إنشقاقات بالجملة في الحزب الديمقراطي التقدمي التونسي

السلطات العراقية تقرر ترحيل سجين تونسي إلى بلده محمد العربي من تونس: ذكرت مصادر صحفية أن الخلافات تشق صفوف الحزب الديمقراطي التقدمي بسبب تضارب تصريحات قيادي مختلف الأجنحة المكونة لهذا الحزب الصغير المتواجد على ساحة أحزاب المعارضة الثمانية في تونس.

ونقلت مجلة "حقائق" نصف الشهرية المستقلة في عددها الأخير عن مصادر داخل الحزب أن من بين العوامل التي ساهمت في إبقاء الاختلاف قائما داخل المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي تعمد جريدة "الموقف" لسان الحزب عدم نشر التوضيح الذي وافاها به السيد محمد القوماني حول مشاركته في مؤتمر الدوحة خاصة وأن هذا التوضيح قد نشر في أكثر من صحيفة تونسية.

وأوردت المجلة تصريحات المجموعة المساندة للسيد القوماني -أحد قيادي الحزب- أن في تجاهل نشر التوضيح دليلا على عدم الإيمان بحرية الرأي والتعبير وبحق المواطن في الإعلام.

وقد شهدت الخلافات داخل الحزب تصاعدا بين الخط الذي تقوده الأمينة العامة للحزب مية الجريبي والخط المعتدل الذي يقوده محمد القوماني و فتحي التوزري على خلفية مشاركة القوماني في منتدى الدوحة الأخير حول الديمقراطية والتنمية حيث أصدر الحزب بيانا تبرأ فيه من هذه المشاركة، وهو ما رفضه السيد القوماني في بيان مضاد أعلن فيه أن مشاركته تمت بعلم قيادة الحزب التي وافقت على ذلك باعتبارها ليست أول مشاركه للحزب في هذا المنتدى حيث شهدت مشاركة نجيب الشابي في دورة سابقة لم يقع الترويج لها إعلاميا باعتبارها شكلا من أشكال التطبيع مع إسرائيل.

كما شهدت حدة الخلافات بين أعضاء المكتب السياسي للحزب تصاعدا على جبهة أخرى على خلفية عدة قضايا داخلية وخارجية وسبل التعامل معها بشكل واقعي أو بالمزايدة أو الاستقواء بالخارج حيث أصدر عدد من أعضاء المكتب السياسي يبلغ عددهم ستة يوم 12 ماي 2008 بيانا ناشدوا فيه كافة أعضاء المكتب السياسي التعقل ومراعاة أرضية الوفاق والتنوع والاختلاف التي تأسس عليها الحزب مؤكدين أن هذه الخلافات تعمق التصدع الذي يعيشه الحزب وتوشك أن تقذف به في أتون المزايدات المؤدية إلى انهياره.

ويأتي هذا البيان الموقع من طرف كل من فتحي التوزري وجيلاني العبدلي ومحمد الحامدي وعبد العزيز التميمي وهشام بوعتور والحبيب بوعجيلة بعد اشتداد الخلاف بين أكثر من جناح بعضها معتدل يدعو إلى التعقل والتعامل بواقعية ومرونة مع الأحداث وآخر يدعو إلى المزايدة والتصعيد في العلاقة مع السلطة ومع الأحداث في الخارج .

كما يأتي هذا الموقف في أعقاب صدور بيانات وتراشق بالتهم بين أجنحة هذا الحزب الصغير في تشكيلة الأحزاب المعارضة والذي لا يتمتع بإشعاع على الساحة السياسية، وهو يضم في صفوفه فسيفساء من الاتجاهات الإيديولوجية المتناقضة بين القومية واليسارية والإسلامية المنسلخة من حركة النهضة المحظورة .

ويشير المراقبون إلى أن هذه التصدعات الأخيرة الذي ظهرت للعلن وعلى أعمدة الصحف الوطنية بعد أن كانت على بعض المواقع الالكترونية تكشف مدى الصراع المرير الذي يخوضه الجناحان المتصارعان حيث لازال نجيب الشابي محتفظا بإدارة جريدة "الموقف" الناطقة باسم الحزب التي يحاول كل أسبوع توظيف أعمدتها لمهاجمة رموز الجناح المعتدل والنفخ في صورته والتصعيد مع السلطة بكل وسائل مستعملا إياها كرهينة أو مثل الدروع البشرية حسب اتهامات الجناح المعتدل له داخل الحزب.

ويعيب الجناح المعتدل على الشابي تفرده بالرأي وإقصاءه الكفاءات الحزبية طيلة العشريتين الماضيتين بعد سلسلة من العمليات التطهيرية على النمط الستاليني قام بها بمساندة جماعات يسارية وأخرى يمينية قريبة من الاتجاه الإسلامي حاولت السيطرة على مفاصل الحزب دون جدوى. ويطالب المعتدلون بتعديل اتجاه الحزب في سبيل ضمان المشاركة في الحياة السياسية الوطنية وانتهاز فرصة الإصلاحات السياسية الوطنية المعلنة لضمان مشاركة ايجابية للحزب في الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة لعام 2009 بما يضمن المشاركة الفعالة في الاستحقاق القادم ويفتح باب دخول الحزب إلى قبة البرلمان إسوة بباقي أحزاب المعارضة الأخرى الستة الممثلة في البرلمان منذ عام 1994، تاريخ أول انتخابات تشريعية تعددية، خاصة وأن التنقيحات التي أعلن عنها الرئيس زين العابدين بن علي بمناسبة عيد الاستقلال الأخير يوم 20 مارس تضمن للمعارضة الحصول على 25 بالمائة من عدد المقاعد في مجلس النواب مقابل 75 بالمائة للتجمع الدستوري الديمقراطي وهي نسبة مضمونة لا يستهان بها من شأنها أن تجذر الممارسة التعددية في المشهد الحزبي و السياسي التونسي وتعطي دفعا للمسار الإصلاحي الذي تعيشه تونس في المجال السياسي والذي يعتمد في نظر المراقبين على تحذير الديمقراطية والتعددية ضمن مرحلية واقعية تراعي الواقع وتراهن على نضج المجتمع وبعيدا عن الارتجال أو الجمود أو الإسقاطات أو الارتهان لإرادة الخارج .