الخلاف في لبنان سياسياً وليس مذهبياً والفتنة مستبعدة

باريس: اعتبر مفتي مدينة صور اللبنانية وقاضي مدينة صيدا الشيخ محمد دالي بلطة الخميس أن الخلافات في لبنان هي سياسية وليس مذهبية، مستبعدا خطر الفتنة الطائفية في بلاده.

وقال دالي بلطة في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "لنكون صريحين الخلاف في لبنان سياسي وليس مذهبيا، فهو خلاف حول الحكومة وقانون الانتخاب وغيره من النقاط والتحالفات السياسية مختلطة من الناحية المذهبية"، وأضاف "لدينا فريقان كبيران في السياسة هما 14 آذار و8 آذار، وهما مختلطان من الناحية المذهبية فالخلاف سياسي"، وتابع "قد يكون هناك شيء من الاصطفاف المذهبي، حيث نجد طائفة ممثلة في فريق سياسي أكثر من غيره لكن أساس الخلاف سياسي"، على حد قوله.

وذكر مفتي صور أن البعض حاول النفخ بنار الفتنة في لبنان، وقال "وضع لبنان هو وضع طائفي والذي ينفخ بنار الفتنة يدرس طبيعة المجتمع وكيفية تكوينه"، وتساءل "هل في الجزائر مذهبية؟ فكيف وقعت الفتنة؟ وفي فلسطين كلهم من السنة فيكف وقعت الفتنة إذا؟". وشدد على أن اللبنانيين يستطيعون تجاوز الخلافات الدينية بسرعة إن وقعت، وقال "مررنا بأمور اخطر من ذلك، وهي من المسيحي ـ ومن المسلم ، وقد تجاوزناها ونستطيع تجاوزها بسهولة فهذه حالات استثنائية"، ورأى أن اتفاق الدوحة الذي وقعه الفرقاء اللبنانيون أمس من شأنه تهدئة الأمور في البلاد.

وحول دور رجال الدين بمنع التحريض الطائفي في لبنان، قال "البعض يتأثر بموقف شخصي تعرض له وآخر يتعالى عليه وينظر إلى مسؤوليته العامة"، وأضاف "بشكل عام يتحمل رجال الدين المسؤولية دون التأثر بمواقف شخصية"، وفق تعبيره. وكان مفتي صور شارك في المؤتمر التأسيسي للهيئة العالمية للفقه الإسلامي الذي عقد اليوم في العاصمة الفرنسية بمشاركة رجال دين من كافة المذاهب الإسلامية.

دعوة لنزع سلاح حزب الله ولدور إيجابي لدمشق في لبنان

الى ذلك دعا البرلمان الأوروبي إلى نزع سلاح كافة الفئات المسلحة في لبنان بما فيها تنظيم حزب الله، واصفا ذلك بـ"السبيل الوحيد" لضمان استقرار البلاد، وفق نص قرار صادق عليه اليوم بشأن لبنان بأغلبية 520 صوت ومعارضة ستة نواب، بينما امتنع 13 نائباً عن التصويت. ويدعو القرار البرلماني جميع الأطراف اللبنانية إلى دعم الجيش اللبناني ليستطيع القيام بمهامه في حفظ الأمن والنظام وضمان استقرار وسيادة البلاد.

كما دعا القرار سورية إلى الامتناع عن التدخل في شؤون لبنان، "الأمر الذي ينعكس سلباً على استقرار وسيادة البلد"، داعياً دمشق إلى لعب "دور إيجابي" في عملية الحفاظ على سيادته واستقراره.

كما ركز القرار البرلماني على دعم النواب لعمل قوة الأمم المتحدة (يونيفيل) في الجنوب اللبناني، وكذلك دعم المحكمة الدولية المكلفة بمحاسبة المسؤولين عن جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، مشدداً على دعم أعضاء الجهاز التشريعي الأوروبي لجهود الاتحاد الأوروبي الرامية لإعادة إعمار لبنان.

أما اتفاق الدوحة، الذي تم التوصل إليه أمس بين الأطراف العربية برعاية جامعة الدول العربية، فقد أكد معدو القرار على ترحيبهم به، داعين الأطراف المعنية إلى الإلتزام بتنفيذه، مشددين على أهمية انتخاب العماد ميشال سليمان كرئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإصلاح قانون الانتخابات.

وكان البرلمان الأوربي قد ناقش مشروع القرار الحالي في جلسة عقدت في 9 نيسان/أبريل الماضي، ثم أجرى عدة تعديلات على النص كان آخرها موقفه من اتفاق الدوحة، حيث رأى فيه وسيلة هامة تساعد الأطراف المختلفة في لبنان على الخروج من أزمتها وإطلاق عمل المؤسسات الديمقراطية في البلاد.