوريا والعراق

وحول هل يمكن محاكمة عراقيين في سوريا وان يقضوا فترة العقوبة في سجونها قال المحامي كمال الحاج خليل لايلاف انه باعتبار ان الجرم واقع في ارض سوريا فيمكن محاكمة الضابط العراقي السابق داخل الاراضي السورية وفي حال وجود معاهدة بين الدولتين لتبادل السجناء فيمكن ان يسلم لبلده ، وفي حال عدم التوقيع عليها بين الطرفين قضى الضابط فترة عقوبته في سوريا ، ثم يرحّل خارج اراضيها.

هذا وتردد ان الضابط العراقي المتقاعد قدم تقريرا للحكومة العراقية ان هناك نفقا بين سوريا والعراق قامت بشقه سوريا وان هذا ما ادى الى اعتقاله ومحاكمته بتهمة القيام باعمال لم تجزها الحكومة وتعرض سوريا لخطر اعمال عدائية او تعكر علاقتها بدولة اخرى ،كما تردد انه في ظل العدد الكبير للاجئين العراقيين في سوريا فان السفارة العراقية في دمشق لم تواكب محاكمته او محاكمة العراقيين في سوريا .