الإتحاد الأوروبي يؤيد حبس المهاجرين غير الشرعيين

بروكسل: إتفقت الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي على جواز حبس المهاجرين بصورة غير شرعية مدة تصل الى 18 شهرا وفرض حظر مدته خمسة أعوام على عودة المرحلين الى اوروبا في خطوة قال عنها المنتقدون انها ستقوض حقوق الانسان. وقال الاتحاد الاوروبي في بيان "هذا التعميم سينشئ مجموعة مشتركة من القواعد التي تنطبق على بقاء مواطني دولة ثالثة بصورة غير شرعية في اراضي الدول الاعضاء."

ولم يوافق مشرعو الاتحاد بعد على مشروع القانون. وقال مسؤولون ان البرلمان الاوروبي منقسم انقساما حادا في هذه المسألة وليس واضحا ان كان تصويت مقرر اجراؤه الشهر القادم سيمضي قدما. وحد الحبس 18 شهرا أعلى من اقصى مدة للحبس في ثلثي الدول الاعضاء السبع والعشرين في الاتحاد. وتقول جماعات حقوقية ان هذا الحد سيشجع السلطات على سجن مزيد من المهاجرين بصورة غير شرعية.

وقالت منظمة العفو الدولية والمجلس الاوروبي للاجئين والمنفيين في بيان مشترك "ترى العفو الدولية والمجلس الاوروبي في الحظر على الدخول الذي يمنع المرحلين من العودة الى اوروبا مدة تصل الى خمسة اعوام أداة فظة وغير مناسبة."

وتذهب تقديرات المفوضية الاوروبية الى انه يوجد نحو ثمانية ملايين مهاجر بصورة غير شرعية في دول الاتحاد. واعتقل اكثر من 200 ألف في دول الاتحاد الاوروبي في النصف الاول من عام 2007 وطرد أقل من 90 ألفا. ويجيز البيان ايضا حبس الاطفال. وقال البيان انه يجب حبس هؤلاء اقصر مدة ممكنة.