تركيا: قرار حول الحجاب في الجامعات أوائل حزيران

انقره: اعلن رئيس المحكمة الدستورية في تركيا هاشم كلتش الجمعة ان المحكمة ستتخذ قريبا قرارها بخصوص مراجعة الدستور التي تجيز وضع الحجاب في الجامعات واثارت جدلا حادا.ونقلت وكالة الاناضول عن كلتش تصريحه لصحافيين "سندرس هذه القضية في الاسبوع الاول من حزيران/يونيو".ولم يوضح رئيس المحكمة موعد اتخاذ القرار لكن عادة يعلن الحكم بعيد التشاور.

ويرتدي قرار المحكمة الدستورية اهمية كبرى في هذه القضية لان التعديل الذي اجاز وضع الحجاب في مؤسسات التعليم العالي يشكل احدى الحجج الاساسية في دعوى قضائية من اجل حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم لاجرائه نشاطات مناهضة للعلمانية.

ويشير المراقبون الى ان القضاة قد يقررون رفض الالتماس الذي قدمته المعارضة العلمانية مطالبة بالغاء التعديل الدستوري او القرار بان التعديل كما هو الان لا يكفي للسماح للطالبات المحجبات بدخول حرم الجامعات، ما يطمئن المعسكر العلماني.

ويقف وراء التعديل الذي اقره البرلمان التركي في شباط/فبراير وقسم المجتمع التركي، حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الاسلامي والذي اعلن ان حظر الحجاب ينافي حرية الضمير والحق في التعليم.

ونظمت التظاهرات لادانة المراجعة الدستورية فيما اعرب عدد من الاتراك عن خشيتهم مما سموه اسلمة زاحفة للمجتمع منذ تولي حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان السلطة، عام 2002.

كما اثار التعديل الفوضى في مؤسسات التعليم العالي، حيث اعلن بعض رؤساء الجامعات عن مواصلة منع الحجاب حتى وضع قواعد مفصلة للملابس، تستثني الرموز الصارخة للاسلام المتشدد كالشادور او البرقع.

ويرى مناصرو العلمانية (الجيش والقضاء ووادارة الجامعات) في وضع الحجاب تحديا للنظام العلماني في البلاد، حيث 99% من السكان من المسلمين.