الحزب الحاكم في تركيا يواجه عزلة جديدة

اسطنبول: ازدادت عزلة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يوم الخميس بعد أن اتهمه حزب حليف سابق بإعلان "الجهاد" ضد القضاة في تركيا.

وقال حزب الحركة القومية اليميني المعارض الذي كان غالبا ما يؤيد سياسات الحكومة ان حزب العدالة والتنمية ذا الاصول الاسلامية يهاجم المؤسسة القضائية في البلاد في محاولة لتجنب إغلاقه بدعوى انتهاك الدستور العلماني التركي.

وضمت اعلى محاكم تركيا صفوفها ضد الحزب الحاكم بسبب تصريحات انتقدت القضاة الذين ينظر اليهم بوصفهم مدافعين عن العلمانية.

وقال دولت بهشلي زعيم حزب الحركة القومية في بيان "بدلا من أن يدافعوا عن أنفسهم على أساس شرعي اختار رئيس الوزراء وحزب العدالة والتنمية سبيل استعراض قوتهم السياسية وأعلنوا عمليا الجهاد على القضاة."

وأضاف أن "رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان وحزب العدالة والتنمية شنا حملة هجوم غير أخلاقي وغير مشروع وتهديدات وترويع تستهدف القضاء التركي المستقل". ودعا الرئيس عبد الله جول للتدخل لإعادة التوافق.

وتواجه تركيا عدم يقين سياسي منذ مارس اذار الماضي حينما وافقت المحكمة الدستورية على نظر دعوى أقامها المدعي العام لإغلاق حزب العدالة والتنمية.

وأبرز بيان حزب الحركة القومية العزلة المتزايدة التي يعاني منها الحزب الحاكم في البرلمان في خلافه المتفاقم مع القضاة. وجاء البيان في أعقاب تراشق حاد بين الحكومة ومحكمة الاستئناف التي قالت ان الدوائر السياسية تحاول التأثير على القضاء.

وقال جميل جيجك نائب رئيس الوزراء التركي ردا على اتهامات محكمة الاستئناف ان تعليقات المحكمة لها دوافع سياسية واتهمها بمحاولة تدعيم التحركات القضائية المطالبة بإغلاق الحزب.

وقال مجلس الدولة وهو اعلى محكمة ادارية في بيان بعد اجتماع عقد لبحث تعليقات جيجك ان تبادل الهيئات القضائية وجهات النظر بشأن امور تتعلق بشكل مباشر بالقضاة ليس خطوة سياسية.

وشدد البيان على ان دور القضاة هو حماية مبادىء الجمهورية بما في ذلك العلمانية.

وتراقب الاسواق المالية بعصبية القضية المنظورة في المحكمة والنزاع المرتبط خوفا من التأثير السلبي لشهور من القلاقل السياسية. وانخفضت الليرة في مطلع الاسبوع الجاري اثر مخاوف من احتمال اغلاق الحزب الحاكم.

واتهمت المؤسسة العلمانية في البلاد التي تضم الجيش والقضاة الحزب الحاكم بالتآمر للقضاء على مبدأ فصل الدين عن الدولة.

ولكن الحزب الحاكم رفض هذه الاتهامات.

وطالب كبير المدعين بمحكمة الاستئناف بمنع 71 من أعضاء الحزب من بينهم جول واردوغان من الانتماء لأي أحزاب سياسية لمدة خمسة أعوام.

ويقول العلمانيون أن تعديلا حديثا أقرته الحكومة على الدستور يرفع بموجبه حظر ارتداء طالبات الجامعة الحجاب داخل حرم الجامعة دليل على جهود الحزب الحاكم للقضاء على النظام العلماني في البلاد.