أوروبيون يطالبون بتجميد أرصدة مسؤولين سودانيين

ستراسبورغ: دعا النواب الاوروبيون الخميس الاتحاد الاوروبي الى تجميد ارصدة عدد من المسؤولين سودانيين لرفضهم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي كانت اصدرت قبل اكثر من عام مذكرات توقيف ضد اثنين منهم.ودعا النواب في قرار دول الاتحاد الاوروبي ال27 الى "الانتقال الى الفعل" اثناء قمتهم في حزيران/يونيو في بروكسل من خلال تبني "تدابير عقابية ضد مجموعة تم تحديدها بوضوح من القياديين المسؤولين عن عدم تعاون السودان مع المحكمة".

وطالب النواب بتجميد ارصدة هؤلاء الاشخاص ومصادرتها وتحديد موجودات المؤسسات التابعة للحزب الحاكم في السودان حزب المؤتمر الوطني، في الخارج. كما يطالب النواب بمنعهم من التعامل مع البنوك الاوروبية ومن القيام باعمال مع المؤسسات الاوروبية "مع استهداف خاص لعائدات القطاع النفطي".

ولاحظ البرلمان الاوروبي ان وزير الداخلية السوداني السابق احمد هارون "الذي اصبح وزير دولة للشؤون الانسانية مسؤول بهذه الصفة عن ضحايا الجرائم التي تتهمه بها" المحكمة الجنائية الدولية التي اصدرت مذكرة توقيف ضده في نيسان/ابريل 2007. كما لاحظ ايضا ان علي قصيب زعيم ميليشيا الجنجويد الموالية للسلطات والمشتبه بضلوعه في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور، تم الافراج عنه في تشرين الاول/اكتوبر 2007 رغم صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

وذكر المفوض الاوروبي للتنمية لوي ميشال امام النواب بان الاتحاد الاوروبي كان دعا مرارا السودان الى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. واضاف ان الدول الاعضاء ال 25 "سيتناولون بالتأكيد هذه القضية" في حزيران/يونيو. ويفرض الاتحاد الاوروبي اصلا عقوبات على بعض المسؤولين السودانيين المتهمين خصوصا بعدم احترام حظر السلاح.وتشهد منطقة دارفور غرب السودان منذ خمس سنوات نزاعا داميا اوقع نحو 200 الف قتيل بحسب منظمات دولية. وتحتج السلطات السودانية على صحة هذه الارقام وتشير من جانبها الى سقوط تسعة آلاف قتيل في النزاع.